قال مقال رأي في بلومبيرغ إن انحدار ألمانيا الاقتصادي يزيد من المشادات الداخلية بشأن قضايا الهجرة والدعم المالي لأوكرانيا، ويشكك في شرعية أحزاب الائتلاف الحاكم، مما يخلق البيئة المثالية لنمو وسيطرة الأحزاب الشعبوية، وعلى ألمانيا أن تتدارك ذلك وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة وستشمل اقتصاد أوروبا والاقتصاد العالمي بأكمله.

وقال الكاتب كريس بريانت إن "امتصاص" ألمانيا أفواجا المهاجرين خفف العبء عن جيرانها الأوروبيين، كما أنها مقصد أساسي لأغلب صادراتهم، ويبرز ذلك أهمية دورها في استقرار الاقتصاد الأوروبي، وضرورة تعامل أحزاب الائتلاف الحاكم مع صعود الأحزاب المتطرفة، حسب الكاتب.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت جورنال: صعود الشعبوية بأوروبا لا يعود للهجرة وحدهاlist 2 of 2لوموند: هل أُسقطت إف-16 الأوكرانية بنيران صديقة؟end of list

وشهدت الانتخابات الإقليمية في ولاية تورينغن -أول أمس الأحد- تقدما لافتا للأحزاب الشعبوية، إذ حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" من أقصى اليمين انتصارا بارزا زاد من إضعاف ائتلاف يسار الوسط الحاكم قبل عام من الانتخابات البرلمانية، كما تقدم حزب "بي إس دبليو" اليساري الشعبوي.

وتستغل الأحزاب المتطرفة ضعف الحكومة، وتتميز بمعارضتها الهجرة والمطالبة بوقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، خصوصا أن ألمانيا ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

ويشدد الكاتب على أهمية تعامل الحكومة مع جذور قلق الشعب وترك الشعبويين بعيدا عن السلطة لأهمية ألمانيا في الاقتصاد الأوروبي والعالمي، وخصوصا سطوتها السياسية في المنطقة.

ويعود نمو الأحزاب الشعبوية بشكل رئيسي للركود الاقتصادي الذي دام عقدين حتى الآن، بجانب تضخم لم يبدأ بالتحسن إلا مؤخرا، وفشل الحكومة الحالية في إظهار ما يكفي من الكفاءة والنجاعة للتخفيف من قلق الشعب.

عوامل التراجع الاقتصادي

وتنبع التحديات الاقتصادية التي تواجهها ألمانيا من مشاكل تعود لفترة حكم أنجيلا ميركل، وأولها الاعتماد الكبير على الغاز الروسي الرخيص وعدم تنويع مصادر الطاقة، واتضحت عواقب ذلك عندما توقفت إمدادات الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أن اعتماد جزء من الاقتصاد الألماني على تصدير السيارات والسلع إلى الصين يجعله رهنا لتقلبات السوق الصيني، ويجعل ذلك الألمان يشكون في رجاحة سياسات أحزاب الائتلاف الحاكم.

ويشير الكاتب إلى مجال صناعة السيارات الألمانية الذي تأخر في مواكبة التكنولوجيا الحديثة المناصرة للبيئة على حساب تطوير المحركات التقليدية، وتخلفت ألمانيا بذلك عن ركب الاقتصاد العالمي.

ومن أهم عوامل تراجع الاقتصاد انخفاض عدد الأشخاص في سن العمل، خصوصا بعد هجرة عديد من شباب ألمانيا إلى الغرب، ويحد هذا من نمو الإنتاج والنشاط الاقتصادي.

كذلك، فإن السياسة الدستورية -التي تحد من اقتراض الحكومة لضمان توازن الميزانيات- تعوق الاستثمار في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، مما يزيد من حدة النقاشات بين أحزاب الائتلاف الحاكم بشأن كيفية توظيف الموارد المحدودة، ويعرقل التقدم الاقتصادي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات

إقرأ أيضاً:

أكبر اقتصاد في أوروبا يخفض توقعاته للنمو إلى 0.3% في 2025

خفضت الحكومة الألمانية، الأربعاء، توقعاتها للنمو خلال العام الجاري في خضم عدم استقرار سياسي داخلي وتهديد وشيك بفرض الولايات المتحدة زيادة على التعريفات الجمركية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقرير إن الناتج يُتوقع أن يزيد بنسبة 0.3 بالمئة فقط هذا العام، مسجلا انخفاضا بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في أكتوبر.

ويبدو أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيواصل أداءه الضعيف في العام 2025، بعدما شهد انكماشا في العامين الماضيين.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك ،خلال مؤتمر صحافي في برلين إن "ألمانيا عالقة في الركود".

وأضاف التقرير أن تخفيض توقعات النمو "يعود خصوصا" إلى حقيقة أن التدابير الرامية إلى تشجيع النمو لم تُنفّذ بالكامل بسبب انهيار الحكومة.

انهار الائتلاف الحكومي بين الديموقراطيين الاجتماعيين بزعامة المستشار أولاف شولتس والخضر والديموقراطيين الأحرار الليبراليين في نوفمبر الماضي إثر خلافات عميقة حول الميزانية والسياسة الاقتصادية التي يجب اتباعها، في خضم معاناة أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومهد انهيار الائتلاف الحكومي الطريق إلى اجراء انتخابات مقررة في 23 فبراير.

ولفت التقرير إلى أن المخاطر التي تهدد التجارة "زادت بشكل كبير" بسبب التغييرات المحتملة في السياسة الأميركية إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا.

وهدد ترامب الذي تولى مهامه في البيت الأبيض هذا الشهر، بزيادة الرسوم الجمركية على شركاء بلاده التجاريين الرئيسيين وبينهم الاتحاد الأوروبي.

وتزامنا مع إعلان هابيك التوقعات الجديدة للنمو في البلاد خلال العام الحالي، دعت أربع منظمات لأصحاب الأعمال في ألمانيا، الأربعاء، الحكومة التي ستؤلف عقب الانتخابات المقبلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ اقتصاد البلاد بعد عامين من الركود.

وقالت اتحادات التجارة والصناعة والحرفيين وأصحاب المهن في رسالة وجهتها إلى الحكومة المنهارة قبل أقل من شهر من الانتخابات الفيدرالية "إن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني يجب أن تكون على رأس جدول أعمال الحكومة المقبلة، ولا ينبغي أن نضيع المزيد من الوقت".

مقالات مشابهة

  • جامعة حلوان تحتفل بيوم البيئة تحت شعار اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل
  • ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا مع ضعف الاقتصاد
  • أستاذ اقتصاد: حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية
  • أستاذ اقتصاد : خروج الأموال الساخنة يتسبب في نقص العملة الأجنبية
  • أستاذ اقتصاد: ترامب أعلن أنه سيخفض سعر الفائدة بعد توليه الحكم وهو أمر إيجابي
  • أستاذ اقتصاد: نشكر الرئيس السيسي على توجيهه بحل أزمة الدولار
  • اقتصاد أوروبا يسجل نموا صفريا على أساس فصلي بالربع الأخير
  • هل تعيد انتخابات ألمانيا القوة لأكبر اقتصاد في أوروبا؟
  • أكبر اقتصاد في أوروبا يخفض توقعاته للنمو إلى 0.3% في 2025
  • تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية صربيا