غربلة بطاقات التموين: خطوة لتصحيح الدعم وتحديد المستحقين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن بدء عملية "غربلة" شاملة لجميع حاملي بطاقات التموين، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين نظام الدعم وتوجيهه إلى الفئات المستحقة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن تزايدت أعداد بطاقات التموين إلى 60 مليون بطاقة، في وقت لا يستحق فيه جميع حاملي هذه البطاقات الدعم المقدم.
خلال استضافته في برنامج "مصر جديدة" الذي يعرض على قناة "ETC TV" وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، أوضح الدكتور صبري أن عملية الغربلة تهدف إلى تحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحقه.
وتستند عملية التقييم إلى مجموعة من المعايير، تشمل الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، ومن بين هذه المعايير، الحالة الوظيفية للمستفيد، حيث يتم التحقق مما إذا كان الشخص مؤمنًا عليه أم لا، وكذلك استهلاك الكهرباء في المنزل، وعدد أفراد الأسرة، وامتلاك السيارات أو العقارات، ونوع السيارة إن وجدت.
كما أشار صبري إلى أن وجود أجهزة تكييف في المنزل، واستهلاك الكهرباء بكميات كبيرة، واستعمال الإنترنت المنزلي، وعدد الهواتف المحمولة داخل الأسرة كلها عوامل تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مدى استحقاق الفرد للدعم.
تحديثات على بطاقات التموينتجدر الإشارة إلى أن بطاقات التموين قد خضعت لعدة مراحل من الغربلة خلال السنوات الماضية.
فقد انخفض عدد بطاقات التموين من 70 مليون بطاقة إلى 60 مليون بطاقة، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين فعالية نظام الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد صبري أن الأشخاص الذين ستُستبعد أسماؤهم من نظام التموين سيتم إخطارهم رسميًا بأن شروط استحقاق الدعم غير منطبقة عليهم، ومنح هؤلاء الأفراد فترة تصل إلى شهرين لتقديم تظلمات إذا كانت هناك معلومات خاطئة تتعلق بهم.
الهدف من عملية الغربلةأوضح صبري أن عملية الغربلة هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تصحيح توزيع الدعم، وأضاف أن الحكومة تدقق في ملف بطاقات التموين وتحويله إلى دعم نقدي بعناية شديدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم التموين شروط استحقاق الدعم وزارة التموين برنامج مصر جديدة انجي أنور بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر