غربلة بطاقات التموين: خطوة لتصحيح الدعم وتحديد المستحقين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن بدء عملية "غربلة" شاملة لجميع حاملي بطاقات التموين، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين نظام الدعم وتوجيهه إلى الفئات المستحقة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن تزايدت أعداد بطاقات التموين إلى 60 مليون بطاقة، في وقت لا يستحق فيه جميع حاملي هذه البطاقات الدعم المقدم.
خلال استضافته في برنامج "مصر جديدة" الذي يعرض على قناة "ETC TV" وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، أوضح الدكتور صبري أن عملية الغربلة تهدف إلى تحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحقه.
وتستند عملية التقييم إلى مجموعة من المعايير، تشمل الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، ومن بين هذه المعايير، الحالة الوظيفية للمستفيد، حيث يتم التحقق مما إذا كان الشخص مؤمنًا عليه أم لا، وكذلك استهلاك الكهرباء في المنزل، وعدد أفراد الأسرة، وامتلاك السيارات أو العقارات، ونوع السيارة إن وجدت.
كما أشار صبري إلى أن وجود أجهزة تكييف في المنزل، واستهلاك الكهرباء بكميات كبيرة، واستعمال الإنترنت المنزلي، وعدد الهواتف المحمولة داخل الأسرة كلها عوامل تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مدى استحقاق الفرد للدعم.
تحديثات على بطاقات التموينتجدر الإشارة إلى أن بطاقات التموين قد خضعت لعدة مراحل من الغربلة خلال السنوات الماضية.
فقد انخفض عدد بطاقات التموين من 70 مليون بطاقة إلى 60 مليون بطاقة، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين فعالية نظام الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد صبري أن الأشخاص الذين ستُستبعد أسماؤهم من نظام التموين سيتم إخطارهم رسميًا بأن شروط استحقاق الدعم غير منطبقة عليهم، ومنح هؤلاء الأفراد فترة تصل إلى شهرين لتقديم تظلمات إذا كانت هناك معلومات خاطئة تتعلق بهم.
الهدف من عملية الغربلةأوضح صبري أن عملية الغربلة هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تصحيح توزيع الدعم، وأضاف أن الحكومة تدقق في ملف بطاقات التموين وتحويله إلى دعم نقدي بعناية شديدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم التموين شروط استحقاق الدعم وزارة التموين برنامج مصر جديدة انجي أنور بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
الرئيس عباس: يجب وقف إطلاق النار في غزة وتمكين الحكومة من تسلم مسؤولياتها
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، التأكيد على ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2735 لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع.
وشدد الرئيس عباس خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إيرلندا سايمون هاريس، على ضرورة تمكين حكومة دولة فلسطين من تسلم مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، بالإضافة إلى وقف الاعمال العدائية في الضفة الغربية و القدس ، ومنع الضم والتوسع العنصري الاستيطاني.
وتم خلال الاتصال، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقدم الرئيس عباس، الشكر الجزيل لجمهورية ايرلندا وشعبها الصديق، على مواقفها الشجاعة والقوية الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق حل الدولتين، والمتسقة مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما ثمن، الدعم الكبير الذي تقدمه ايرلندا للشعب الفلسطيني، سواء بشكل مباشر، أو من خلال الاتحاد الأوروبي، والذي تجسد بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الحكومة الفلسطينية، وتقديم الدعم لوكالة الاونروا ، واستقبال الأطفال الجرحى من قطاع غزة.
بدوره، أعرب رئيس وزراء إيرلندا، عن تعازيه الحارة واسفه الكبير لسقوط العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين، داعيا لسرعة وقف إطلاق النار واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأكد هاريس، حرص ايرلندا على تعزيز علاقات الصداقة مع دولة فلسطين وشعبها الصديق، وتطويرها بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات دولته، ونيل حقوقه وفق القانون الدولي كاملة.
المصدر : وكالة سوا