الخدمة المدنية تعلن صرف مرتبات النصف الأول من شهر نوفمبر ٢٠١٨
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الوحدة نيوز/ استكملت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، إصدار كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر نوفمبر 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تمت موافاة وزارة المالية بالخلاصات التجميعية والمتغيرات المنفذة والكشوفات التفصيلية لاستكمال التعزيز بالمرتبات حسب الآلية المعتمدة وإبلاغ البنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بكشوفات الصرف التفصيلية لصرف المرتبات بموجبها وفقاً للأسس والضوابط المقرة.
وحثت الوزارة كافة الجهات على سرعة استكمال قطع استمارات وشيكات صرف المرتبات بموجب خلاصات وكشوفات المرتبات المثبتة في قاعدة بيانات كشف الراتب الموحد والمتاحة عبر الربط الشبكي، وإجراء المراجعة السابقة للمتغيرات التي حصلت بالخفض والإضافة والاستقطاعات وصافي المرتبات قبل قطع الشيكات.
ودعت إلى التأكد من الاستقطاعات القانونية التي تم خصمها من المنبع لصالح الجهات المعنية منعاً لحدوث أي إشكاليات وتأخير صرف المرتبات.
وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافـة وحدات الخدمة العامة الالتزام بالقواعد والاُسس والإجراءات القانونية المنظمة والمعتمدة لعملية صرف المرتبات والتعليمات الواردة أعلاه.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل المساهمة الإبرائية التي أثارت الجدل بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
بعد نسختين سابقتين في 2014 و 2020 ، أطلقت الحكومة الحالية و للمرة الثالثة عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج.
و بحسب مكتب الصرف ، فإن العملية تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، و التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024.
وتهم العملية بحسب مكتب الصرف، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2023.
في هذا الصدد، يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقًا لنموذج تم تحديده مسبقًا من قِبل مكتب الصرف وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتروم الحكومة من خلال هذه العملية الثالثة من نوعها، تحصيل موارد مالية إضافية لتمويل عدد من المشاريع خاصة على مستوى ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
و بحسب خبراء ، فيتوقع أن تحصل الخزينة العامة للمملكة بموجب هذا الاجراء على ملايير الدراهم ، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة، كما أن الهدف الاسمى هو تمكين المغاربة من إدخال أموالهم ضمن الدورة الاقتصادية والمالية، ومن جهة ثانية باسترجاع الأموال والتصريح بالممتلكات بالخارج.
و يقول هؤلاء أن الحكومة تلجأ إلى هذه العملية ، لتمكين المخالفين للقانون من تسوية وضعيتهم المالية، وهي مدى ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وانخرطت الدولة بجميع مؤسساتها اضافة الى الابناك في انجاح العملية ، وهو ما يفسر ما أعلنت عنه الابناك و الخزينة العامة من ابقاء أبوابها مفتوحة خلال عطلة نهاية الاسبوع.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء