مجلس البصرة يصوت على خطة المشاريع الخدمية في المحافظة بهذا الموعد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس محافظة البصرة، عقيل طالب الفريجي، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، عن موعد التصويت على خطة المشاريع الخدمية في المحافظة للعام الحالي.
وقال الفريجي لـ"بغداد اليوم"، إن "خطة المشاريع ستشمل قطاعات التربية والتعليم والصحة وقطاع الامن ومفاصل أخرى حيث ستكون شامله لجميع الاقضية والنواحي فضلًا عن مركز المحافظة".
من جهته، بين رئيس اللجنة المالية في مجلس المحافظة شكر محمود أن "هناك عدد من مشاريع البنك التحتية سيتم اضافتها في الخطة لهذا العام".
وقال الحسن ان "المناشدات التي وصلت الى اللجنة عبر بغداد اليوم قد تم اخذها على محمل الجد وتم إضافة مشروع خدمات متكامل سيما لمقاطعة 651 لموظفي الأسمدة والكهرباء".
يذكر أن مجلس البصرة، أعلن يوم الخميس (15 آب 2024)، عن تشكيل لجنة تتولى متابعة إنجاز مشاريع المنافع الاجتماعية في المحافظة.
وقال رئيس اللجنة المالية والإدارية في المجلس شكر محمود في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "من اجل الإسراع في انجاز مشاريع المنافع الاجتماعية وذهابها بالطريق الصحيح تم تشكيل لجنة مع شركة نفط المحافظة وديوان المحافظة لغرض متابعة تلك المشاريع على ان تكون قريبة من الحقول النفطية".
وأضاف أن "وزير النفط حيان عبد الغني متواصل مع حكومة البصرة وهناك توجه كبير لإنجاز مشاريع مهمة من الوزارة لا سيما بعد افتتاح جسر الزبير وعدد من المدارس والمشاريع الخدمية إضافة لإحالة صالة طوارئ وولادة لخدمة قضاء الدير شمال المحافظة".
وكان مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم، قد أوضح في وقت سابق، أن خطة مشاريع المنافع الاجتماعية لا تقل عن ثلاث سنوات، من أجل عملية تدوير المبالغ المتوفرة وإنجاز المشاريع، مؤكداً انها تركز على فئة الشباب من خلال توفير ملاعب رياضية بالإضافة الى مشاريع أخرى لخدمة المناطق القريبة من الحقول في قطاع التربية والصحة وغيرها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
دعت غرفة تجارة ديالى، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، إلى فتح تحقيق شامل في ملفات رواتب الرعاية الاجتماعية، بعد رصد ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بمخالفات في استحقاق تلك الرواتب.
وقال رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الجولات التفتيشية التي أجريناها لمتابعة التزام التجار بوضع أسمائهم التجارية كشفت عن رفض عدد كبير منهم إعطاء بياناتهم الحقيقية، ومراوغتهم بتقديم أسماء أولادهم أو عمالهم بدلاً من أسمائهم الفعلية"
وأضاف التميمي، أن "التدقيق في الأمر أظهر أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، المخصصة أصلاً للفئات الفقيرة والمحتاجة"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة لا تقتصر على التجار فقط، بل تشمل شرائح أخرى، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين الفعليين من تلك المساعدات".
ودعا التميمي رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل العاجل من خلال إصدار أوامر بإجراء تدقيق شامل للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وربط بياناتهم مع دوائر الضرائب والتجارة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين".
كما شدد التميمي على "ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتلاعبين من التجار والمسؤولين، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان العدالة والشفافية في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية".
وأكد التميمي أن "برنامج الرعاية الاجتماعية هو مخصص لدعم الفقراء والمحتاجين حصراً، ويجب أن تكون هناك إجراءات جادة لتقييم السياسات الحالية وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها الحقيقيين".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش