رفض الطاكسيات نقل المواطنين.. وزير العدل : سيتحول إلى جريمة في مشروع القانون الجنائي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن منع امرأة من دخول فندق داخل مدينتها غير قانوني.
و اضاف وهبي في مقابلة مع القناة الثانية، أن هناك تفكير في مشروع القانون الجنائي المقبل لوضع نص قانوني لمعاقبة الجهات التي ترفض تقديم خدمات للمواطنين مثل الفنادق وتحويلها إلى جنحة أو جريمة.
و اعتبر وزير العدل أنه لا يمكن منح رخص و تسهيلات و أمن لمؤسسة فندقية تمنع مواطنة من ولوجها بسبب عنوان سكنها في نفس المدينة.
و ذكر وهبي أن القضية ستتحول إلى جريمة في مشروع القانون الجنائي، ما يمكن النساء من رفع شكايات ضد الفنادق التي ترفض استقبالهن في مدنهن.
وزاد وهبي بالقول : ” الأمر بحال الطاكسي .. جيتي تركب قالك لا مانهزكش خصنا نحولوها الى جريمة لأن السائق تحصل على رخصة لتقديم الخدمات وليس الامتناع عن ذلك”.
وأوضح :”لا يعقل أنه يتم منح رخصة إلى سيارة الأجرة وترفض تقديم خدمة إلى المواطنين من خلال عدم نقلهم إلى وجهتهم وفرض شروط، وبالتالي فإننا سنحول هذه القضية إلى جريمة يعاقب عليها القانون”.
وحول المطالب الأخيرة بتقنين تطبيق “تيك توك” بالمغرب ووضع حد للتشهير في مواقع التواصل الإجتماعي، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ” قمنا بوضع نصوصا تعاقب على هذه الأفعال في مشروع القانون الجنائي وتصل عقوبتها إلى سنوات من السجن”.
وأضاف أن “النصوص التي تم إدراجها في هذا الإطار ستعاقب على من يقوم بتصوير الأشخاص بدون موافقتهم بالأضافة إلى توسيع مجال التجريم في هذا المجال”.مشدد على أنه “سيتم وضع نص خاص متعلق بأصحاب “اليوتوبر” الذي يطلقون تصريحات في حق المسؤولين والوزراء كيفما يريدون”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية.
وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات الموجودة في القانون قامت بتلبية احتياجات الجميع.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة