رفض الطاكسيات نقل المواطنين.. وزير العدل : سيتحول إلى جريمة في مشروع القانون الجنائي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن منع امرأة من دخول فندق داخل مدينتها غير قانوني.
و اضاف وهبي في مقابلة مع القناة الثانية، أن هناك تفكير في مشروع القانون الجنائي المقبل لوضع نص قانوني لمعاقبة الجهات التي ترفض تقديم خدمات للمواطنين مثل الفنادق وتحويلها إلى جنحة أو جريمة.
و اعتبر وزير العدل أنه لا يمكن منح رخص و تسهيلات و أمن لمؤسسة فندقية تمنع مواطنة من ولوجها بسبب عنوان سكنها في نفس المدينة.
و ذكر وهبي أن القضية ستتحول إلى جريمة في مشروع القانون الجنائي، ما يمكن النساء من رفع شكايات ضد الفنادق التي ترفض استقبالهن في مدنهن.
وزاد وهبي بالقول : ” الأمر بحال الطاكسي .. جيتي تركب قالك لا مانهزكش خصنا نحولوها الى جريمة لأن السائق تحصل على رخصة لتقديم الخدمات وليس الامتناع عن ذلك”.
وأوضح :”لا يعقل أنه يتم منح رخصة إلى سيارة الأجرة وترفض تقديم خدمة إلى المواطنين من خلال عدم نقلهم إلى وجهتهم وفرض شروط، وبالتالي فإننا سنحول هذه القضية إلى جريمة يعاقب عليها القانون”.
وحول المطالب الأخيرة بتقنين تطبيق “تيك توك” بالمغرب ووضع حد للتشهير في مواقع التواصل الإجتماعي، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ” قمنا بوضع نصوصا تعاقب على هذه الأفعال في مشروع القانون الجنائي وتصل عقوبتها إلى سنوات من السجن”.
وأضاف أن “النصوص التي تم إدراجها في هذا الإطار ستعاقب على من يقوم بتصوير الأشخاص بدون موافقتهم بالأضافة إلى توسيع مجال التجريم في هذا المجال”.مشدد على أنه “سيتم وضع نص خاص متعلق بأصحاب “اليوتوبر” الذي يطلقون تصريحات في حق المسؤولين والوزراء كيفما يريدون”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
نقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية.. في هذا الموعد
يقوم قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، الكائن بمبنى وزارة العدل القديم بمنطقة لاظوغلي، خلال أيام، بنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
جاء ذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لجميع قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال جميع التجهيزات اللوجستية والتقنية.
على جانب آخر، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدث عظيم لأنه يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.
وأضاف فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها، وهذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا إليه.
وأكد وزير العدل، أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق وإنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر.
ووجه الشكر للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، والنائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا