زنقة 20 ا الرباط

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن منع امرأة من دخول فندق داخل مدينتها غير قانوني.

و اضاف وهبي في مقابلة مع القناة الثانية، أن هناك تفكير في مشروع القانون الجنائي المقبل لوضع نص قانوني لمعاقبة الجهات التي ترفض تقديم خدمات للمواطنين مثل الفنادق وتحويلها إلى جنحة أو جريمة.

و اعتبر وزير العدل أنه لا يمكن منح رخص و تسهيلات و أمن لمؤسسة فندقية تمنع مواطنة من ولوجها بسبب عنوان سكنها في نفس المدينة.

و ذكر وهبي أن القضية ستتحول إلى جريمة في مشروع القانون الجنائي، ما يمكن النساء من رفع شكايات ضد الفنادق التي ترفض استقبالهن في مدنهن.

وزاد وهبي بالقول : ” الأمر بحال الطاكسي .. جيتي تركب قالك لا مانهزكش خصنا نحولوها الى جريمة لأن السائق تحصل على رخصة لتقديم الخدمات وليس الامتناع عن ذلك”.

وأوضح :”لا يعقل أنه يتم منح رخصة إلى سيارة الأجرة وترفض تقديم خدمة إلى المواطنين من خلال عدم نقلهم إلى وجهتهم وفرض شروط، وبالتالي فإننا سنحول هذه القضية إلى جريمة يعاقب عليها القانون”.

وحول المطالب الأخيرة بتقنين تطبيق “تيك توك” بالمغرب ووضع حد للتشهير في مواقع التواصل الإجتماعي، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ” قمنا بوضع نصوصا تعاقب على هذه الأفعال في مشروع القانون الجنائي وتصل عقوبتها إلى سنوات من السجن”.

وأضاف أن “النصوص التي تم إدراجها في هذا الإطار ستعاقب على من يقوم بتصوير الأشخاص بدون موافقتهم بالأضافة إلى توسيع مجال التجريم في هذا المجال”.مشدد على أنه “سيتم وضع نص خاص متعلق بأصحاب “اليوتوبر” الذي يطلقون تصريحات في حق المسؤولين والوزراء كيفما يريدون”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

رئيس بعثة الجامعة العربية: مشروع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين يستند إلى محكمة العدل الدولية

قال ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن مشروع القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية يستند إلى قرار محكمة العدل الدولية، موضحا أن هناك زخما قويا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية خلال لقائه مع برنامج عن قرب على قناة القاهرة الإخبارية ": الحصول على عضوية بالأمم المتحدة يتطلب قدرا كبيرا من المشاورات والمفاوضات، وأن المجموعة العربية اجتمعت الأسبوع الماضي وقررت ضرورة استثمار الرأي الاستشاري التي صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليه لكي يشن تحرك جديد على الأمم المتحدة من خلال عقد دورة إستثنائية خاصة للدورة العاشرة المستأنثة للجمعية العامة حول فلسطين".

ولفت إلى أن مشروع القرار الذي تم تقديمه والتي يتم التفاوض عليه في الفترة الحالية بيهدف إلي عدد من الأهداف من بينهم إلزام إسرائيل بتنفيذ الرأي الاستشاري ماورد من محكمة العدل الدولية، وهي وقف الاستيطان الشرعي وتنفيذ كل التزاماتها الدولية وسحب قواتها العسكرية، ووضع حد للسياسات والممارسات غير الشرعية والاستيطان، وإعادة كل السكان والمهاجرين إلي أماكنهم.

مقالات مشابهة

  • رئيس بعثة الجامعة العربية: مشروع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين يستند إلى محكمة العدل الدولية
  • بتقديم أدلة جديدة.. جنوب إفريقيا تصر على إدانة “إسرائيل” في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها
  • القضاء الجنائي الدولي أو الولادة من الخاصرة.. من يعطل العدالة ويدوسها؟
  • جنوب إفريقيا تؤكد تصميمها على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها ضد “إسرائيل”
  • ديوان المحاسبة: حريصون على مبدأ سيادة القانون من أجل العدل والمساواة
  • قانون الإجراءات الجنائية والحوار الوطنى
  • أستاذ قانون دولي: الموقف الفرنسي تجاه غزة يحتاج إلى التطوير
  • حزب العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جيدة لتكريس قيم المواطنة
  • النائب العام: اليوم العالمي للقانون احتفاء بقيمة العدل
  • النائب العام للدولة: اليوم العالمي للقانون احتفاء بقيمة العدل