كتبت صحف ومواقع عالمية أن الإضراب الذي شهدته إسرائيل -أمس الاثنين- يعكس حالة الانقسام الداخلي، وتصاعد الغضب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، بسبب عرقلتها الصفقة التي ستسمح باستعادة بقية المحتجزين في قطاع غزة.

ورأت صحيفة فايننشال تايمز أن الإضراب الذي شهدته إسرائيل أمس يبين حال أمة منقسمة، إذ هاجم حلفاء رئيس الوزراء من أقصى اليمين المتظاهرين وزعماء النقابات، وتزايد التوتر بين المعسكرين مع إدراك أن الوقت ينفد بسرعة بالنسبة لبقية المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وذكرت أن مقتل 6 من الأسرى يزيد الضغوط على نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبالفعل طالب المحتجون خلال الإضراب رئيس الوزراء بالسعي إلى التوصل إلى تسوية.

من جهتها، كتبت صحيفة واشنطن بوست أن الإضراب بسبب سياسة نتنياهو المتعلقة بالأسرى أدى إلى توقف أجزاء من إسرائيل، بما في ذلك المدارس والجامعات والشركات ورحلات الطيران في معظم أنحاء البلاد.

أما في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فانتقدت الكاتبة نوا ليمون ما اعتبرته تجاهل نتنياهو وحكومته لتحركات عائلات المحتجزين في غزة، واعتبارهم مجرد أصوات مزعجة في الخلفية.

عشرات الآلاف الإسرائيليين تظاهروا للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة (الأناضول)

وأوضحت الكاتبة أن هذا النهج ليس جديدا على نتنياهو، "فقد فعل ذلك طوال عام من الاحتجاجات على (مشروع قانون) الإصلاح القضائي، وفي مواجهة تحذيرات مؤسسة الدفاع بشأن تداعياته على الأمن القومي".

وعلى المنوال نفسه، حمّل مقال رأي في صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية نتنياهو وأفراد حكومته مسؤولية مقتل الأسرى الستة في غزة، وقال "إن أيديهم ملطخة بدمائهم".

وجاء في المقال -الذي حمل عنوان "11 شهرا من الأخطاء"- أن المسؤولين عن مقتل الأسرى كثر، بدءا "من نتنياهو الذي ينقض الصفقة ويخدع الجمهور والعائلات، إلى كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، الذين يواصلون ترديد شعار (الضغط العسكري فقط هو الذي سيعيد المختطفين)، مرورا بالوزراء المتساهلين الذين تجاهلوا تحذيرات وزير الدفاع يوآف غالانت".

ومن جهة أخرى، تطرقت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى وضع الفلسطينيين في القدس، وقالت إنهم يواجهون خطر الطرد، مع امتداد الاستيطان الإسرائيلي إلى مناطق جديدة في المدينة.

ويتناول التقرير مثال حي المُصرارة، الذي يقطعه الخط الأخضر إلى جانب فلسطيني وآخر إسرائيلي، ويُعتبر مكانه إستراتيجيا، وقد أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية أمر إخلاء مبان في هذا الحي خلال هذا الصيف، مما جعل أصحابها ينتظرون تنفيذه في أي وقت.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يمثُل أمام المحكمة للمرة الـ27 بتهم فساد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للمرة الـ27 منذ العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2024 في الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الثلاثاء الماضي إن القضاة في محاكمة نتنياهو أذنوا لمحاميه عميت حداد، بعقد 4 جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، التي ستنتهي في السابع من مايو/أيار القادم.

وأضافت: "بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو"، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو رفض لدى دخوله قاعة المحكمة الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن موعد تحمل مسؤولية فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أنه لم يتطرق إلى إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الليلة الماضية استقالته من منصبه منتصف يونيو/حزيران المقبل، وفق القناة نفسها.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي، مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

والمحكمة التي تنظر بالاتهامات ضد نتنياهو هي المحكمة المركزية في القدس، لكن جرى نقل جلساتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف أمنية على نتنياهو ولوجود قاعة محصنة في تل أبيب.

اتهموه بالتخلي عن الأسرى في #غزة وتركهم للموت.. عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين يهاجمون نتنياهو أثناء شهادته في قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/wXXOYjIbWP

— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 28, 2025

إعلان

وقالت القناة الـ12 إن القضاة سألوا مسؤولين في الأمن لمعرفة ما إذا كان مستوى التهديد لنتنياهو قد انخفض، حتى يمكن إعادة جلسات الاستماع إلى القدس.

وقد هاجم عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة نتنياهو أثناء شهادته في قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب في وقت سابق، واتهموه بالتخلي عن الأسرى وتركهم للموت.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات، في حين يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، رغم نفيه تلك التهم، مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.

مقالات مشابهة

  • إعلام إسرائيلي يتناول جدلا أثارته زوجة نتنياهو عن الأسرى
  • نتنياهو يتحدث عن عدد المحتجزين الأحياء بغزة ووفد التفاوض الإسرائيلي في القاهرة
  • نتنياهو: مهمتنا ليست الانتصار في الحرب فقط بل إعادة المحتجزين
  • نتنياهو يكشف: معظم الأسرى بغزة قضوا.. و24 فقط أحياء
  • نتنياهو يمثُل أمام المحكمة للمرة الـ27 بتهم فساد
  • صحيفة عبرية: حملة إسرائيلية ضد قطر وسط مفاوضات غزة لحماية نتنياهو
  • صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب في أكتوبر
  • نتنياهو يرفض هدنة لـ 5 سنوات مقابل الإفراج عن الأسرى في غزة
  • مقتل 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات لمواطنين غرب مدينة غزة
  • ‏مصادر طبية في غزة: مقتل 51 شخصا وإصابة 115 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية