عضو «النواب» يثمن توجيهات الرئيس السيسي بدعم العمالة غير منتظمة: خطوة مهمة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أشادت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، مؤكدة أن هذه الخطوة المهمة تساهم بشكل كبير في تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.
دعم العمالة غير المنتظمةوأكدت في بيان لها، أن هذا الأمر يعني أن الدولة تتكفل بنحو 10 مليارات جنيه سنوياً، لدعم العمالة غير المنتظمة، بهدف توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، ونحن ننشد الجمهورية الجديدة.
وأوضحت أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أن هناك دراسة لبحث إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة، ما يعني تعظيم الاستفادة من هذا التوجه الرئاسي.
الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاوأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة، فمنذ ظهور جائحة كورونا، وهناك اهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ولم يتوقف هذا الاهتمام حتى الآن، من خلال الدعم المادي الكبير الذي تقدمه الدولة لهم لتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر، موضحة أن هذا التوجه ينم على اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة، والعمل على راحتهم، وتلبية متطالباتهم بشكل مستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة العمالة غير المنتظمة القيادة السياسية الحماية الاجتماعية العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يثمن الحوار البناء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ثمن «حزب الاتحاد» برئاسة المستشار رضا صقر، الحيوية والتفاعل الحواري البناء بين أطياف المجتمع المختلفة، وما يجري من مناقشات مثمرة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي لم يكن ليتحقق إلا بفضل السياسة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وفرت مناخا صحيا ديمقراطيا، كجزء من فلسفة الدولة وجهدها في تحقيق التنمية السياسية.
قانون الإجراءات الجنائيةودعا الحزب كل فئات المجتمع للمشاركة في الحوار بصورة حضارية تعكس ما وصلنا إليه من نضج سياسي، واستثمار هذا المناخ المتميز في طرح أفكار مدروسة بشكل جيد لتحقيق ما نصبو إليه جميعا، بصدور قانون يعبر عن مصالح الشعب ويحفظ حقوق الدولة.
توصيات الحوار الوطنيوأشاد باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بخفض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، إلى جانب تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم تفعيلا للنصوص الدستورية
وأعرب الحزب عن تقديره لإعلان مجلس النواب أنه مازال فاتحا أبوابه لمناقشة أية تعديلات على قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكافة الآراء هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.