أشادت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، مؤكدة أن هذه الخطوة المهمة تساهم بشكل كبير في تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

دعم العمالة غير المنتظمة

وأكدت في بيان لها، أن هذا الأمر يعني أن الدولة تتكفل بنحو 10 مليارات جنيه سنوياً، لدعم العمالة غير المنتظمة، بهدف توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، ونحن ننشد الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أن هناك دراسة لبحث إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة، ما يعني تعظيم الاستفادة من هذا التوجه الرئاسي.

الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة، فمنذ ظهور جائحة كورونا، وهناك اهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ولم يتوقف هذا الاهتمام حتى الآن، من خلال الدعم المادي الكبير الذي تقدمه الدولة لهم لتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر، موضحة أن هذا التوجه ينم على اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة، والعمل على راحتهم، وتلبية متطالباتهم بشكل مستمر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تكافل وكرامة العمالة غير المنتظمة القيادة السياسية الحماية الاجتماعية العمالة غیر المنتظمة

إقرأ أيضاً:

حزب الاتحاد يثمن الحوار البناء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ثمن «حزب الاتحاد» برئاسة المستشار رضا صقر، الحيوية والتفاعل الحواري البناء بين أطياف المجتمع المختلفة، وما يجري من مناقشات مثمرة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي لم يكن ليتحقق إلا بفضل السياسة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وفرت مناخا صحيا ديمقراطيا، كجزء من فلسفة الدولة وجهدها في تحقيق التنمية السياسية.

قانون الإجراءات الجنائية 

ودعا الحزب كل فئات المجتمع للمشاركة في الحوار بصورة حضارية تعكس ما وصلنا إليه من نضج سياسي، واستثمار هذا المناخ المتميز في طرح أفكار مدروسة بشكل جيد لتحقيق ما نصبو إليه جميعا، بصدور قانون يعبر عن مصالح الشعب ويحفظ حقوق الدولة.

توصيات الحوار الوطني

وأشاد باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بخفض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، إلى جانب تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم تفعيلا للنصوص الدستورية

وأعرب الحزب عن تقديره لإعلان مجلس النواب أنه مازال فاتحا أبوابه لمناقشة أية تعديلات على قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكافة الآراء هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.

مقالات مشابهة

  • أول محطة رياح بحرية في المغرب تشهد تطورات مهمة بدعم أوروبي
  • رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوى الشريف
  • رئيس «اتحاد المستثمرين»: حزمة التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لبناء اقتصاد قادر على مواجهة الأزمات
  • أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
  • حزب الاتحاد يثمن الحوار البناء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
  • مدبولي: أنشأنا 27 جامعة أهلية خلال 7 سنوات وفق توجيهات الرئيس السيسي
  • المؤتمر: بيان «النواب» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف