منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نظم أهالي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مؤتمرًا صحفيًا أسبوعيًا أمام مقر وزارة الدفاع "الكرياه"، كما عُقدت عدة تظاهرات وفعاليات مختلفة للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل عاجلة.
طالب بعض المتظاهرين بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن نتنياهو الذي اعتقد أنه قادر على تحييد وتنفيس ضغط ذوي الأسرى والمعارضة، واصل تجاهل هذا الملف فعليًا عبر تكثيف حملته العسكرية، ضاربًا عرض الحائط بكل مطالبات ذوي الأسرى والمحتجزين من جهة، كما عمل من جهة أخرى على تخدير هذه الجبهة من خلال عملية مفاوضات شكلية؛ بهدف التغطية على استمرار العدوان وليس بهدف الحلّ.
عوّل ذوو الأسرى على زيادة التأثير والضغط على نتنياهو وحكومته من خلال توسيع المظاهرات من حيث عدد المشاركين وأماكن التظاهر. تظاهروا في أكثر من مكان، وبالفعل في نهاية يونيو/حزيران 2024، تمكنوا من تجميع أكثر من 150 ألف إسرائيلي في تل أبيب، كما كانت هناك تظاهرات في قيسارية والنقب، مع دعوات لإضراب تحذيري عام في 7 يوليو/تموز 2024.
دعا آخرون إلى إضراب مفتوح حتى حلّ الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة. وقد اكتسبت هذه التظاهرات زخمها في نهاية يونيو/حزيران بعد استقالة الوزيرَين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو، حيث اتّهماه باتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، كما اتّهماه بالفشل في تحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها إعادة الأسرى من قطاع غزة.
ومع عدم تشكيل استقالة غانتس وآيزنكوت رافعة كبيرة لحركة الاحتجاجات، شعر نتنياهو بنشوة القدرة على تحييد العامل الاحتجاجي، مما جعله يستمرّ في سياسته المبنية على الضغط العسكري؛ لتحقيق النتائج التي يريدها، وساعده على ذلك الموقف الأميركي الباهت.
لكن في ذات السياق، كان هناك عامل آخر يتزايد تأثيره، وهو زيادة عدد القتلى من الأسرى الإسرائيليين في غزة على يد قوات الاحتلال. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت كتائب القسام أنّها فقدت الاتصال بمجموعة مكلفة بحماية أسرى إسرائيليين لديها، وأن مصير الأسرى والآسرين مجهول. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عن طريق الخطأ 3 من الأسرى الإسرائيليين في حي الشجاعية. وقالت القسام حينها إن هؤلاء الثلاثة قد يكونون من بين 5 أسرى قتلوا جراء قصف الاحتلال.
وصولًا إلى سبتمبر/أيلول 2024، وصل عدد القتلى من الأسرى في غزة إلى 27، كان آخرهم 6 قتلى في رفح جنوب قطاع غزة أعلن الجيش العثور على جثثهم بعد محاولة لتحريرهم بالقوة من قبل جيش الاحتلال. كما وظف الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مشاهد مصورة للمحتجزين قبل مقتلهم في فضح موقف نتنياهو، مما أدى إلى تحريك الشارع الإسرائيلي ضده، خاصة مع نضوج كل عوامل الوصول إلى صفقة تبادل.
ويشار هنا إلى أن القسام راهنت على هذا التكتيك كعامل ضغط يمكن أن يضعف موقف نتنياهو، ويبدو أن هذه الطريقة بدأت تؤتي أكلها رغم كل محاولات نتنياهو لإحباطها.
إضراب الهستدروتلأن الأسرى الستة كان يمكن تحريرهم من خلال صفقة تبادل منطقية رفضها نتنياهو، أثار مقتلهم الكثير من الغضب، وعادت الدعوات للتظاهر والإضراب من جديد. وبالفعل، تظاهر بشكل غير مسبوق مساء الأحد أكثر من 770 ألف متظاهر؛ لدفع حكومة بنيامين نتنياهو للقبول باتفاق مع المقاومة الفلسطينية يخرج بموجبه المحتجزون الإسرائيليون المتبقون لدى المقاومة. وكان هذا الحشد الأكبر منذ بداية الحرب دافعًا مهمًا للجهات المعارضة التي كانت تنتظر الفرصة للدعوة للإضراب.
وفي هذا السياق، دعا "الهستدروت"، أكبر اتحاد عمالي في دولة الاحتلال، إلى إضراب عام في جميع أنحاء دولة الاحتلال، وحظيت دعوة الهستدروت بدعم شركات صناعية كبرى، وتوقفت بعض الخدمات في مطار بن غوريون، كما توقفت خدمات الحافلات والقطار الخفيف، وأضرب العاملون في ميناء حيفا، وبدأ عدد من البنوك إضرابًا كليًا، وشارك عدد من الجامعات والبلديات في الإضراب.
ووفقًا لبيانات الهستدروت، فقد شارك 95% من السلطات المحلية في الإضراب. وكان هذا الإضراب بمثابة رسالة تحذير واضحة لحكومة نتنياهو، خاصة إذا علمنا أن الهستدروت لا يعني نقابات عمالية فحسب، بل هو امتداد لجهات سياسية متعددة لها تأثيرها في الدولة.
الإضراب ليس الطلقة الأخيرةمن الواضح أن الحكومة نظرت إلى الإضراب كتهديد، خاصة مع تزامنه مع هذه الأعداد غير المسبوقة من المتظاهرين التي دعمته، لذلك حاولت الحكومة الإسرائيلية إفشال الإضراب بكل السبل. خاطب وزير المالية بتسلئيل سموتريتس محكمة العمل لإيقاف الإضراب بحجة أنه سياسي وليس نابعًا من مطالب عمالية.
ودعت وزارة المالية مشرفي الرواتب إلى قطع أجر الموظف الذي لا يأتي للعمل، كما طالبت المحكمة بالنظر في الالتماسات المقدمة ضد الإضراب، وفي النهاية قررت محكمة العمل أن الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد هو إضراب سياسي، وأمرت الاتحاد بإنهاء الإضراب فورًا. وقالت المحكمة: "لم نجد في إعلان الإضراب أي حجة اقتصادية، والدفوع المقدمة من قبل ممثل الاتحاد أمامنا بشأن الجانب الاقتصادي لم تقنعنا".
لذلك ردّ الهستدروت بأن عرقلة صفقة التبادل تأتي لأسباب سياسيّة، وأن الذي يجب أن يتوقف هو الاقتصاد، وليس الإضراب للضغط على الحكومة. ويبدو أنّ منظمي الإضراب أدركوا أن الحكومة تستطيع أن توقف الإضراب عبر السبل القانونية، لذلك كان واضحًا أنهم سيتجهون إلى خطوات أخرى ولن يستسلموا أمام الحكومة. ولهذا، وردًا على جهود الحكومة لإفشال الإضراب، دعا الهستدروت للمشاركة بكثافة في المظاهرات، وبالفعل تم تنظيم أكثر من 32 نقطة للتجمع ودعوة الجماهير للانضمام إليها.
نتنياهو ومحاولة تنفيس جديدةلم تكن السبل القانونية هي الوحيدة في مساعي الحكومة لإفشال الإضراب، فمن الواضح أن نتنياهو شعر بالخوف من عدد المتظاهرين غير المسبوق ومن الإضراب التحذيري. لذلك لجأ إلى محاولة تفكيك أسباب الغضب التي سببت الإضراب المتزامن مع المظاهرات من خلال مؤتمر صحفي حاول فيه تبرير موقفه، قائلًا إن إسرائيل كانت قريبة من تحرير المحتجزين الستة، ولكن حماس قتلتهم. كما لعب نتنياهو على وتر الوحدة، مشيرًا إلى أن هذه الانتقادات والاحتجاجات تمنح العدو أملًا في إحداث الفرقة، وأنها تؤثر على عمل الجيش والشاباك.
لكن من خلال القراءة الأولية، يبدو أن نتنياهو أصبح في وضع أصعب. فذوو الأسرى مقتنعون بأن السبب في مقتلهم هو نتنياهو الذي أكد ترجيحه البقاء في محور فيلادلفيا على تحرير الأسرى، وأكد إصراره على المضي بسياسة الضغط العسكري لتحقيق الأهداف. ولذلك يمكن القول إن إصرار نتنياهو على سياسته من شأنه أن يزيد من الغضب، ويدفع لتوسع الاحتجاجات، واحتمال تكرار الإضرابات بأشكال مختلفة في ظل ترصد الحكومة لها، وسعيها لوأدها بشتى السبل القانونية وغيرها.
آثار الإضرابما من شك أن دخول اتحاد النقابات العمالية على خط الاحتجاجات بعد فترة طويلة من المراقبة عن بعد سيعطي زخمًا كبيرًا جدًا للقوى المعارضة لنتنياهو. ومع أن يومًا واحدًا من الإضراب سيكون أقل ضررًا على المستوى الاقتصادي من إضراب ممتد، فقد كان القلق واضحًا في ملامح نتنياهو وفي محتوى خطابه؛ لأنه يدرك أن هذا الإضراب قد يكون بداية كرة الثلج القادمة من المنحدر.
من المرجح أن دخول الهستدروت على الخط ليس بعيدًا عن إرادة سياسية داخلية بل وخارجية إذا ما ربطنا توقيت الإضراب بتصريحات بايدن التي انتقد فيها نتنياهو، وبالنقد اللاذع الذي وجهه كل من لبيد وليبرمان لنتنياهو. ولهذا، بالرغم من أن الإضراب انتهى خلال يوم واحد، فمن المرجح أن تكون هناك أشكال متعددة، كما أن ردة فعل نتنياهو وحلفائه يمكن أن تزيد من حالة الغليان.
إذا تراكمت وتنوّعت الخطوات الاحتجاجية بما يخدم توسع الجبهة المعارضة لنتنياهو وامتدادها إلى معسكر الليكود خاصة في ظل توتر علاقة نتنياهو بوزير دفاعه وعضو الليكود يوآف غالانت وآخرين من أحزاب شاس ويهودية التوراة، فإن نتنياهو سيكون في وضع حرج جدًا. وقد كان زعيم المعارضة يائير لبيد واضحًا عندما قال لأعضاء الكنيست من هذه الجهات: "أنتم لم تقسموا يمين الولاء لنتنياهو، بل لدولة إسرائيل".
من قبل ذلك، دعا رؤساء وزراء سابقون – مثل إيهود باراك وإيهود أولمرت – إلى زيادة الضغط على نتنياهو عبر العصيان المدني ومحاصرة الكنيست، واعتبروه الخيار الوحيد للضغط على نتنياهو. ولذلك، فإن نتنياهو بين النزول عند رغبة متظاهرين يتزايد عددهم إلى قرابة المليون، واتحاد نقابات يبدو مصممًا على خوض المواجهة، وبين التعنت والتصلب، مما يزيد من الغضب والحنق عليه أكثر وأكثر. ولذلك ستكون الغلبة لصاحب النفس الأطول والأدوات الأنجع في التعامل مع هذه المرحلة.
ختامًا، يمكن القول إنه من الواضح أن هناك جهة مجتمعية كبيرة ذات صفة غير سياسية نظريًا، وقفت خلف الإضراب، وعالجت بدخولها النقص الذي عانت منه المعارضة السياسية. واستطاعت، تزامنًا مع تنظيم وحشد كبير للتظاهرات الأخيرة ضد نتنياهو، إضافةَ أداة ضغط داخلية ضد نتنياهو، وهي الإضراب ليوم واحد.
لقد كان الإضراب محاولة تهديدية وتحذيرية للتأثير على الاقتصاد من أجل الضغط على الحكومة. وهذا يجعل إمكانية تكراره ممكنة وبأشكال متعددة مع إفشاله بالطرق القانونية. إضافة إلى ذلك، أثار الإضراب توترًا اجتماعيًا وأضاف إلى نار الانقسامات الاجتماعية في دولة الاحتلال من خلال الدخول إلى المؤسسات العمالية.
لكن تبقى الإضرابات وسيلة غير كافية وحدها في التأثير على القرار السياسي إذا لم تُضف لها أدوات أخرى، خاصة في ظل تعنّت نتنياهو والمواقف الأيديولوجية لحلفائه من اليمين المتشدد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من خلال أکثر من إضراب ا
إقرأ أيضاً:
حماس تبدي استعدادها للمرحلة الثانية من الاتفاق وعائلات أسرى العدو تتهم نتنياهو بتحويل حياة أبنائهم للعبة لصالحه
الثورة / متابعة/ محمد الجبري
أشارت تقارير حكومية فلسطينية إلى ارتكاب جيش العدو الصهيوني أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
وأفادت مصادر محلية، أن ثلاثة مواطنين فلسطينيين، استشهدوا صباح أمس السبت، جراء القصف وإطلاق قوات العدو الصهيوني الرصاص شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقصف من مسيّرة صهيونية في منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح.
وأوضحت المصادر، أن آليات جيش العدو أطلقت ناراً مكثفاً على امتداد محور فيلادلفيا صوب منازل المواطنين جنوبي ووسط رفح.
إلى ذلك أصيب ثلاثة مواطنين برصاص العدو الإسرائيلي، مساء أمس، على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية بأن طائرة «إسرائيلية» مسيّرة من نوع «كواد كابتر»، فتحت نيرانها صوب المواطنين على شارع صلاح الدين قرب مفترق الشهداء وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح.
وأُصيب ثلاثة آخرون بنيران مسيرة «إسرائيلية» في حي البرازيل جنوبي مدينة رفح جنوبي القطاع، كما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوب القطاع.
كذلك أصيب 7 مواطنين بجروح متفاوتة في قصف من مسيّرة للاحتلال على جرافة كانت تقوم بإزالة ركام منزل في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,453 شهيدا، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من شهر أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,860 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة سبعة شهداء «ستة شهداء جدد بقصف الاحتلال، وانتشال جثمان شهيد»، وثمان إصابات خلال الساعات الـ48 الماضية.
وبمناسبة يوم المرأة العالمي، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، أمس السبت، في بيان صادر، على المعاناة الكبيرة التي تواجهها النساء في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
كما سلط الضوء على معاناة النساء المعتقلات، قائلا إن «عشرات النساء تم اعتقالهن وتعرضن للتعذيب داخل المعتقلات».
وقال معروف في البيان : «نذكر المجتمع الدولي المحتفي اليوم بحقوق المرأة بمجازر الاحتلال الصهيونازي بحق النساء خلال حرب الإبادة في غزة»، مضيفًا أن نحو «12316 شهيدة قتلهن الاحتلال بدم بارد، 13901 امرأة ترملت وفقدت زوجها ومعيل أسرتها، و17 ألف أم ثكلت بفقدان أبنائها، و50 ألف امرأة حامل وضعن مواليدهن في ظروف غير إنسانية».
وأشار إلى أن «162 ألف امرأة أصيبت بأمراض معدية، و2000 امرأة وفتاة ستلازمهن الإعاقة جراء بتر أطرافهن».
وفي هذا السياق أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من جريمة الإبادة الجماعية، وعدوان الاحتلال الصهيوني غير القانوني المستمر والممنهج وواسع النطاق، وإرهاب مستعمريه، وضرورة إنهاء ممارساته العنصرية والإجرامية بحقهنّ.
وذكرت الوزارة في بيان، أمس السبت، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 مارس من كل عام أن النساء الفلسطينيات هن الأكثر تضرراً وتأثراً بجرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأنه على مدى أكثر من 519 يوما، استشهدت أكثر من 12,298 امرأة، بينما تعرضت آلاف النساء للتشريد القسري وفقدان أبسط حقوقهن الإنسانية.
وأضافت وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن عرقلة وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة من الغذاء والدواء والاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، يضاعف معاناتهن في ظل الإبادة، وهو ما تؤكد عليه جميع المؤسسات الدولية والأممية.
وأوضحت الخارجية أن هناك أكثر من 50 ألف امرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، و4 آلاف متوقع أن يضعن مواليدهن خلال الشهر الجاري في ظل ظروف مأساوية ولا إنسانية، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بـ «المرأة والأمن والسلام».
وتابعت أن 21 امرأة فلسطينية يواجهن ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ويتعرضن لشتى أشكال التعذيب والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي.
وأشارت الوزارة إلى أن العالم يحتفي في هذا اليوم بإنجازات النساء، ويجدد التزامه بالمساواة والعدالة، بينما تقف المرأة الفلسطينية في قلب معركة البقاء، وتواجه العبء الأكبر من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي. من جهته أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أن العدو الصهيوني يسعى مجددًا لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني كجزء من مشروعه الاستيطاني التوسعي.
وأوضح الشوا في مداخلة تلفزيونية أمس السبت أن جهود العدو الصهيوني تشمل تهجير المواطنين من أراضيهم، مما يمهد الطريق لعمليات الضم الواسعة التي ينوي القيام بها في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتجلى بوضوح من خلال تخريب المخيمات واستهدافها، وخاصة مخيمات اللاجئين المنتشرة في مختلف المناطق.
وقال «إن استهداف الأونروا يعكس نوايا الاحتلال الرامية إلى تقويض الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين» .
وأشار إلى أن هذه المؤشرات الخطيرة تتطلب تكثيف الجهود والعمل على حملة دبلوماسية واسعة على كافة المستويات، بهدف التصدي لهذا المخطط الإجرامي ومنع تنفيذ هذه الجريمة بحق الشعب الفلسطيني.
وكان المفوض العام للأونروا قد أعلن أمس أن العدو الصهيوني ينفذ أكبر عملية تدمير في الضفة الغربية منذ 58 عاما .
وفي غضون ذلك أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس ، أمس ، أن جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية والمؤشرات إيجابية نحو ذلك».
وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي :» نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا وندعو لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم».
وأضاف: «وفد قيادة الحركة المتواجد في القاهرة منذ أمس يناقش سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال بها وآليات تطبيق مخرجات القمة العربية».
بدورها تبنت منظمة التعاون الإسلامي أمس السبت، في ختام اجتماعها الوزاري الطارئ في جدة، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، لمواجهة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحثت المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.
وأكدت المنظمة أن هذه الجهود كافة «تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان».
وأضافت عقب اجتماعها الوزاري عقد لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه، في بيانه الختامي «الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها».
كما أدان سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.
من جهة أخرى أكدت هيئة عائلات الأسرى الصهاينة في غزة، مساء السبت، أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حوَّل حياة أبنائهم إلى لعبة شطرنج لخدمة مصالحه، داعية للنزول إلى الشوارع لمنع عودة الحرب.
وقالت عائلات الأسرى في مؤتمر صحفي أن «نتنياهو يتعمد إيجاد أزمة في محادثات الصفقة للعودة إلى الحرب» مشيرة إلى أن «نتنياهو يحاول تهيئة الرأي العام للعودة إلى الحرب بخلاف مصلحة «إسرائيل».
وتساءلت «كيف يعقل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهتم بحياة الأسرى أكثر من نتنياهو؟» مطالبة ترامب «بعدم السماح لنتنياهو بالتضحية بأرواح الأسرى لأن الحرب لن تعيدهم».
وأردفت عائلات الأسرى «ما دامت «إسرائيل» في حالة حرب فنتنياهو يتهرب من قضايا محاكمته بالفساد».
وأكدت أن «الحرب لن تعيد الأسرى بل ستقتلهم» مشددة على أن «صفقة تبادل فقط من دفعة واحدة ستنقذهم».
وأشارت عائلات الأسرى إلى أن «مصالح نتنياهو لا تتماهى مع مصلحة «إسرائيل» التي تطالب بإعادة الأسرى».
ولفتت إلى أن «نتنياهو عمل على تفكيك فريق المفاوضات وجمد المحادثات عمدا، ومستعد للتضحية بحياة الأسرى من أجل مصالحه السياسية والإجرامية.
وشددت عائلات أسرى العدو على أنها لن تسمح لنتنياهو بالتخلي عن أبنائهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية