ناسداك دبي تُرحب بإدراج سندات بـ400 مليون دولار من البنك الزراعي الصيني
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات بقيمة 400 مليون دولار أميركي، بمعدل فائدة متغير من البنك الزراعي الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وهو الإصدار الثاني للسندات من قبل البنك في ناسداك دبي على ضوء استمرار توطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن ناسداك دبي، تُستَحقّ السندات البالغة قيمتها 400 مليون دولار أميركي، والصادرة في إطار برنامج السندات متوسطة الأجل بقيمة 15 مليار دولار أميركي، في عام 2027.
ويعكس الإصدار الجديد من قبل البنك الزراعي الصيني، وهو أحد البنوك "الأربعة الكبار" في الصين، جهود التوسع الاستراتيجي للبنك في الأسواق الدولية، كما يعزز مكانة إدراجات الصكوك والسندات المدرجة في ناسداك دبي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الإصدارات الحالية في البورصة 135 مليار دولار أميركي.
واحتفالاً بهذه المناسبة، قُرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي بحضور أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.
وأشادت أو بوكيان، بالمؤسسات التابعة للبنك الزراعي الصيني في دبي وجهودها لتعزيز مبادرة الحزام والطريق.
وتوقعت أن تكثف المؤسسات المالية الصينية في دبي، بما في ذلك البنك الزراعي الصيني، نشاطها وجهودها بهدف تحقيق تطلعات البيان المشترك الذي وقعته حكومتا البلدين في مايو من العام الجاري، مما يعزز الزخم المالي في الاستثمارات والمشاريع التجارية المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الصين والإمارات في مختلف المجالات إلى جانب تقوية الروابط بين الشعبين الصديقين.
من جهته أكد هو جيفينج، كبير المسؤولين التنفيذيين في فرع البنك الزراعي الصيني في مركز دبي المالي العالمي، أهمية فرع البنك الزراعي الصيني في دبي الذي استفاد خلال السنوات الأخيرة من موقعه الاستراتيجي في دولة الإمارات لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه، قال حامد علي: "يسرّنا أن نرحب بإدراج السندات الجديدة بقيمة 400 مليون دولار أميركي من البنك الزراعي الصيني في ناسداك دبي، حيث تلتزم البورصة باعتبارها المركز العالمي الرائد لإدراج السندات، بتوفير منصة قوية ومبتكرة للمصدرين العالميين للوصول إلى المستثمرين من المنطقة والعالم، ونتطلع قدماً إلى دعم البنك الزراعي الصيني في مسيرة نجاحه ونموه المستمر في أسواق رأس المال الدولية". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ناسداك دبي السندات الخضراء فی ناسداک دبی دولار أمیرکی ملیون دولار فی دبی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية