وهبي يدعو النساء لرفع شكايات ضد الفنادق التي ترفض استقبالهن في مدنهن
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “المسطرة القانونية التي يجب على تتبعها المرأة التي تمنع من دخول فندق بنفس مدينتها أن تتقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد الفندق”.
وأضاف وهبي في”حوار خاص” مع موقع القناة الثانية، أن “المرأة عليها أن تتقدم بالشكاية ضد الفندق سواء لدى النيابة العامة أو لدى مسؤولي المدينة لإغلاق ذلك الفندق لأنه لم يقدم خدمة”.
وأكد وهبي بالقول “نحن نفكر في أن نضيف نص قانوني في القانون الجنائي الجديد حول الخدمات التي تمنح لجهات ما لتقديم خدمات ما ويمتنع عن تقديمها أن يعاقب قانونيا من طرف المحكمة لأنها سنحولها إلى جنحة أو جريمة”.
وتساءل الوزير “كيف أننا نمنح رخصة إلى المؤسسة الفندقية ونمنحها عدة امتيازات.. وتأتي مواطنة الله يعلم ماهي ظروفها تريد النوم في الفندق تلك الليلة ويتم رفض استضافتها بالفندق بمبرر أنها تقطن في نفس المدينة”.
وشدد وهبي على أنه “سيتم في القانون الجنائي تحويل رفض الفنادق استضافت النساء اللواتي يقطن في نفس المدينة إلى جريمة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"