لويس سواريس يعلن اعتزاله اللعب دوليا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلن الهداف التاريخي لمنتخب الأوروغواي لكرة القدم لويس سواريس اعتزاله اللعب دوليا، لتكون مباراة الجمعة ضد الباراغواي في مونتيفيديو ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 الظهور الأخير له بقميص بلاده.
وقال ابن الـ37 عاما بتأثر في مؤتمر صحافي "ستكون مباراة الجمعة الأخيرة لي مع بلادي"، مضيفا ""لم يكن قرارا سهلا، لكني سأفعل ذلك وأنا مرتاح الضمير بأني سأبذل قصارى جهدي حتى آخر مباراة في مسيرتي مع الأوروغواي".
يُنظر إلى المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني وليفربول الإنكليزي الذي يدافع حاليا عن ألوان إنتر ميامي الأميركي، على أنه أحد أعظم لاعبي جيله وسيعتزل اللعب الدولي وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 69 هدفا في 142 مباراة.
وسجل سواريس الذي طُرد من كأس العالم 2014 وأوقف لتسع مباريات دولية ومُنِع من أي نشاط كروي لمدة أربعة أشهر بسبب عضه الإيطالي جورجو كييليني، بدايته مع المنتخب الأوروغوياني في 2007، وساهم في قيادته لإحراز كوبا أميركا 2011 حيث تم اختياره كأفضل لاعب في البطولة القارية.
وقال سواريس الذي مثل بلاده في تسع بطولات كبرى، الإثنين إن الفوز بكوبا أميركا 2011 كان ذروة مسيرته، مضيفا "لن أستبدل لقب كوبا أميركا بأي شيء. كانت أفضل لحظة في مسيرتي. لن أستبدلها بأي شيء آخر".
وشابت مسيرة سواريس بعض الأحداث المثيرة للجدل، ففضلا عن عضه كييليني في مونديال 2014، حرم الهداف الأوروغوياني منتخب غانا من بلوغ الدور نصف النهائي في مونديال 2010 حين صد الكرة عن خط المرمى بيده.
طُرد سواريس نتيجة ذلك، الا ان منتخب بلاده وصل الى نصف النهائي بركلات الترجيح.
كما طارد الجدل سواريس طوال مسيرته على صعيد الأندية، لاسيما عام 2011 عندما تم إيقافه لثماني مباريات في إنكلترا بتهمة الإساءة العنصرية بحق المدافع الفرنسي لمانشستر يونايتد باتريس إيفرا.
وبعيدا عن الجدل، ساهم سواريس في الأعوام الأخيرة في قيادة الأوروغواي إلى التأهل لكأس العالم 2018 و2022، كما شارك في بطولة كوبا أميركا هذا الصيف حيث استُخدم كبديل إلى حد كبير من قبل المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.
وسجل هدفه الدولي التاسع والستين في مباراة تحديد المركز الثالث التي فازت بها الأوروغواي على كندا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
حذرت تحليلات حديثة من أن الولايات المتحدة قد تواجه خفضًا جديدًا لتصنيفها الائتماني، مما قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسواق المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية بفعل تصاعد الحرب التجارية مع الصين وارتفاع مستويات الدين العام.
وبحسب تقرير نشرته مجلة فوربس، فإن وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها ستاندرد آند بورز، تراقب عن كثب التدهور في المؤشرات الاقتصادية الأميركية، مما يجعل خفض التصنيف من المستوى الحالي "إيه إيه+" إلى مستوى أدنى أمرا "ممكن الحدوث وليس مستبعدا".
مؤشرات اقتصادية مقلقةيذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، مقارنة بعام 2011 عندما خفَضت ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة في التاريخ، بات في وضع أسوأ. فعلى الرغم من أن التضخم يبلغ الآن 2.4% (مقارنة بـ3% في 2011)، ومعدل البطالة عند 4.2% (مقابل 9% في 2011)، فإن حجم الدين الوطني قفز إلى 36.2 تريليون دولار، ما يعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14.8 تريليون دولار (95% من الناتج المحلي) قبل 14 عامًا.
وكذلك ارتفعت تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة 952 مليار دولار فوائد على ديونها خلال 2025، مقابل 230 مليار دولار فقط في 2011.
إعلانوأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية (الفدرالية) تبلغ حاليًا 4.3%، وهي أعلى بكثير من المستويات القريبة من الصفر التي كانت سائدة عقب أزمة 2008، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كلفة الاقتراض.
التصعيد التجاري يزيد الضغوطوأكدت فوربس أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل عاملًا إضافيًا قد يعجل بحدوث الخفض الائتماني، حيث إن الرسوم الجمركية الجديدة ترفع الضغوط التضخمية وتزيد كلفة الاقتراض وتضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي.
وذكرت أن الأسواق المالية تشهد تقلبات شديدة بسبب هذه المخاوف، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر يومية بقيمة 3 تريليونات دولار، تلتها مكاسب يومية بحجم تريليونيْ دولار، ما يعكس حالة عدم اليقين الحاد لدى المستثمرين.
وقال التقرير "المستثمرون لا يحبون المخاطر، وبالتأكيد لا يحبون هذه المستويات العالية من المخاطرة"، مشيرًا إلى أن مؤسسات استثمارية أجنبية بدأت بتقليص حيازاتها من الأسهم والسندات والدولار الأميركي.
أزمة سياسية تهدد الثقةمن ناحية أخرى، أشار تقرير فوربس إلى أن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إضافة إلى الانقسامات الداخلية ضمن الحزب الجمهوري نفسه، تعيد إلى الأذهان أجواء "التلاعب السياسي" التي رافقت خفض تصنيف 2011، وهو ما يجعل تكرار السيناريو أمرا مرجحًا.
كما لفتت فوربس إلى أن وكالات التصنيف، التي تعرضت لضغوط سياسية في الماضي، قد أصبحت أكثر حذرًا اليوم. فبعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الأميركي في 2023، أبقت وكالة موديز على تصنيف "إيه إيه إيه" ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي بيان أصدرته هذا الشهر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى مجموعة من المخاطر الاقتصادية قد تستدعي خفض التصنيف، وهو ما ترى فوربس أنه أصبح أكثر ترجيحًا مع تفاقم الأوضاع.
إعلانواختتمت فوربس تقريرها بالقول إن الأسواق المالية حتى الآن "تتجاهل المخاطر"، ولكن "الشقوق الاقتصادية والمالية والسياسية تتسع"، مما يجعل السؤال الحقيقي هو ليس "هل" سيتم خفض التصنيف الائتماني الأميركي مجددًا، بل "متى" سيحدث ذلك.
ونصحت فوربس المستثمرين بالاستعداد للسيناريو الأسوأ عبر تبني محافظ استثمارية عالية الجودة قادرة على تحمل الصدمات ومتفوقة على أداء السوق خلال الفترات العصيبة.