الإمارات تعفو عن 57 محكوما بنغاليا وتقرر ترحيلهم
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قررت الإمارات الثلاثاء العفو عن 57 محكوما بنغاليا تظاهروا في يوليو الماضي، ضد حكومة بلادهم على أراضيها حيث يُمنع التظاهر، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات «وام»، التي أشارت إلى أنه سيتمّ ترحيلهم.
وقالت الوكالة إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمر «بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة.
وفي 22 يوليو الماضي، حكمت محكمة إماراتية على ثلاثة بنغال بالسجن المؤبد وعلى 53 آخرين بالسجن عشر سنوات وعلى بنغالي واحد بالسجن 11 عاما بعد إدانتهم «لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم» في الإمارات. وقضت المحكمة آنذاك بترحيل جميع المحكوم عليهم بعد انقضاء العقوبة.
جاء ذلك في وقت كانت تشهد فيه بنغلادش احتجاجات طلابية أدت إلى إنهاء حكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، الذي استمر 15 عاما. وقُتل أكثر من 450 شخصا معظمهم بنيران الشرطة، خلال الأسابيع التي سبقت الإطاحة بحسينة في الخامس من أغسطس، عندما فرت بطائرة مروحية إلى الهند المجاورة.
الاحتجاجات غير المصرح بها
وتحظر الإمارات الاحتجاجات غير المصرح بها، وكذلك انتقاد الحكام أو الخطاب الذي يُعتقد أنه يشجع على الاضطرابات الاجتماعية. ومن النادر جدا رؤية تظاهرات في الشارع.
ويعاقب القانون على التشهير والإهانات اللفظية والمكتوبة. كذلك، يجرم قانون العقوبات الإماراتي الإساءة إلى الدول الأجنبية أو تعريض العلاقات معها للخطر.
النائب العام الإماراتي حمد الشامسي
وأهاب النائب العام الإماراتي حمد الشامسي، اليوم الثلاثاء، «بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها»، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها، بحسب «وام».
- وصلت للمؤبد.. الإمارات تصدر أحكاما بالسجن على 57 بنغاليا تظاهروا على أراضيها
ويشكل الأجانب غالبية سكان الدولة الخليجية الغنية بالنفط، العديد منهم عمال من جنوب آسيا. ويمثّل البنغال ثالث أكبر مجموعة من الأجانب في الإمارات، بعد الباكستانيين والهنود، بحسب وزارة الخارجية الإماراتية.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية الأحكام بحق البنغال عند صدورها. وقالت الباحثة بالشأن الإماراتي في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، جوي شيا آنذاك إن الأحكام «استهزاء بالعدالة»، مضيفة أنه «لا يمكن للمتهمين أن يحصلوا على محاكمة عادلة عندما يبدأ التحقيق ويكتمل، وتبدأ المحاكمة، ويصدر الحكم في أقل من 48 ساعة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات بنغاليا ترحيلهم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نهج استباقي في تعزيز الأمن الغذائي
تضطلع دولة الإمارات بدور قيادي في تعزيز الأمن الغذائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مع تبنيها سياسات واستراتيجيات متقدمة تعكس التزامها بتوفير الغذاء المستدام والتصدي للتحديات المتزايدة في هذا المجال.
وتعتمد الإمارات في تحقيق أهدافها على الدعم المستمر للأبحاث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من أحدث التقنيات في مختلف المجالات بدءاً من الزراعة وصولاً إلى التصنيع.
وتسعى الإمارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تتضمن 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، إلى أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
وشهد القطاع تسارعاً ملحوظاً مع إطلاق العديد من المشاريع الهادفة لتعزيز الإنتاج الغذائي المتقدم في الدولة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، ويكرس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
ومن أبرز المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً لبناء نظام غذائي مستدام، تشييد مزرعة عمودية في دبي على مساحة قدرها 900 ألف قدم مربع في مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، بالإضافة إلى افتتاح مزرعة "آيروفارمز AgX" في أبوظبي خلال 2023، كما تم في عام 2022 افتتاح مزرعة "بستانك" كأكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتبلغ قيمتها 40 مليون دولار.
الموافقات التمويليةوأعلن مصرف الإمارات للتنمية خلال أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، عن بلوغ قيمة الموافقات التمويلية التي قدمها لدعم قطاع الأمن الغذائي، أكثر من 721 مليون درهم، منذ إطلاق إستراتيجيته الخمسية في أبريل(نيسان) 2021 التي يدعم عبرها القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للمساهمة في خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إن الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لأي بلد، مؤكداً التزام وحرص الإمارات على تطوير حلول مبتكرة ودعم الإنتاج المحلي وبناء علاقات شراكة اقتصادية من أجل توفير منظومة متكاملة للأمن الغذائي.
وأوضح أن المبادرات الحكومية تركز على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من أجل تطوير حلول مبتكرة للإنتاج الزراعي، حيث تعكس مشاريع مثل زراعة الأرز في الشارقة والتوسع في زراعة الخضروات باستخدام تكنولوجيا متطورة في منطقة العين التوجه نحو تطوير سلسلة إمداد محلية للأغذية.
وأكد لوتاه أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تقوية التبادل التجاري الثنائي مع عدد من الشركاء التجاريين وتحقيق أهداف إستراتيجية الأمن الغذائي، مشيراً إلى جهود الدولة التي وضعتها في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ 23 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، الذي أصدرته "إيكومونيسست إمباكت" في العام 2022.
ولفت إلى إستراتيجية منصة الإمارات للأغذية التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 مليارات دولار أمريكي، مؤكدا على أن المبادرة ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام