رغم تعليق بعض صادرات الأسلحة.. بريطانيا تؤكد التزامها بأمن إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن بلاده "ملتزمة بأمن إسرائيل"، وذلك على الرغم من تعليق بريطانيا بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى ذلك البلد الذي يخوض حربا في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.
ووفقا لوكالة "رويتز"، فإن هيلي أوضح أن القرار البريطاني "لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل".
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت، الإثنين، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير لقانون الإنساني الدولي، حسب وكالة فرانس برس.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان: "بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من أنها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
ويشمل الحظر الجزئي، عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.
بريطانيا تعلن تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل.. وتكشف الأسباب أعلنت بريطانيا، الاثنين، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. من جانبه، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، القرار البريطاني، قائلا عبر منصة "إكس": "أشعر بخيبة أمل شديدة، بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".
واعتبر أن القرار "يأتي في وقت نخوض فيه حربا على 7 جبهات مختلفة".
وشدد لامي على أن "هذا ليس منعا عاما، وليس حظرا"، مضيفا أنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.
ويأتي هذا القرار إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، التي طلبها وزير الخارجية البريطاني بعيد توليه منصبه في بداية يوليو.
وفي معرض تأكيده دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قال لامي إن التعليق "ليس تأكيدا على البراءة أو الإدانة" وأن موقف الحكومة البريطانية ليس ثابتا.
وتابع :"لم ولا يمكننا الحكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي"، لافتا إلى أن المملكة المتحدة "ليست محكمة دولية".
"خيبة أمل" إسرائيلية بعد قرار "الأسلحة" البريطاني في أول رد فعل على قرار بريطانيا تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل، عبر مسؤولان إسرائيليان عن خيبة أملهما إزاء الإجراء الذي أعلنته لندن، الاثنين، وجاء وسط مخاوف من استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في قطاع غزة. ومنذ وصولها إلى السلطة في بداية يوليو، دعت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر (يسار الوسط) مرارا إلى وقف الحرب في غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر بقلق "عميق" إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
من جهته، اعتبر مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بريطانيا، ساشا ديشموخ، أنه "في حين يبدو أن هذا القرار يظهر أن المملكة المتحدة قبلت أخيرا الأدلة الواضحة والمثيرة للقلق على ارتكاب جرائم حرب في غزة، فهو للأسف محدود للغاية ومليء بالثغرات".
وأشار خصوصا إلى الإعفاء المتعلق بطائرات إف-35، في حين أنها "تستخدم على نطاق واسع في غزة".
وأضاف ديشموخ أن الحكومة "لا تزال معرضة لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والفصل العنصري وربما الإبادة الجماعية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة الإنسانی الدولی الأسلحة إلى إلى إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
مندوب السودان بالأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن لا يمنع الحكومة الحصول على الأسلحة
في حين أن القرار السابق كان يفرض حظرا على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في السودان.
التغيير: وكالات
قال المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إن “أهم شيء” في قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، هو تحديد مدة المراجعة بسنة واحدة بعدما كانت 18 شهرا وعدم توسيع نطاق القرار إلى مناطق أخرى، ومنع الدول من التدخل في الصراع.
وكان القرار السابق يفرض مراجعة للوضع في دارفور بعد 18 شهراً وبشكل غير محدد المدة عموما، لكن في القرار الجديد تم تقليص هذه الفترة إلى 12 شهراً.
ويعني هذا أن مجلس الأمن سيعيد النظر في الوضع بعد سنة واحدة فقط، لتقييم مدى الالتزام بالقرار واتخاذ قرار جديد بشأن تمديده أو تعديله.
وفي حين أن القرار السابق كان يفرض حظرا على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في السودان.
وفي النهاية، نجح السودان في إبقاء الحظر مقتصرا على دارفور فقط، وفق ما أكده السفير السوداني في مقابلة مع قناة (الحرة) الأمريكية الخميس.
يُذكر أن القرار الصادر، عام 2005، كان يركز بشكل حصري على دارفور، وهذا لم يتغير في النسخة الجديدة.
عقبة المعاييروقال الحارث إدريس: “تغلبنا على عقبة المعايير الواجب استيفاؤها وتنفيذها حتى يتم التحقق من الامتثال.. كذلك بدل أن تتحمل الحكومة فقط وزر هذا القرار تتحمل كل الدول بما فيها الإمارات وتشاد ودول الجوار وكل المنخرطين في تغذية الحرب وتوسيع نطاقها في دارفور”.
يُذكر أن دولا عدة من بينها الإمارات وُجِّهت إليها اتهامات بالتدخل في الحرب المندلعة بالسودان، إلا أنها نفت ذلك.
وإحدى التعديلات المهمة في القرار الجديد هو أنه لا يحمّل الحكومة السودانية وحدها مسؤولية الامتثال للقرار، حيث يشمل أيضا دول الجوار والدول التي قد تكون ضالعة في تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح أو دعم الصراع.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن القرار يعزز احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
وبحسب المسؤول ذاته، بالرغم من حظر نقل الأسلحة إلى دارفور، فإن القرار لا يمنع الحكومة السودانية من الحصول على الأسلحة بشكل عام، بل يركز فقط على منع نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
إدريس عقّب على ذلك بالقول: “لا يمكن ضبط الأمن في إقليم عاش مظاهر عنف بدون وجود قوة صلبة”.
خطر ويأسومدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة عام، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس، حتى 12 سبتمبر عام 2025، نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حاليا ثلاثة أشخاص فقط.
وعلق نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، قائلا: “لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس.. وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم”.
وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها “سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور” و”يساعد” على “إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن”.
وتدور منذ أبريل عام 2023، حرب بين الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، وخصوصا في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 عاما حربا برزت خلالها قوات “الجنجويد” التي تم دمجها في قوات الدعم السريع.
الوسومآثار الحرب في السودان الحارث إدريس قرار حظر الأسلحة على السودان مجلس الأمن الدولي
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق