أكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن بلاده "ملتزمة بأمن إسرائيل"، وذلك على الرغم من تعليق بريطانيا بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى ذلك البلد الذي يخوض حربا في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.

ووفقا لوكالة "رويتز"، فإن هيلي أوضح أن القرار البريطاني "لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل".

 وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت، الإثنين، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير لقانون الإنساني الدولي، حسب وكالة فرانس برس.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان: "بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من أنها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

ويشمل الحظر الجزئي، عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.

بريطانيا تعلن تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل.. وتكشف الأسباب أعلنت بريطانيا، الاثنين، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

من جانبه، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، القرار البريطاني، قائلا عبر منصة "إكس": "أشعر بخيبة أمل شديدة، بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".

واعتبر أن القرار "يأتي في وقت نخوض فيه حربا على 7 جبهات مختلفة".

وشدد لامي على أن "هذا ليس منعا عاما، وليس حظرا"، مضيفا أنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.

ويأتي هذا القرار إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، التي طلبها وزير الخارجية البريطاني بعيد توليه منصبه في بداية يوليو.

وفي معرض تأكيده دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قال لامي إن التعليق "ليس تأكيدا على البراءة أو الإدانة" وأن موقف الحكومة البريطانية ليس ثابتا.

وتابع :"لم ولا يمكننا الحكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي"، لافتا إلى أن المملكة المتحدة "ليست محكمة دولية".

"خيبة أمل" إسرائيلية بعد قرار "الأسلحة" البريطاني في أول رد فعل على قرار بريطانيا تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل، عبر مسؤولان إسرائيليان عن خيبة أملهما إزاء الإجراء الذي أعلنته لندن، الاثنين، وجاء وسط مخاوف من استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في قطاع غزة.

ومنذ وصولها إلى السلطة في بداية يوليو، دعت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر (يسار الوسط) مرارا إلى وقف الحرب في غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر بقلق "عميق" إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

من جهته، اعتبر مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بريطانيا، ساشا ديشموخ، أنه "في حين يبدو أن هذا القرار يظهر أن المملكة المتحدة قبلت أخيرا الأدلة الواضحة والمثيرة للقلق على ارتكاب جرائم حرب في غزة، فهو للأسف محدود للغاية ومليء بالثغرات".

وأشار خصوصا إلى الإعفاء المتعلق بطائرات إف-35، في حين أنها "تستخدم على نطاق واسع في غزة".

وأضاف ديشموخ أن الحكومة "لا تزال معرضة لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والفصل العنصري وربما الإبادة الجماعية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المملکة المتحدة الإنسانی الدولی الأسلحة إلى إلى إسرائیل فی غزة

إقرأ أيضاً:

برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها

أكدت دينا البشير عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وتنفيذ الحظر رسميًا، يُعد تأكيدًا لقرارات سابقة كانت قد صدرت بحق الجماعة، مشيرة إلى أن "الإخوان" لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة منذ عام 2020، إذ اعتُبرت مؤسسة منحلة رسميًا منذ ذلك التاريخ.

تقرير.. حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان في الأردن.. فيديوماهر فرغلى يكشف تفاصيل حظر الأردن للتيار الحمساوى داخل جماعة الإخوانتصنيع صواريخ وتجنيد عناصر.. الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوانحماية الأمن الأردني.. تطويق أمني مكثف لمقار الإخوان في الأردن


وأضافت "البشير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"،  أن القرار الأخير يعكس تطبيقًا فعليًا للقانون الأردني، لافتة إلى أن السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة، وأن الوقت قد حان لتفعيل القانون على أرض الواقع.

وواصلت: "كان من المفترض أن يُتخذ هذا القرار في وقت أبكر، لكنه جاء اليوم نتيجة لتداعيات أمنية خطيرة شهدتها عمان مؤخرًا".


وشددت النائبة على أن القوانين الأردنية واضحة بشأن تأسيس المؤسسات وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات داخل المملكة، مؤكدة أن أي كيان لا يمتثل للأطر القانونية المعتمدة يُعد غير شرعي ويجب إغلاقه فورًا.


وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، والتي شملت مصادرة ممتلكات وإغلاق مكاتب الجماعة، تأتي في إطار فرض سيادة القانون، ومنع أي نشاط غير مرخص قد يشكل تهديدًا للأمن العام.


واختتمت البشير تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بتنظيم العمل المدني داخل الأردن، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على الأطر القانونية لممارسة أنشطة غير مصرح بها.

مقالات مشابهة

  • باكستان تؤكد التزامها الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة
  • إسرائيل تشجب قرار إسبانيا وقف شراء الأسلحة منها
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • إسبانيا تؤكد التزامها بالقضية الفلسطينية وبالسلام في الشرق الأوسط
  • سلطنة عُمان تؤكد التزامها بمسؤوليتها في حماية البيئة البحرية
  • إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 6،8 مليون يورو | تفاصيل
  • المغرب.. استقالات جماعية في شركة “ميرسك” بسبب إسرائيل
  • برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها
  • زي 3 يوليو عندنا.. تعليق ناري من أحمد موسى على حظر الإخوان في الأردن
  • القاهرة تؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من جنوب لبنان