رغم تعليق بعض صادرات الأسلحة.. بريطانيا تؤكد التزامها بأمن إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن بلاده "ملتزمة بأمن إسرائيل"، وذلك على الرغم من تعليق بريطانيا بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى ذلك البلد الذي يخوض حربا في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.
ووفقا لوكالة "رويتز"، فإن هيلي أوضح أن القرار البريطاني "لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل".
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت، الإثنين، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير لقانون الإنساني الدولي، حسب وكالة فرانس برس.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان: "بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من أنها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
ويشمل الحظر الجزئي، عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.
بريطانيا تعلن تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل.. وتكشف الأسباب أعلنت بريطانيا، الاثنين، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. من جانبه، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، القرار البريطاني، قائلا عبر منصة "إكس": "أشعر بخيبة أمل شديدة، بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".
واعتبر أن القرار "يأتي في وقت نخوض فيه حربا على 7 جبهات مختلفة".
وشدد لامي على أن "هذا ليس منعا عاما، وليس حظرا"، مضيفا أنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.
ويأتي هذا القرار إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، التي طلبها وزير الخارجية البريطاني بعيد توليه منصبه في بداية يوليو.
وفي معرض تأكيده دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قال لامي إن التعليق "ليس تأكيدا على البراءة أو الإدانة" وأن موقف الحكومة البريطانية ليس ثابتا.
وتابع :"لم ولا يمكننا الحكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي"، لافتا إلى أن المملكة المتحدة "ليست محكمة دولية".
"خيبة أمل" إسرائيلية بعد قرار "الأسلحة" البريطاني في أول رد فعل على قرار بريطانيا تعليق صادرات أسلحة إلى إسرائيل، عبر مسؤولان إسرائيليان عن خيبة أملهما إزاء الإجراء الذي أعلنته لندن، الاثنين، وجاء وسط مخاوف من استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في قطاع غزة. ومنذ وصولها إلى السلطة في بداية يوليو، دعت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر (يسار الوسط) مرارا إلى وقف الحرب في غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر بقلق "عميق" إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
من جهته، اعتبر مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بريطانيا، ساشا ديشموخ، أنه "في حين يبدو أن هذا القرار يظهر أن المملكة المتحدة قبلت أخيرا الأدلة الواضحة والمثيرة للقلق على ارتكاب جرائم حرب في غزة، فهو للأسف محدود للغاية ومليء بالثغرات".
وأشار خصوصا إلى الإعفاء المتعلق بطائرات إف-35، في حين أنها "تستخدم على نطاق واسع في غزة".
وأضاف ديشموخ أن الحكومة "لا تزال معرضة لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والفصل العنصري وربما الإبادة الجماعية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة الإنسانی الدولی الأسلحة إلى إلى إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف