بغداد اليوم - الأنبار 

علق أمين عام الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الريشاوي، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، على أسباب تأخر تسمية رئيس البرلمان وضياع استحقاق المكون السني.

وقال الريشاوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الرئيسي في تأخر تسمية رئيس مجلس النواب هو في الديكتاتورية التي تبنتها بعض الأحزاب ومنها حزب الحلبوسي".

وأضاف أن "هذه الأحزاب وضعت نفسها في الصدارة، وتصورت بان الاستحقاق هو مجرد رقم تمتلكه، في حين هو استحقاق الشعب العراقي والمكون السني بشكل خاص"، مبينا "لو كانوا يمتلكون 75 مقعدا مثل التيار الصدري لكانوا قد (بلونا)"، في إشارة إلى حزب تقدم.

وأشار الريشاوي إلى أن "المصلحة الوطنية يجب أن تقدم على المصلحة الحزبية الضيقة"، مستدركا بالقول "لكنهم تعودوا على تقسيم المناصب والاستفادة منها، وكل وزارة أو مؤسسة (إذا ما بيها خبزة) لا يقربون عليها".

وبين أن "الحلبوسي يسعى لآن يبقى منصب رئيس البرلمان شاغرا، أما هو أو من بعده الطوفان، حتى لا تبرز شخصية سنية غيره، كون المكون السني ينشد إلى المنصب الأول للمكون، وهو منصب رئيس البرلمان"، مشددا على أن الحلبوسي "يخشى ضياع نفوذه وخاصة في الأنبار، ولا يريد أحدًا أن يزاحمه، سواء سالم العيساوي أو محمود المشهداني أو شخصية أخرى".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وفي 21 تشرين الثاني 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية المقال محمد الحلبوسي بشكل رسمي، ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران الماضي، عقد مجلس النواب العديد من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رئیس البرلمان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لجنة تسييرية أم تسمية محافظ؟ مفاوضات “أزمة المركزي” بين خيارين

أرجع ممثل مجلس النواب عبد الهادي الصغير في المفاوضات الدائرة بشأن أزمة المصرف المركزي تعرقل المفاوضات إلى عدة أسباب ذكر منها “الخلاف الدائر بين خياري الذهاب للجنة تدير المصرف مؤقتا أو الذهاب مباشرة لتسمية محافظ ونائب ومجلس إدارة”.

ونفى ممثل النواب في تصريح للأحرار أن تكون “قضية الأسماء” هي السبب في عدم الوصول إلى اتفاق نهائي فيما يخص المركزي.

وقال ممثل النواب الصغير عبد الهادي الصغير إن التوصل إلى “قضية الشخوص والأسماء” تعني أن المشكلة قد حُلت، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، وفق قوله.

وأكد ممثل مجلس النواب عدم معارضة مجلس النواب عودة الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي للعمل بالمهام السابقة.

وقال ممثل النواب إن البعثة ليس لديها أي دور سوى تقديم الدعم الفني أو اللوجستي وأن مقترحاتها غير ملزمة.

كما أكد الصغير أن المجلس لا يعتد بقرار المجلس الرئاسي من الأساس ويتعبره تجاوزا للحدود القانونية.

من جانبه، أعلن ممثل مجلس الدولة بمفاوضات المركزي عبد الجليل الشاوش أن “الأمور تسير بشكل جيد” مرجحا الذهاب إلى خيار تسمية محافظ ونائب له.

وتوقع الشاوش أن الأزمة لن تستمر لأسبوع آخر أو أسبوعين من خلال “اختيار شخصية توافقية”، وفق قوله.

وأوضح عبد الجليل الشاوش أن أحد جوانب الخلاف بخصوص أزمة المركزي هو شرط أن يكون المحافظ من المنطقة الشرقية، حسب ما أملاه اتفاق بوزنيقة.

وبين ممثل المجلس الأعلى أن مراعاة هذا الشرط ستقود ابتداء إلى ضرورة توحيد كافة المؤسسات السيادية بين الشرق والغرب.

وعزا ممثل الأعلى إشكالية هذا الملف، إلى أنه لا يمكن تنفيذ جانب من اتفاق بوزينقة وإغفال آخر، حسب قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

المجلس الأعلى للدولةالمصرف المركزيرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة
  • الفتح يتحدث عن قرب جلسة انتخاب رئيس البرلمان ويؤكد: المشهداني الاقرب للمنصب
  • الفتح يتحدث عن قرب جلسة انتخاب رئيس البرلمان ويؤكد: المشهداني الاقرب للمنصب - عاجل
  • لجنة تسييرية أم تسمية محافظ؟ مفاوضات “أزمة المركزي” بين خيارين
  • الصغير: اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تسمية محافظ جديد للمركزي
  • مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
  • عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تعديل العفو العام على طاولة البرلمان الاسبوع المقبل - عاجل
  • بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عاجل.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد