ديكتاتورية حزب الحلبوسي تحول دون تسمية رئيس البرلمان الجديد.. لن تكونوا مثل الصدريين - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
علق أمين عام الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الريشاوي، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، على أسباب تأخر تسمية رئيس البرلمان وضياع استحقاق المكون السني.
وقال الريشاوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الرئيسي في تأخر تسمية رئيس مجلس النواب هو في الديكتاتورية التي تبنتها بعض الأحزاب ومنها حزب الحلبوسي".
وأضاف أن "هذه الأحزاب وضعت نفسها في الصدارة، وتصورت بان الاستحقاق هو مجرد رقم تمتلكه، في حين هو استحقاق الشعب العراقي والمكون السني بشكل خاص"، مبينا "لو كانوا يمتلكون 75 مقعدا مثل التيار الصدري لكانوا قد (بلونا)"، في إشارة إلى حزب تقدم.
وأشار الريشاوي إلى أن "المصلحة الوطنية يجب أن تقدم على المصلحة الحزبية الضيقة"، مستدركا بالقول "لكنهم تعودوا على تقسيم المناصب والاستفادة منها، وكل وزارة أو مؤسسة (إذا ما بيها خبزة) لا يقربون عليها".
وبين أن "الحلبوسي يسعى لآن يبقى منصب رئيس البرلمان شاغرا، أما هو أو من بعده الطوفان، حتى لا تبرز شخصية سنية غيره، كون المكون السني ينشد إلى المنصب الأول للمكون، وهو منصب رئيس البرلمان"، مشددا على أن الحلبوسي "يخشى ضياع نفوذه وخاصة في الأنبار، ولا يريد أحدًا أن يزاحمه، سواء سالم العيساوي أو محمود المشهداني أو شخصية أخرى".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وفي 21 تشرين الثاني 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية المقال محمد الحلبوسي بشكل رسمي، ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران الماضي، عقد مجلس النواب العديد من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.