تقرير: خطوة من نتانياهو نسفت جهود التوصل لاتفاق هدنة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بدأت أطراف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، اتصالات في أعقاب مقتل 6 من الرهائن المحتجزين في القطاع، من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أقدم على خطوة "نسفت" هذه الجهود، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
وقال مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن"، إنه في أعقاب الإعلان عن مقتل الرهائن الـ6، "بدأت محادثات هاتفية لمناقشة سبل دفع جهود اتفاق وقف إطلاق النار إلى الأمام، لكن مؤتمر نتانياهو الذي عقده، الإثنين، وأعلن فيه أن القوات الإسرائيلية لن تغادر محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، نسف كل شيء".
وصرح المصدر: "هذا الرجل نسف كل شيء في خطاب واحد".
وذكرت تقارير إسرائيلية، أن رئيس الموساد ديفيد برنيا، كان قد سافر إلى الدوحة والتقى رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين، لمناقشة التطورات.
وكان القيادي في حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، خليل الحية، قد قال، الأحد، إنه لن يكون هناك أي اتفاق طالما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا.
وتتشارك مصر مع حماس هذا الموقف، حيث ترفض أي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا، أو على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وأكد نتانياهو، الإثنين، تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، مؤكدا أن إسرائيل تخوض حربا مصيرية ضد "محور الشر"، معتبرا أن ترك هذا المحور "سيمثل تهديدا لإسرائيل".
بعد نهاية أسبوع مضطربة.. نتانياهو أمام خيارات "أقل من أي وقت مضى" زادت حدة المعارضة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في أعقاب مقتل 6 محتجزين لدى حركة حماس قبل وصول القوات الإسرائيلية إليهم داخل أحد الأنفاق في مدينة رفح. وأكد نتانياهو في مؤتمر صحفي، ركز في معظمه على هذه الشريط الذي تسيطر عليه إسرائيل بعد دخولها قطاع غزة: "موقفنا ثابت بشأن محور فيلادلفيا ولن يتغير.. يطلبون منا الخروج من محور فيلادلفيا لمدة 42 يوما وأنا أقول إذا فعلنا ذلك فلن نعود إليه ولو بعد 42 سنة".
وأضاف: "دخولنا إلى محور فيلادلفيا أجبر حماس على تغيير موقفها في المفاوضات.. شعرنا بتغيير لصالحنا في الوضع العسكري. محور فيلادلفيا هو أنبوب الأكسجين لها ويجب قطعه".
واستطرد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحفي الذي يأتي مع تصاعد الضغوط المحلية والدولية على حكومته لإبرام صفقة مع حماس لاستعادة الرهائن: "محور فيلادلفيا مهم وحاسم أيضا لحياة المختطفين وكي لا تعود غزة تشكل تهديد لإسرائيل مستقبلا".
وقال: "لن أبدي أي مرونة في أمور حساسة ومحورية تتعلق بأمننا. محور الشر يريد محور فيلادلفيا. نحن يجب أن نسيطر عليه".
"لن نعود ولو بعد 42 سنة".. نتانياهو: لن نترك محور فيلادلفيا أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، مؤكدا أن إسرائيل تخوض حربا مصيرية ضد "محور الشر"، وترك هذا المحور سيمثل تهدديا لإسرائيل. وفي وقت سابق، الإثنين، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في تصريحات لصحفيين نقلتها وكالة رويترز، إن اتفاقا نهائيا لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سرائح الرهائن لدى حركة حماس كان "قريبا للغاية"، لكنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بذل جهوا كافية" للتوصل إلى هذا الاتفاق.
وجاءت تصريحات بايدن، بعد فشل مفاوضات تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ أشهر للتوصل إلى صفقة، رغم تزايد الضغوط الأميركية وعدة زيارات لمسؤولين كبار للمنطقة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء الإسرائیلی القوات الإسرائیلیة محور فیلادلفیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأوضح أنه تضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقًا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
• إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
كما يعمل على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
كما وضع مشروع قانون المسئولية الطبية نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا