حماة المال العام يراسلون الفرق البرلمانية لوقف تقييد دور الجمعيات في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
لازال مشروع المسطرة الجنائية الذي تقدم به وزير العدل عبداللطيف وهبي وصادق عليه المجلس الحكومي الخميس الماضي، يثير جدلا في صفوف فئات عريضة من المجتمع، حيث انتقدت أطراف حقوقية وحزبية وجمعيات حماية المال العام، مشروع المسطرة الجنائية الذي اعتبرت أن بعض بنوده تقيّد قدرة جمعيات المجتمع المدني على تقديم شكايات ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.
وفي هذا الصدد، علم موقع Rue20، أن العديد من الفعاليات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام تتجه إلى مراسلة الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة لحثها على عدم التجاوب مع المواد التي تحرم الجمعيات من مقاضاة رؤساء الجماعات والجهات المتورطين في قضايا تبديد المال العام.
وفي هذا السياق، قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام في صفحته الرسمية بالفايسبوك إنه “تفاعلا مع النقاش الدائر حول مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في المجلس الحكومي، سنعد بخصوصه كشبكة مذكرة سترفع إلى الفرق البرلمانية بخصوص المادة المتعلقة بمنع المجتمع المدني من تقديم شكايات إلى النيابة العامة، بعد الإحالة على مجلس النواب”.
واوضح المسكاوي، أن “المادة تتنافى والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007، مما سيؤثر على ترتيب المغرب المتدني أصلا في مؤشر مدركات الفساد السنوي”.
وأضاف أن “المشروع لم يعد يهم السيد وزير العدل رغم أنه صاحب الفكرة، المشروع أصبح يهم الحكومة المكونة من الأحرار والبام والاستقلال ( رحم الله علال الفاسي من أين لك هذا) الحكومة التي يعتبر رئيسها رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.، الاولى مسائلة المؤسسات وليس الافراد”.
وتابع أن “المهم من الأهم طبيعة نظامنا الدستوري الذي لا يسمح بمرور مشاريع القوانين من مقصلة الامانة العامة للحكومة دون غربلتها”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”