مصلحة الليطاني أبدت استعدادها للمساعدة على تحسين المياه الملوثة الناتجة عن المصانع
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استقبل رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية وفدًا من أصحاب المؤسسات الصناعية الواقعة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني ، يترأسه رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، حيث قدم الحاضرون شرحًا حول القضايا البيئية المتعلقة بمؤسساتهم.
تقرر خلال هذا الاجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والصناعيين من أجل تحديد أصول المعالجة على ضوء الخبرة الفنية والتجارب السابقة.
هذا وأبدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وفق بيان، "استعدادها على مساعدة كل الصناعيين على تحسين معالجة المياه الملوثة الناتجة عن مصانعهم وحماية نهر الليطاني من التلوث الصناعي عبر هذه اللجنة المشتركة".
كما أشادت بالصناعيين الذين يبدون كل الاستعداد لمعالجة المياه داخل مصانعهم ، وركزت على" ضرورة الاستمرارية في المعالجة وتشغيل المحطات لتجنب أي تلوث إضافي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عاجل| 5 آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الآليات الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ودعم الالتزام الضريبي الطوعي للممولين، وذلك من خلال تيسيرات تشمل خصومات وإعفاءات كبيرة وتقسيط للمديونيات دون أعباء إضافية.
تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري
تتضمن التيسيرات الجديدة تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات السابقة لعام 2020، مقابل أداء نسبة من الضريبة المستحقة، مع إمكانية تقسيط المبلغ على أساس ربع سنوي لمدة عام كامل دون تحميل أي مقابل تأخير على الأقساط.
كما تتيح المبادرة تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات عن الفترات التي سبقت عام 2020، مع التجاوز الكامل بنسبة 100% عن غرامات التأخير أو أية مبالغ إضافية مستحقة.
وفيما يتعلق بالمنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، فقد تم إقرار تسوية تسمح بالتجاوز عن 100% من غرامات التأخير، لتشجيع الممولين على سرعة إنهاء المنازعات ودفع الضريبة المستحقة.
كذلك تم الإعلان عن التجاوز الكامل عن مقابل التأخير للممولين الذين يتقدمون بطلب للمحاسبة الضريبية عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية.
وحرصًا على تعزيز الشفافية والوضوح، أكدت مصلحة الضرائب أنها لن تقوم بالمحاسبة عن أي تصرفات عقارية أو أرباح أسهم غير مقيدة مرت عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ التصرف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية