«قانونية مستقبل وطن» تثمن مشروع «الإجراءات الجنائية»: نقلة نوعية لعدالة ناجزة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف في المقام الأول تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، إضافة لكونه التزام دستوري لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأوضح أمين الشؤون القانونية أن مشروع القانون يستهدف أيضا وضع أفضل الضمانات للمتقاضين، نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه، تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، بالإضافة إلى أن القانون جاء تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن مشروع القانون يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، متابعا أن مشروع القانون يعمل على الحفاظ على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، وذلك من خلال استحداث إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف.
الإجراءات الجنائيةوأضاف أن مشروع القانون استحدث أيضا درجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطة القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه، ومن ثم هناك حرص شديد من قبل جميع مؤسسات الدولة ليخرج القانون للنور ملبيا احتياجات كل الأطراف، وبما يحقق نقلة نوعية في تحقيق عدالة ناجزة ومنصفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مستقبل وطن حقوق الإنسان الإجراءات الجنائیة أن مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه