العملات الرقمية تعاود الارتفاع.. و«بيتكوين» تعوض بعض الخسائر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ارتفعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد عدة أيام من التراجع وفقدان القيمة بشكل كبير، وبدأت عملة "بيتكوين" في تعويض بعض الخسائر خلال الساعات الماضية لتقترب من مستوى 59000 دولار.
وصعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 1.37% لتسجل 58812.30 ألف دولار، وفق بيانات منصة "كوين ديسك".
وسجلت معظم العملات البديلة بعض المكاسب، وقفزت عملة "أثريوم" إلى أكثر من 2، 500 دولار بعد زيادة يومية بنسبة 1.
وتعد عملة BNB الأفضل أداء بين العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 4.5% وتداولت بالقرب من 535 دولارا.
واستعادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حوالي 50 مليار دولار يوميا وبلغت 2.160 تريليون دولار.
ولم يكن الأسبوع الماضي جيدا للعملة الرقمية الرئيسية، على الرغم من أنها بدأت بشكل إيجابي، مع قفزة إلى ما يزيد قليلاً عن 65، 100 دولار، إلا أنها واجهت ضغوطا بسبب زيادة عمليات البيع وتدفق كبير للأموال من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
في سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير الوظائف لشهر أغسطس في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، والذي قد يحمل في طياته إشارات هامة حول مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.
اقرأ أيضاًالمشاط تُناقش مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية
المشاط تُناقش مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
«المشاط» تُناقش مع البنك الدولي تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية للتعاون المشترك 2023-2027 والخطط المستقبلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار العملات الرقمية العملات الرقمية عملة بيتكوين
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
وضع قانون العقوبات، عقوبة لجريمة تزوير العملات، ومن بينها جريمة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
ويستعرض موقع “صدى البلد” من خلال السطور التالية، عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضيةوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات ومن بينها عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية ، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية ، بحيث يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار