العملات الرقمية تعاود الارتفاع.. و«بيتكوين» تعوض بعض الخسائر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ارتفعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد عدة أيام من التراجع وفقدان القيمة بشكل كبير، وبدأت عملة "بيتكوين" في تعويض بعض الخسائر خلال الساعات الماضية لتقترب من مستوى 59000 دولار.
وصعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 1.37% لتسجل 58812.30 ألف دولار، وفق بيانات منصة "كوين ديسك".
وسجلت معظم العملات البديلة بعض المكاسب، وقفزت عملة "أثريوم" إلى أكثر من 2، 500 دولار بعد زيادة يومية بنسبة 1.
وتعد عملة BNB الأفضل أداء بين العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 4.5% وتداولت بالقرب من 535 دولارا.
واستعادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حوالي 50 مليار دولار يوميا وبلغت 2.160 تريليون دولار.
ولم يكن الأسبوع الماضي جيدا للعملة الرقمية الرئيسية، على الرغم من أنها بدأت بشكل إيجابي، مع قفزة إلى ما يزيد قليلاً عن 65، 100 دولار، إلا أنها واجهت ضغوطا بسبب زيادة عمليات البيع وتدفق كبير للأموال من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
في سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير الوظائف لشهر أغسطس في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، والذي قد يحمل في طياته إشارات هامة حول مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.
اقرأ أيضاًالمشاط تُناقش مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية
المشاط تُناقش مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
«المشاط» تُناقش مع البنك الدولي تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية للتعاون المشترك 2023-2027 والخطط المستقبلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار العملات الرقمية العملات الرقمية عملة بيتكوين
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا