أعلنت مجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز: ZAIN) فوزها بجائزة “أفضل شركة في الحوكمة المؤسسية” في الكويت عن العام 2024، ضمن الجوائز السنوية لمؤسسة وورلد فاينانس للعام الرابع على التوالي.

وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن الجائزة تبرز التزامها بتحقيق الشفافية والنزاهة في ممارسات الحوكمة، وإعدادها لكافة التقارير الخاصة بمجالات علاقات المستثمرين (InvestorRelations)، وتقارير الاستدامة وقيادة الفكر، إذ تسعى إلى تحقيق أهداف طويلة الأجل في ممارسات عملياتها مع ضمان المساءلة، وبصفتها مؤسسة رائدة مدرجة في “السوق الأول”، فإن زين تلتزم تماما بتطبيق اللوائح الصادرة عن جميع الهيئات الرقابية المالية في الكويت بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت، وهي في ذلك تحرص على موائمة أعلى معايير الحوكمة.

وأكدت زين أن التقدم التكنولوجي المتسارع، وتوقعات أصحاب المصلحة المتعددة، والتركيز المتزايد على تبني مجالات الاستدامة، تسبب في إحداث تغيرات مستمرة في مجال حوكمة الشركات، فخلال الفترة الأخيرة قامت الشركات في الأسواق الدولية بالتركيز على المساءلة والشفافية والممارسات الأخلاقية، وكيفية التكيف مع التحديات، والسعي لتحقيق قيمة طويلة المدى.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي “نحرص في زين على بناء إطار قوي لحوكمة الشركات، حيث نسعى لتحقيق النمو المستدام، وتحسين القيمة لجميع أصحاب المصلحة، حيث تلعب الحوكمة السليمة للشركات دورا رئيسيا في توفير قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة والشركاء”.

وأضاف الخرافي قائلا “نقوم في زين باستمرار بتعزيز إطار الحوكمة لدينا، وقد شمل ذلك مؤخرا إدخال سياسات جديدة تعكس أخلاقيات العمل ومبادئ الحوكمة، مما يسمح بزيادة الكفاءة والنزاهة للمجموعة، لذا فإن هذه الجائزة تبرز المبادرات التي تم تنفيذها في مجالات علاقات المستثمرين، الاستدامة، والحوكمة المؤسسية”.

وفي الوقت الذي تجاوزت فيه العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) كونها اختيارية للكيانات والمؤسسات، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الأعمال، فإن زين تنظر إلى دمج عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بشكل أكبر من أي وقت مضى لإظهار الحوكمة المسؤولة.

ومع استمرار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دفع عجلة الابتكار، باتت الآثار الأخلاقية المترتبة على استخدام خدمات الشركة تُشكل واحدة من التحديات التي تواجهها، وأصبح وضع مبادئ توجيهية للتطوير المسؤول ونشر الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ضمان خصوصية البيانات والأمن السيبراني، جانباً حاسماً من حوكمة الشركات.

وتلتزم المجموعة بحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة والاستدامة، فمع التركيز على الاستراتيجيات طويلة المدى التي تشمل الأداء المالي والتأثير المجتمعي والاستدامة البيئية، حصلت زين على الموافقة الرسمية على خطاب التزامها بمبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) لخفض انبعاثات الكربون إلى النصف قبل العام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050، حيث تعمل الشركة على تطوير أهدافها لصافي الانبعاثات الصفري والحصول على الموافقة عليها رسميا.

كما حافظت زين على تصنيفها عند مستوى A- في ” المشروع العالمي للكشف عن الكربون (CDP) – تغير المناخ 2023″، وعقدت المجموعة أيضا أول منتدى لإدارة سلسلة التوريد المسؤولة ، حيث دعت جميع عملياتها إلى ضمان التوافق مع تضمين الاستدامة عبر عملية سلسلة القيمة الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة تدريبا لمورديها بخصوص حقوق الإنسان لضمان دمج آليات الامتثال، وكذلك للتحقق من استكمال الموردين لمحتويات التدريب.

وتبدي زين التزاما متزايد بتعزيز ثقافة التنوع والإنصاف والاشتمال داخل بيئة العمل، حيث توفر فرص متساوية، والوصول إلى برامج التدريب، وتطوير القيادة، والمجتمعات الداعمة، والوصول إلى الإرشاد، إذ قامت بإنشاء إطار عمل للتنوع بين الجنسين والقيادة مع أهداف واضحة للشركة والشركات التابعة لها للوصول إليها من خلال مبادرات التنوع بين الجنسين.

ووضعت زين سياسات عمل جديدة لتعزيز التوازن بين العمل والحياة، ودعم الموظفين ذهنيا وصحيا، كما قامت بترشيح موظفين من ذوي الأداء العالي للتدريب على القيادة والتطوير من خلال برامج التنوع والإنصاف والاشتمال المختلفة، ومكنت هذه السياسات الجديدة الفئات الشبابية من الموظفين، وساعدت في توفير فرص للابتكار والإبداع والتفكير.

وتبقى أولويات العمل الاستراتيجية الرئيسية لدى زين تتمثل في وضع سياسات عمل تراعي في المقام الأول الحفاظ على حقوق أصحاب المصلحة من خلال مواكبة الابتكارات التكنولوجية والطفرات التي تقدمها خدمات القطاع الرقمي، مع التركيز على تحقيق الكفاءة التشغيلية والتنوع في أعمالها لزيادة روافد التدفقات النقدية، ومن ثم تعظيم حقوق للمساهمين.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين كانت توجت في بداية العام الجاري بجائزة “أفضل شركة اتصالات بالحوكمة المؤسسية” في الكويت من إحدى المؤسسات المتخصصة في التصنيفات الدولية، وذلك لالتزامها المتزايد بتطبيق نموذج إطار عمل سليم لحوكمة الشركات، وتأكيدها على تعزيز بيئة الحوكمة الشاملة، وتعزيز معايير الشفافية والثقة والمصداقية، وتبني كل ما يساعدها في عمليات التطوير المؤسسي، وجذب اهتمام المستثمرين، وتعزيز جهود الوصول إلى بنية تنظيمية متكاملة ذات كفاءة، وتحقيق الامتثال الكامل للوائح والقوانين.

وتبرز التقديرات التي تنالها المجموعة في مجالات الحوكمة ريادتها في جميع أوجه عملياتها التشغيلية والتجارية على المستويين المحلي والإقليمي، وتميزها بتقديم الحلول الرقمية الأحدث والأكثر تطورا لقطاعي الأفراد والأعمال، بالإضافة إلى امتثالها لأفضل المعايير والمتطلبات.

المصدر بيان صحفي الوسومالحوكمة المؤسسية زين

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الحوكمة المؤسسية زين الحوکمة المؤسسیة أصحاب المصلحة فی الکویت

إقرأ أيضاً:

بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%

قدر تقرير لـ «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2025/2024 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025.

ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025» نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2027/2026.

وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 3.5% في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسنه خلال الربع الأول من عام 2025.

هذا ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي "خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة" في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60 - 70%، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.

وتابع، بينما أصبحت الشركات تتمتع برؤية أوضح بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، قد تستغرق دورة الاستثمار وقتاً أطول حتى تترسخ.

وفي المقابل، يتوقع «الكويت الوطني» أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حاليا نحو 21% "بعد خصم الضرائب" مقارنة بأكثر من 25% بنهاية عام 2024.

كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور الاسمية، ما يدعم بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي، وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66% خلال السنة المالية 2024/2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية 2023/2024.

وأوضح أن قطاعات مثل التصنيع الموجه للتصدير، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات المصرفية المالية إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات، تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتقب.

اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)

بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات

14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر

مقالات مشابهة

  • بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
  • الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع البنك الدولي التعاون في مجال ‏الحوكمة والاستقلالية المؤسسية
  • وزير الطاقة يبحث مع رئيس شركة “غولف ساند” البريطانية إعادة تفعيل ‏استثمار قطاع النفط في سوريا
  • إيلان قبال مُرشح لجائزة أفضل لاعب في “الليغ2” هذا الموسم
  • جامعة هيريوت وات ووكالة أورورا50 يصدران “تقرير مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025”
  • “الوطنية للنفط”: ملتزمون بدعم المراجعة الداخلية والتدريب الهادف لتعزيز الحوكمة والشفافية
  • “دبي الحرة” تفوز بجائزة “أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط”
  • شركة صينية تطور سيارة “حاملة للطائرات”!
  • “كاك بنك” وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة
  • عدد الشركات الهندية في “دبي للسلع المتعددة” ينمو بنسبة 7%