التعليم العالي يقر أعداد المقبولين لـالبكالوريوس والدبلوم المتوسط
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 10-8-2023 برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة البكالوريوس في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2023-2024، كما أقر أيضاً الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية إضافةً إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية.
وأضافت الوزارة بأن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافةً إلى الأخذ بعين الاعتبار كل من: العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص، وأخيراً قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها مؤخراً والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة (50)% استجابةً لنتائج دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام 2022-2023، والتي أعلنها مؤخراً ديوان الخدمة المدنية، إضافةً إلى الاستمرار في تنفيذ الاطار الزمني التدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في تخصصي (الطب، وطب الأسنان) في الجامعات الأردنية الرسمية، والذي بدأ اعتباراً من بداية العام الجامعي الماضي 2022-2023، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.
وقد بلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول في مرحلة البكالوريوس (36425) طالباً وطالبة يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط أقر مجلس التعليم العالي قبول (7085) طالباً وطالبة.
كما قرر مجلس التعليم العالي أيضاً إيقاف القبول في (74) تخصص لمرحلة البكالوريوس، و(114) تخصص في مرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 2023-2024، وذلك بسبب إكتمال الطاقات الاستيعابية الخاصة لهذه التخصصات.
وتجدر الإشارة إلى أن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تسمح للجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي على أن لا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة على ما نسبته (30%) من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص وهو ما أكد عليه مجلس التعليم العالي، إضافةً إلى ما سيتم قبوله من الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مجلس التعلیم العالی فی البرنامج
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر