الصحة العالمية تصدر أول إرشاداتها بشأن التلوث بالمضادات الحيوية الناجم عن التصنيع
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الثلاثاء"، في جنيف تقريراً نشرت فيه أول إرشاداتها على الإطلاق بشأن التلوث بالمضادات الحيوية الناجم عن التصنيع، مسلطة الضوء على إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة لتصنيع المضادات الحيوية.
وقالت إن هذا التحدي المهم، ولكن المهمل، يأتي قبل الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات الذي سيعقد في 26 سبتمبر 2024 ، محذرة من أن ظهور وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات الناجم عن التلوث بالمضادات الحيوية يمكن أن يقوض فعالية المضادات الحيوية على مستوى العالم بما في ذلك الأدوية المنتجة في مواقع التصنيع المسؤولة عن التلوث.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من توثيق مستويات التلوث المرتفعة بالمضادات الحيوية على نطاق واسع، إلا أن المشكلة لا تزال غير منظمة إلى حد كبير ولا تعالج معايير ضمان الجودة الانبعاثات البيئية، إضافة إلى ذلك وبمجرد توزيعها فإن هناك نقصاً في المعلومات المقدمة للمستهلكين حول كيفية التخلص من المضادات الحيوية عندما لا يتم استخدامها مثلما الحال عند انتهاء صلاحيتها أو عند انتهاء الدورة العلاجية ولكن لا يزال هناك مضادات حيوية متبقية.
وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن للنفايات الصيدلانية الناتجة عن تصنيع المضادات الحيوية، أن تسهل ظهور بكتيريا جديدة مقاومة للأدوية والتي يمكن أن تنتشر عالمياً وتهدد الصحة.
أخبار ذات صلةمن جهتها قالت الدكتورة ماريا نيرا مديرة إدارة البيئة في منظمة الصحة العالمية، إن التوجيهات الجديدة توفر أساساً علمياً مستقلاً ومحايداً للجهات التنظيمية والمشترين والمفتشين والصناعة أنفسهم، لإدراج مكافحة قوية للتلوث بالمضادات الحيوية في معاييرهم.
وتوفر الإرشادات الجديدة أهدافًا قائمة على صحة الإنسان للحد من مخاطر ظهور وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى أهداف لمعالجة المخاطر التي تهدد الحياة المائية والتي تسببها جميع المضادات الحيوية المخصصة للاستخدام البشري أو الحيواني أو النباتي، كما تغطى جميع الخطوات بدءاً من تصنيع المكونات الصيدلانية النشطة وتركيبها إلى المنتجات النهائية بما في ذلك التغليف الأولى.
جدير بالذكر أن مقاومة مضادات الميكروبات تحدث عندما لا تستجيب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات للأدوية، مما يجعل الأشخاص أكثر مرضا ويزيد من خطر انتشار العدوى التي يصعب علاجها والمرض والوفيات.
وتؤكد المنظمة الدولية أن مقاومة مضادات الميكروبات مدفوعة إلى حد كبير بإساءة استخدام مضادات الميكروبات والإفراط في استخدامها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المضادات الحيوية الصحة العالمية مقاومة مضادات المیکروبات بالمضادات الحیویة المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي 2025 – 2026
وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية خلال اجتماعه المنعقد في جنيف بتاريخ 19 فبراير لعام 2025م، بالإجماع على رئاسة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبدالله المقبل، للمجلس العمومي للمنظمة لعامي 2025 – 2026م، ليصبح بذلك أول مندوب عربي وشرق أوسطي يشغل هذا المنصب الرفيع.
ويعمل المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد اجتماعاته على مدى العام، على تسيير أعمال المنظمة بين انعقاد المؤتمرات الوزارية التي تُعقد كل عامين، كما يُعدّ أعلى جهاز لاتخاذ القرار على مستوى رؤساء البعثات
.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة خلال فترة رئاسة المملكة أبرزها، التحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة المقرر عقده في الكاميرون خلال شهر مارس 2026م، والدفع بالإصلاحات الجوهرية والضرورية في المنظمة، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات، والتفاوض حول المرحلة الثانية لاتفاقية ضوابط دعم صيد الأسماك، ومناقشة قضايا الزراعة والأمن الغذائي والاهتمامات التنموية، وتضمين الاتفاقيات عديدة الأطراف، كاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأشار مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر المقبل، إلى أن رئاسة المملكة للمجلس العمومي للمنظمة لعام 26/25، يأتي كون المملكة تشكل دورًا قياديًا مهمًا على الساحة الاقتصادية الدولية، نظرًا لثقلها ومكانتها الاقتصادية العالمية ودورها في تعزيز التجارة متعددة الأطراف.
ويأتي ترؤس المملكة للمجلس تأكيدًا لدورها القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية, بالإضافة إلى رئاستها في الأعوام الماضية جهاز تسوية المنازعات، جهاز مراجعة السياسات التجارية، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التقنية، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.