شعبة الأدوية تكشف سبب أزمة الدواء والسبيل الوحيد لحلها (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أشار خلال لقائه مع رئيس الوزراء إلى أنه تم ضخ أكثر من 11.5 مليون عبوة من الأدوية التي كان السوق المصري يعاني من نقصها، موضحًا أن مصانع الأدوية تعمل بطاقة إنتاجية مرتفعة، وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير جميع المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية.
وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن التعامل مع الأدوية بالاسم التجاري ساهم في تفاقم أزمة الدواء في مصر، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع الأدوية بناءً على الاسم العلمي وليس التجاري، مشددًا على أهمية توعية المواطنين باستخدام بدائل تحتوي على نفس المادة الفعالة للأدوية التي يعاني السوق من نقصها.
وأشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هيئة الدواء المصرية بدأت بنشر قائمة ببدائل الأدوية الأكثر مبيعًا عبر موقعها الإلكتروني، موضحًا أن للإعلام دورًا هامًا في هذه الحملة من خلال توعية الجمهور بفعالية البدائل المحلية التي تعمل بكفاءة مشابهة للأدوية المستوردة.
وأكد "عوف"، أن هيئة الدواء تشرف على جميع مراحل إنتاج الأدوية، ولا تسمح بتوافر أي أدوية في السوق المصري لا تحتوي على مواد فعالة، مشيرًا إلى أن وزير الصحة أصدر قرارًا يلزم الأطباء بكتابة الأدوية بأسمائها العلمية، وهو ما تم تطبيقه بالفعل في المستشفيات الحكومية والنقابات الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الدكتور على عوف الدكتور علي الغمراوي الدواء المصرية المستشفيات الحكومية الغرف التجارية برنامج صباح الخير يا مصر هيئة الدواء المصرية توعية المواطن رئيس هيئة الدواء المصرية رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
السيولة في غزة .. أزمة تفاقم معاناة المواطنين تحت وطأة الغلاء والحصار
غزة ـ يمانيون
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره التاسع عشر، تزداد الأوضاع المعيشية تعقيدًا وسط انهيار اقتصادي شامل، تتصدره أزمة السيولة المالية التي باتت تُحاصر يوميات السكان، وتحوّل تفاصيل حياتهم إلى سباق مرهق للبقاء وسط الغلاء الفاحش، وانعدام النقد، وارتفاع عمولات التكييش إلى مستويات صادمة.
في أحد الأزقة المدمّرة شرق مدينة غزة، يقف الحاج أبو مصطفى أمام محله الصغير، ينظم ما تبقى من البضائع القليلة على رفوفه، ويُحدّق في الداخلين بعينين غلب عليهما التعب.
يقول بصوت منخفض: “كنت أبيع على التطبيق لأسهّل على الناس أزمة الكاش، لكن للأسف ما عدنا نستطيع الشراء من التجار إلا نقدي، فاضطررت للعودة للبيع نقدًا فقط”.
ويضيف: “الناس ما عندها كاش، واللي بده يسحب من التطبيق بيدفع دم قلبه عمولة، صار الوضع لا يُحتمل، والموردين نفسهم صاروا يبيعونا بأسعار غالية وبشروط صعبة”.
عمولات خانقة..
أصبحت عمولة الحصول على النقد – المعروفة محليًا بـ”التكييش” – عبئًا يوميًا ينهك كاهل المواطنين.
ويُوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “نحن أمام أزمة سيولة غير مسبوقة في القطاع، نتيجة الحصار المُطبق ورفض الاحتلال إدخال النقد، إضافة إلى غياب أي تدخل جاد من الجهات المالية الرسمية في الضفة أو غزة لتدارك الوضع”.
ويتابع: “بلغت عمولات التكييش أرقامًا غير منطقية، تتراوح بين 25% و35% من قيمة المبلغ، ما يعني أن المواطن يخسر ما يقارب ثلث أمواله فقط ليستلمها نقدًا، هذه النسبة تعتبر جريمة اقتصادية بحق الناس”.
ويرى أبو جياب أن “السوق السوداء” هي المستفيد الأكبر من هذا الواقع، مستغلة غياب الرقابة البنكية وتعطل عمل المؤسسات الرسمية: “في ظل انهيار الدور النقدي الرسمي، أصبح المواطن فريسة لتجار الأزمات الذين يتحكمون بالسيولة وبوسائل الدفع”.
ومنذ بداية الحرب أوقفت قوات الاحتلال إدخال السيولة النقدية إلى بنوك غزة، التي أغلقت مقراتها وبقيت تقدم خدمات محدودة أغلبها يرتبط بالتعامل مع التطبيق البنكية.
“أخسر لأعيش”..
محمد، موظف حكومي في غزة، يصف كيف تحوّلت الحياة إلى “رحلة بحث يومية عن النقد”، لا تقل قسوة عن مواجهة القصف.
يقول: “كنت أشتري من المتاجر عبر التطبيقات، بس مع الوقت سكرت المحلات، وصرت مجبر أسحب كاش بعمولة عالية، وأشتري من السوق بأسعار أغلى”.
أما أم يزن، أم لثلاثة أطفال، فتقول: “ما عندي خيار غير ألف على المحلات اللي بتبيع بالتطبيق، بس صارت نادرة، حتى مصروف الأولاد بطلت أقدر أعطيهم، لأن إذا ما معك كاش، ما بتقدر تشتري حتى الخبز”.
نقد تالف وأزمة مركبة
ويشير أبو جياب إلى تفاقم المشكلة بسبب انتشار العملة التالفة التي يرفض المتاجرون قبولها، ما زاد من حدة الأزمة: “انتشار العملة التالفة حوّلها إلى عبء إضافي، فتضاعف الضغط على الكاش السليم، مما جعل السيولة المتاحة أصغر بكثير من الحاجة الفعلية”.
وأضاف: “نحن بحاجة لحلول عاجلة، أهمها الضغط على الاحتلال لإدخال النقد بشكل منتظم، ودعم أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعّال، وتوعية المواطنين بالتحول الرقمي، إلى جانب تدخل جاد من سلطة النقد الفلسطينية لإعادة هيكلة السوق وضبطه”.
أزمة نقد أم انهيار إنساني؟
ليست أزمة السيولة في غزة مجرد خلل اقتصادي، بل هي انعكاس مأساوي لحرب إبادة اقتصادية تشنّها إسرائيل ضد أكثر من مليوني إنسان.
ومع غياب الحلول الجذرية، وغياب سلطة نقد فاعلة، تبقى خيارات السكان محدودة، بينما تتضخم السوق السوداء، وتتحول الحياة إلى معركة يومية للبقاء.
يؤكد خبراء أن تخفيف الأزمة يبدأ من إعادة فتح المعابر، وإدخال النقد، وتفعيل أدوات رقابية حقيقية على السوق، بالتوازي مع تعزيز أدوات الدفع الرقمي، وتمكين المواطن من التكيّف دون أن يُستنزف في كل معاملة مالية.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية