اكتشاف مجموعة من العملات الرومانية الأثرية في صقلية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قالت إدارة منطقة صقلية الإيطالية إنه تم اكتشاف مجموعة نادرة من 27 عملة فضية رومانية يرجع تاريخها إلى الفترة بين عامي 94 و74 قبل الميلاد في جزيرة بانتليريا النائية.
جاء الاكتشاف خلال مشروع تنظيف وترميم قام به فريق بقيادة عالم الآثار توماس شيفر من جامعة توبنغن الألمانية.
وعثر على هذه العملات في الأكروبوليس، وهو جزء من متنزه سيلينونتي الأثري وكهف دي كوزا وبانتليريا، الذي يعد من أكبر المواقع الأثرية في منطقة البحر المتوسط ويضم بقايا مستعمرة يونانية قديمة أسست في القرن السابع قبل الميلاد.
واكتشفت العملات في الموقع الذي عثر فيه على 107 عملات فضية رومانية في عام 2010، وهو ليس بعيدا عن المنطقة التي عُثر فيها على تماثيل الرؤوس الثلاثة الشهيرة للقيصر والإمبراطورة أجريبينا والإمبراطور تيتوس قبل بضع سنوات.
وربما سُكّت تلك العملات في روما، ويرجع تاريخها إلى العصر الجمهوري، والجمهورية الرومانية هي حقبةٌ من تاريخ روما القديمة، بدأت عقب انهيار المملكة الرومانية واستمرت حتى قيام الإمبراطورية الرومانية في عام 27 ق م.
وقال مستشار التراث الثقافي فرانشيسكو باولو سكاربيناتو "يقدم هذا الاكتشاف معلومات قيمة… عن الأحداث والاتصالات التجارية والعلاقات السياسية التي ميزت منطقة البحر المتوسط في العصر الجمهوري".
وظهرت بعض العملات المعدنية المكتشفة في التربة الرخوة جراء هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة، بينما عثر على بقية العملات تحت صخرة أثناء أعمال التنقيب.
وتكهن عالم الآثار شيفر بأن الكنز أخفي أثناء هجوم للقراصنة ولم يُستعَد قط.
وخلال معظم تاريخها المتنوع، كانت صقلية موقعا إستراتيجيا مهما، ويعود ذلك في جزء كبير لأهميتها في طرق التجارة المتوسطية. وتُعد صقلية إقليم حكم ذاتي في إيطاليا، وهي أكبر الأقاليم الإيطالية من حيث المساحة، ويبلغ تعداد سكانها نحو 5 ملايين نسمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قبل المیلاد
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في تاريخها… التعديلات الدستورية الجديدة في قطر وتجربتها الديمقراطية
تتضمن التعديلات: تعديل 14 مادة وإضافة مادتين وإلغاء ثلاث أخرى، وتسمح بالعودة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من انتخابهم، الذي حدث لأول مرة في 2021.
وقد حضر مئات الناخبين للاقتراع منذ الصباح، مع خيارات للتصويت إلكترونيًا عبر تطبيق “مطراش2” أو من خلال أجهزة الكمبيوتر في مراكز الاقتراع.
حيث جاءت هذه التعديلات في سياق جهود لتحقيق "وحدة الشعب والمساواة في الحقوق"، كما أشار أمير البلاد في رسالته.
ورغم القليل من الممارسة الديمقراطية في قطر، إلا أن إلغاء الانتخابات يثير قلقًا حول مستقبل المشاركة الشعبية، بعد تجربة الانتخابات الماضية التي شهدت إقبالًا يتجاوز 63%.
تتيح التعديلات الجديدة تعيين جميع أعضاء مجلس الشورى من قبل الأمير، الذي يحتفظ بسلطات واسعة، مع إمكانية اقتراح التشريعات والموافقة على الميزانية. تشمل التغييرات أيضًا السماح للمواطنين المجنسين بتولي مناصب وزارية، مما يعكس خططًا لتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة.
مع استعداد الحكومة لإعلان النتائج، يبدو أن هناك دعماً قوياً للتعديلات المقترحة والتي تعكس ترتيب السلطة الحالي في البلاد.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم