3 أنواع جديدة من مستهلكي التكنولوجيا المالية.. هل أنت منهم؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
لم تعد التكنولوجيا المالية مجرد كلمة طنانة بعد الآن، بل أصبحت معيارا أو حتى طريقة أساسية للتعامل مع المعاملات المصرفية، وفقا لتحليل شريحة المستهلكين العالمية لعام 2024 التي أجرته شركة فيزا (Visa).
ويتوقع المواطنون الرقميون من المؤسسات المالية الابتعاد عن التقليد وتقديم حلول مبتكرة وفورية. وهؤلاء المستهلكون الأذكياء ليسوا مرتبطين بمزود معين، إنهم يديرون من 7 إلى 8 حسابات عبر حساباتهم الجارية وحسابات التوفير والمعاشات التقاعدية، ويستخدمون تطبيقات رقمية متعددة، وحتى مزودي خدمات مختلفين لتبادل العملات المشفرة.
ورغم أن المستهلكين الرقميين يتقبلون مجموعة متنوعة من الحلول المالية، فإنهم ليسوا متجانسين في طريقة تعاملهم مع التكنولوجيا المالية. وبالنسبة لمُصدري البطاقات، فإن الحفاظ على مكانتهم يتطلب اختيار شركاء يتناسبون مع العملاء المُتقدمين في مجال التكنولوجيا.
وأجرى تحليل شريحة المستهلك العالمي لعام 2024 من فيزا استطلاعا لآراء أكثر من 13 ألفا و500 مستهلك حول العالم، ووجدت 3 أنماط مختلفة من مستهلكي التكنولوجيا المالية، سنقوم بشرحها.
رواد التكنولوجيا المالية يريدون أحدث وأفضل الأشياء (شترستوك) رواد التكنولوجيا المالية (المنفقون الكبار)يتبنى المستهلكون الشباب الأثرياء مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بدءا من العملات المشفرة إلى المدفوعات عبر الحدود. إذ تتيح ثورة التكنولوجيا في البنوك لهؤلاء "رواد التكنولوجيا المالية" تحقيق الفوائد وإدارة شؤونهم المالية بطريقة فعالة لا تعطل أنماط حياتهم.
ويعتبر رواد التكنولوجيا المالية (متوسط العمر: 33 عاما) مجموعة ثرية مقارنة بالمستهلكين الآخرين، حيث إن إنفاقهم يميل إلى الترف أكثر من الأساسيات. ويتجلى إنفاقهم على الطعام والسفر والحفلات الموسيقية، والذي يرضي حاجتهم لإبهار الآخرين.
وتركز مواقفهم من نمط الحياة على الداخل والخارج على حد سواء. إذ يبحث ثلاثة أرباعهم عن طرق لتحسين أنفسهم، ونسبة مماثلة على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات المستدامة.
ويسعى رواد التكنولوجيا المالية نحو أحدث وأفضل الابتكارات، إذ يفضل 81% منهم تجربة أشكال جديدة من الدفع. فمعظمهم (54%) استخدام المحافظ الرقمية والتطبيقات، بينما يفضل عدد قليل بطاقات الائتمان (15%) وحسابات الدفع للسفر/عبر الحدود (10%).
وتجذب طرق الدفع هذه الرواد بسبب حداثتها ولأنها تأتي من علامات تجارية يرغب الرواد في دعمها. كما أنهم يحبون الكفاءة والنقاط والمكافآت أيضا.
الباحثون عن المكافآت الرقمية (مزيج بين الرفاهية والبراغماتية)أكبر المجموعات الثلاث سنا، حيث يبلغ متوسط أعمار أفرادها 38 عاما، ويتتبعون دخلهم ونفقاتهم بدقة للتحكم في إنفاقهم. إنهم ليسوا مفرطي الحذر في هذا الإنفاق، ولكنهم يرغبون في تحقيق توازن بين لمسة من الفخامة وبين عقلانيتهم. إنهم مجموعة تعيش على مبدأ "اللحظة الحالية"، ويفضّلون المنتجات والخدمات التي توفر أعظم قيمة ومنفعة فورية.
إن نهج الرقميين الباحثين عن المكافأة في التعامل مع الخدمات المصرفية هو مزيج من القديم والجديد. وفي حين يعتمد هؤلاء المستهلكون بشكل كبير على حسابات التوفير والتقاعد التقليدية، فإن 86% منهم مرتاحون تماما لكون حساباتهم رقمية.
وتُعد اعتبارات نمط الحياة أمرا أساسيا بالنسبة لهم أيضا. إنهم يعطون قيمة أكبر لتحسين الذات أكثر من "رواد التكنولوجيا المالية"، حيث ذكر 81% من "الرقميين الباحثين عن المكافآت" أن هذا سمة مهمة. ويرغب ثلاثة أرباع المستهلكين في هذه المجموعة في شراء المنتجات من العلامات التجارية التي تدعم القضايا الجديرة بالاهتمام.
وطرق التبادل المفضلة لديهم هي بطاقات الخصم/المدفوعة مسبقا، المُفضلة بنسبة 55%، تليها بطاقات الائتمان 16% والبطاقات الائتمانية/المدفوعة مسبقا 10%. ويحب الرقميون الباحثون عن المكافآت البساطة والراحة والسرعة والأمان التي توفرها هذه الطرق، فضلا عن المكافآت والنقاط التي يكسبونها.
مشترو التكنولوجيا المالية مستهلكون متمرسون في مجال التكنولوجيا ويبحثون عن خدمات مالية مريحة ومخصصة وآمنة (الجزيرة) البراغماتيون المائلون للتكنولوجياإن البراغماتيين المهتمين بالتكنولوجيا -الذين يبلغ متوسط أعمارهم 35 عاما- يحرصون على إدارة شؤونهم المالية. فهم يديرون نفقاتهم بزيادات صغيرة، ويفضلون الحلول البسيطة والمباشرة التي تجمع حساباتهم في مكان واحد. ويفضل ما يقرب من ثلاثة أرباعهم (72%) التخطيط لكل شيء مسبقا. لكن التخطيط لا يعني التقتير. ويعتقد 60% من هذه المجموعة أن "المال هو لتدليل نفسك الآن".
ومثلهم كمثل الباحثين عن المكافآت الرقمية، يفضل البراغماتيون المهتمون بالتكنولوجيا البساطة والراحة التي توفرها الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وبالنسبة للعديد منهم، فإن مثل هذه الحسابات هي المكان الذي يتم فيه إيداع مدخراتهم ودخلهم. فهم لا يريدون التحقق باستمرار من حلول التكنولوجيا المالية الجديدة، أو المخاطرة بمواجهة مشكلات فنية يمكن أن تعرض شؤونهم المالية للخطر.
هذه الفئة من المستهلكين تفضل استخدام البطاقات الائتمانية/المدفوعة مسبقا بنسبة (33%)، وتطبيقات المحفظة الرقمية (26%)، والدفع نقدا (16%). يشير هذا المزيج إلى تبنيهم لأساليب الصرف القديمة مع استمرار انفتاحهم على التكنولوجيا المالية وطرق الدفع الجديدة.
كيف يفكر مستهلكو التكنولوجيا المالية؟لا يعمل قطاع التكنولوجيا المالية على تحويل المعاملات المالية فحسب، بل أيضا على توقعات المستهلكين. ويعتبر مشترو التكنولوجيا المالية مستهلكين متمرسين في مجال التكنولوجيا ويبحثون عن خدمات مالية مريحة ومخصصة وآمنة. إنهم يعطون الأولوية للسرعة وتجارب المستخدم السلسة وخصوصية البيانات.
ويتبنى هؤلاء المستهلكون الابتكار، ويرغبون في الميزات المتطورة وأدوات الخدمة الذاتية التي تمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بشكل مستقل.
ولتحقيق النجاح، يجب على شركات التكنولوجيا المالية إعطاء الأولوية لهذه الاحتياجات والتكيف باستمرار مع المتطلبات المتطورة لهذه السوق المتميزة.
الجوانب الرئيسية لعقلية مشتري التكنولوجيا المالية: الراحة والسرعة: يتوقع المستهلكون المعاصرون معاملات في الوقت الفعلي، وإمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخدمة عملاء سريعة. تجارب مخصصة: يريد المستهلكون حلولا مالية مخصصة تتوقع احتياجاتهم الفريدة وتوفر تجربة سلسة عبر المنصات. الأمان والخصوصية: يعطي المشترون الأولوية لحماية البيانات وضمانات الخصوصية والوقاية الاستباقية من الاحتيال. الثقة والمصداقية: تعتبر سمعة العلامة التجارية والامتثال التنظيمي والشفافية في التواصل أمرا بالغ الأهمية لبناء الثقة مع المستهلكين. الابتكار والخدمة الذاتية: يتوق المستخدمون إلى الميزات المتطورة والأدوات التي تساعد في اتخاذ القرار المستقل والمنصات التي تتكيف مع اتجاهات السوق.
مواكبة مستهلكي التكنولوجيا الماليةمع استمرار نمو المستهلكين الرقميين في محافظهم وتوقعاتهم للحلول المالية التي يستخدمونها، يتعين على الجهات المصدرة للبطاقات توقع متطلباتهم وتجاوزها.
وفي العصر الجديد للخدمات المصرفية، يعد فهم هؤلاء العملاء الديناميكيين وتصميم المنتجات حول أكثر شرائح العملاء دراية بالتقنيات الرقمية أمرا بالغ الأهمية. وتحتاج الجهات المصدرة للبطاقات إلى شريك يسمح لها بتنفيذ خدمات وتقنيات مرنة، والاستفادة من قوة تحليلات البيانات والتخصيص والذكاء الاصطناعي والأمن من الدرجة الأولى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رواد التکنولوجیا المالیة عن المکافآت
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو) تنظيم الاتصالات: تعطيل أجهزة الهاتف المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير محافظ أسيوط يلتقي وفد جهاز تنظيم الإتصالات لبحث تعزيز الوعي بالأمن السيبراني
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.