فيتش سوليوشنز تبقي على توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال 2024-2025
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكدت رامونا مبارك، رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سوليوشنز، أن وحدة أبحاث «BMI» التابعة لـ فيتش أبقت على توقعاتها بتحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.2% في السنة المالية 2025/2024، مدفوعاً بزيادة الاستثمار وانتعاش قطاع الصناعات التحويلية وتطبيع حركة المرور عبر قناة السويس (على افتراض انتهاء الحرب في غزة في النصف الأول من عام 2024).
وأضافت، أن الانتعاش الاقتصادي مستمر على الرغم من أن البيانات عالية التكرار تشير إلى أن النمو الاقتصادي بلغ أدنى مستوياته عند 2.2% في الربع الثالث من السنة المالية 2023/24، في حين ارتفعت تدفقات التحويلات إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، وأظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وتابعت، أن قطاع النفط والغاز وارتفاع تكاليف المعيشة سيمنع حدوث انتعاش أقوى من ذلك في النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن التعافي هش ولا يزال يعتمد على التزام السلطات المستمر ببرنامج صندوق النقد الدولي وعلى احتواء المخاطر الجيوسياسية.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تتعرض لضغط من هبوط الدولار
وكالة الفضاء المصرية تشارك في فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء
الإسكان: تكثيف العمل بـ «سكن لكل المصريين» في 3 مدن تمهيدا لتسليمها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري تحويلات المصريين فيتش نمو اقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية