الجهاد الإسلامي: عرض الضفة كجزء من خريطة الكيان دليل أن العدوان خُطط مسبقاً
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن العدوان الهمجي على الضفة المحتلة يدخل يومه السابع، ويواصل فيه جيش الاحتلال النازي المجرم عدوانه، ويمارس كل أنواع جرائم الحرب، من إعدام ميداني، واعتقال عشوائي، وتعذيب وحشي، وحصار للمستشفيات، وتدمير للبيوت، وتهجير للسكان، وجرف للبنى التحتية، وتقطيع للمناطق عن بعضها، وسط صمت دولي وعربي، يمنح العدو ضوءاً أخضر لمواصلة عدوانه السافر.
وأضافت الحركة في بيان عبر حسابها: على مدى أيام العدوان، يواصل مجاهدو المقاومة في الضفة التصدي للعدوان، وينفذون بحق جنود العدو عمليات نوعية بطولية، في كل مواقع الاشتباك، موقعين عدداً من الإصابات في صفوفه، دفاعاً عن أهلنا وأرضنا ومقدساتنا، وقياماً بالواجب في مواجهة هذا العدوان.
تمهيد الطريق لبناء كنيس على أنقاض المسجد الأقصى
وقالت الحركة، إن حكومة بنيامين نتنياهو واهمة إن هي ظنت أنها تستطيع تمرير مخططها ببسط سيطرتها على الضفة المحتلة، وضمها إلى الكيان، وتمهيد الطريق لبناء كنيس على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، ومثلما ترفض المقاومة في غزة الاستسلام أمام الاحتلال، فكذلك لن تسلم للاحتلال في الضفة، التي تريد حكومة الكيان أن تبني عليها وهم الدولة التلمودية.
ولفتت الحركة إلى أن إصرار نتنياهو وأعضاء في حكومته على عرض الضفة كجزء من خريطة الكيان، قبل معركة طوفان الأقصى وبعدها، دليل على أن العدوان على الضفة يأتي في إطار مخطط معد مسبقاً، تسعى حكومة الكيان إلى تنفيذه وجعله أمراً واقعاً، ولقد بات واضحاً أن هذا المخطط يمر عبر إجراء تغيير سكاني في الضفة، ما يهدد أمن المنطقة، وفي مقدمتها المملكة الأردنية ودول الخليج.
وأضافت: أن مواقف نتنياهو المتعنتة بخصوص وقف إطلاق النار في غزة، هي محاولة مكشوفة لتضييع الوقت والرهان على المتغيرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة احتلال قطاع غزة وتمرير مخطط الاستيلاء على الضفة لإقامة دولة المهووسين بالأساطير التلمودية.
ودعت حركة الجهاد الإسلامي، السلطة الفلسطينية إلى مراجعة مواقفها قبل أن تخسر ما تبقى من وهم سيادة على مناطق مستباحة، في حين تواصل الرهان على مجتمع دولي وموقف عربي ثبت عقمهما وتواطؤهما.
حقيقة المشروع الصهيوني وأهدافه
كما دعت الدول العربية إلى التبصر في حقيقة المشروع الصهيوني وأهدافه؛ فهذا الكيان العنصري الغاصب يريد الأرض، ولا يقيم وزناً لكل معزوفات السلام، إلا بمقدار ما توفر له من وقت لتفتيت جبهة العرب والمسلمين لاستكمال هيمنته على المنطقة وشعوبها.
وأردفت الحركة: ونقول لأبناء أمتنا العربية والإسلامية إن تحركاً شعبياً قوياً من شأنه أن يرسل رسالة واضحة للإدارة الأمريكية ويجبرها على مراجعة شراكتها لهذا الكيان في جرائمه، ويجبر العدو على مراجعة حساباته، فصمود شعبنا الفلسطيني في أرضه يوفر على كل الشعوب العربية مواجهة سياسات العدو على أراضيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاد الاسلامي الضفة خريطة الكيان العدوان حركة الجهاد الإسلامي الضفة المحتلة جيش الاحتلال على الضفة
إقرأ أيضاً:
أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.
وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق