الأولى منذ توليه رئاسة مصر.. تقارير تكشف تفاصيل زيارة السيسي المرتقبة إلى تركيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام تركية، الأحد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى تركيا، الأربعاء، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تدهور العلاقات بين البلدين عقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قبل أكثر من 12 عاما.
وذكر موقع "خبر تورك" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيستقبل نظيره المصري في قصر بيشتيبي بأنقرة، على أن يترأس الزعيمان الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي.
ومن المقرر أن يكون على قمة جدول أعمال الرئيس المصري في تركيا، مناقشة الأزمة في غزة، وبحث الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها "لوقف إطلاق النار في ومحاكمة حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو".
كما سيناقش الجانبان قضايا إقليمية أخرى، مثل ليبيا والسودان والصومال، وفق الموقع التركي.
وعلى الجانب الاقتصادي، من المقرر أن يبحث الطرفان كيفية العمل على تحقيق زيادة في حجم التجارة بين البلدين من 10 إلى 15 مليار دولار، بجانب قضايا الطاقة والغاز الطبيعي، والتعاون في مجالات الصحة والسياحة والدفاع.
من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مصطفى دينيزر، لوكالة "الأناضول"، إنه من المتوقع أن يتم توقيع "ما يقرب من 20 اتفاقية في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، بين تركيا ومصر".
وأوضح أن العلاقات بين البلدين "عادت إلى طبيعتها منذ نحو عام، وأن المسار الإيجابي للعلاقات أعطى الثقة للجانبين على صعيد عالم الأعمال".
وفبراير الماضي، زار إردوغان القاهرة لأول مرة بعد قطيعة دامت أكثر من عقد.
وتدهورت العلاقات الثنائية منذ عام 2013، بعد الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تتحسن بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وكان الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية يصف ما حدث في مصر عام 2013 بـ"الانقلاب" خلال السنوات التي كانت العلاقات باردة فيها، ويشير إلى أن العلاقات التركية المصرية تأثرت سلباً بسبب هذه الحادثة.
لكن منذ عام 2019، عندما تقرر تطبيع العلاقات، تمت إزالة مصطلح "الانقلاب" من موقع وزارة الخارجية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس المصری بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.