سلط تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” مزيدا من الضوء على الانتهاكات التي تحدث في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ 15 أبريل من العام الماضي.

التغيير ــ وكالات

وقالت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني، ، إن الجيش وقوات الدعم السريع والمسلحين التابعين لها، أعدموا بإجراءات موجزة، أشخاصا أثناء احتجازهم، دون محاكمة، وعذبوهم، وأساءوا معاملتهم، ومثلوا بالجثث.

وأشارت المنظمة إلى أنها حللت 20 مقطع فيديو، وصورة واحدة، لعشر حوادث نُشرت بمنصات التواصل الاجتماعي بين 24 أغسطس 2023 و11 يوليو 2024.

وتُصوّر 8 فيديوهات وصورة واحدة أربع حوادث إعدام خارج القانون، منها إعدامات جماعية لـ 40 شخصا على الأقل.

بينما تُظهر 4 فيديوهات تعذيب وسوء معاملة 18 محتجزا. في حين تُظهر تسعة مقاطع تشويه 8 جثث على الأقل، وفق تقرير “هيومن رايتس ووتش”.

ونوّهت المنظمة إلى أن العديد من المعتدين والضحايا يرتدون ملابس عسكرية، “مما يوحي بأنهم مقاتلين”، مشيرة إلى أن بعض الضحايا يرتدون ملابس مدنية، في حين يظهر المحتجزون وهم غير مسلحين، ولا يشكلون أي تهديد لآسريهم.

وبحسب مراصد حقوقية، فإن “عمليات التمثيل بجثث قتلى المعارك الحالية”، بدأت مع حادثة مقتل والي ولاية غرب دارفور، خميس أبكر، في يونيو الماضي بمدينة الجنينة.

وأظهر مقطع فيديو جثة الوالي القتيل يجرها بعض الأهالي على الأرض وهي موثقة بالحبال، بينما يقذفها آخرون بالحجارة، في حضور مئات من المواطنين، بينهم نساء وأطفال.

وقال باحث السودان في “هيومن رايتس ووتش”، محمد عثمان، “أظهرت الأطراف المتحاربة في السودان تجاهلا صادما للحياة الإنسانية والكرامة، وينبغي محاسبة القادة على عدم منعهم لهذه الجرائم أو معاقبة مرتكبيها”.

انتهاكات

وأشارت المنظمة إلى أنها أرسلت في 19 أغسطس ملخصا تفصيليا لنتائجها بالبريد الإلكتروني مصحوبا بأسئلة محددة إلى المتحدث باسم قوات الدعم السريع، المقدم الفاتح قرشي، والمتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، ولم يرد أي منهما.
ويرى الخبير الاستراتيجي، عبد المنعم الزاكي، أن “الجيش مؤسسة منضبطة” ولن يتورط في “انتهاكات ممنهجة”، مشيرا إلى أن قادته أكدوا كثيرا أنهم لن يسمحوا بأي تصرفات خارج القانون.

وقال الزاكي لموقع الحرة، إن الحرب تلازمها بعض التصرفات الفردية التي تنتج إما من الحماس الزائد، أو من حالة الغبن والاحتقان الشديد.

وأشار إلى أن “قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع وانتهاكات فوق كل التصورات”، مما قد يقابله تصرفات فردية من الطرف الآخر، تتضمن انتهاكات، تنطلق من الثأر الشخصي، أو الغبن الذاتي.

ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن ما صدر من انتهاكات من أفراد يرتدون أزياء الجيش، لا يعني بالضرورة أن ذلك يمثل موقف مؤسسة الجيش الرسمية.

وأضاف “كل الانتهاكات المؤثقة منسوبة لقوات الدعم السريع، بما في ذلك تصفية الأسرى والمحتجزين، والاعتقال والتعذيب بشبهة مساندة الجيش”.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أفادت في فبراير الماضي، أن الجيش وقوات الدعم السريع، احتجزا مئات المسلحين، وأن حالة معظمهم ومكان وجودهم مجهولان.

وشكل مجلس الأمن، في أكتوبر 2023، بعثة دولية لتقصي الحقائق في الانتهاكات المتعلقة بالنزاع في جميع أنحاء السودان.

اتهامات

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه بالنظر إلى حجم الانتهاكات وندرة التحقيقات الموثوقة من قبل الأطراف نفسها، ينبغي لأعضاء مجلس الأمن تجديد ولاية البعثة في دورة المجلس المتوقعة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وبدوره، شكك مستشار قائد قوات الدعم السريع، أيوب نهار، في الاتهامات التي تتهم قواتهم بالتورط في عمليات إعدام وقتل للأسرى والمحتجزين وتمثيل بالجثث.

وقال نهار، لموقع الحرة، إن ظهور أشخاص يرتدون أزياء قوات الدعم السريع، في مقاطع فيديو، توثق لانتهاكات وإعدامات، لا يعني بالضرورة أنهم ينتمون فعلا إلى قوات الدعم السريع.

وأضاف “مع ذلك، نحن نشير إلى أن هناك بعض التعديات التي تحدث كنتاج طبيعي للحرب، ونسعى جاهدين لإيقافها، من خلال لجان تحقيق جادة وفعالة”.

وأشار مستشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن أنجح الوسائل وأسرعها لإنهاء الانتهاكات، والتحقيق في الجرائم وتقديم المتورطين للعدالة، يتمثل في إيقاف الحرب، وهو “ما نحرص عليه، ويرفضه قادة الجيش”.

وأكد المتحدث ذاته ترحيب قوات الدعم السريع بأي لجنة تحقيق محلية أو دولية مستقلة، تهدف للتقصي عن الجرائم والتعديات، منوها إلى أنهم سبق أن رحبوا بالتعاون مع اللجنة التي شكلها مجلس الأمن الدولي للتحقيق بالانتهاكات.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، للعمل معا لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السودان، بما في ذلك فرض عقوبات فردية محددة الهدف.

وأضافت “ينبغي للبلدان التي تقود محادثات وقف إطلاق النار والوصول الإنساني، أن تعالج انتهاكات الأطراف المتحاربة، وتضمن وجود بند للمراقبة القوية لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، في أي اتفاق تتوصل إليه”.
ويشير الزاكي إلى أن “الانتهاكات التي تحدث من قوات الدعم السريع لا تحتاج إلى تبيان أو أدلة، لأن من يظهرون في مقاطع الفيديو التي توثق تلك الانتهاكات، يباهون بانتمائهم، ويفاخرون بما يرتكبون من انتهاكات”.

وأضاف “يجد عناصر ميليشيا الدعم السريع الذين يتورطون في الانتهاكات، التأييد من قبل قادة الميليشيا، لأنها لم تقدم أيا منهم إلى محاكمة، على الرغم من ادعائها أنها شكلت لجنة للتحقيق في الانتهاكات”.

وفي المقابل، يرد نهار، بأن قوات الدعم السريع شكلت قوة لحماية المدنيين، وأنها أصدرت قبل يومين توجيهات صارمة لعناصرها، للتقيد بقوات الاشتباك وحماية المدنيين.

وأضاف “نحن لا نتحدث عن فراغ، ولدينا معلومات كاملة عن ضباط الجيش وعناصره المتورطين في قطع رؤوس عدد من الأشخاص في مدينة الأبيض، وفي قرية تاي الله بولاية الجزيرة بوسط السودان”.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع قدمت بعض المتورطين في الانتهاكات إلى المحاسبة، وأن هناك آخرين في انتظار المحاكمة.

ومنذ أبريل 2023 تدور في السودان حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”.

جرائم

واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي لمناطق مأهولة بالسكان، خلال النزاع الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى، وأدى إلى تشريد أكثر من 10 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة.

كما اتُهم الطرفان بنهب وعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية، فضلا عن تدمير النظام الصحي الهش أصلا.

وتوقفت الغالبية العظمى من العمليات الإنسانية، في حين تغرق البلاد في “واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة”، وفق الأمم المتحدة.
الحرة / خاص – واشنطن

الوسومالجيش الدعم السريع انتهاكات هيومن رايتس واتش

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع انتهاكات

إقرأ أيضاً:

هل سيحمل البرهان العالم لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية؟

عبد الله علي إبراهيم

طالب رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبدالفتاح البرهان العالم بأن يصنف قوات "الدعم السريع" التي طالت حربه معها إلى عام ونصف العام، منظمة إرهابية. فقال خلال كلمة أخيرة له في الصين إنها تهدف بتمردها إلى "الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وخدمة أطماع قوى إقليمية غير راشدة". وطالب بضرورة تصنيفها كـ"مجموعة إرهابية والمساعدة في القضاء عليها وإدانة أعمالها أو التعاون معها".
وسبق للبرهان أن طالب بالشيء نفسه ضمن كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ21 من يونيو2023، فقال إن الشعب السوداني يواجه حرباً مدمرة منذ منتصف أبريل 2023 شنتها عليه قوات "الدعم السريع" المتمردة بالتحالف مع "ميليشيات قبلية وأخرى إقليمية ودولية ومرتزقة من مختلف أنحاء العالم". وزاد أنها ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في معظم أنحاء السودان، ومارست التطهير العرقي والعنف الجنسي"، مضيفاً أن الجرائم التي حدثت في مناطق مثل الجنينة في غرب دارفور، تمثل صدمة للضمير العالمي، مطالباً في كلمته بتصنيف "الدعم السريع" مجموعة إرهابية والمساعدة في القضاء عليها. وسمعت الأمم المتحدة مرة ثانية من سفير السودان لديها الدعوة نفسها، إذ طالب في كلمته أمام مجلس الأمن الذي ناقش الحرب في السودان الإثنين الماضي باعتبار "الدعم السريع" مجموعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الدولة". وخرج عن النص ليذكّر بترافق مطلبه هذا مع إحياء أميركا لذكرى الـ11 من سبتمبر (أيلول) التي بدأ بها فقه أميركا حول الإرهاب.
فما فرص نجاح البرهان في أخذ العالم إلى دمغ "الدعم السريع" بما أراد؟
ليس صعباً التكهن بأن دوائر الغرب لن ترخي الآذان لها إلى دعوته لتصنيف "الدعم" كجماعة إرهابية ، فهذه القوات لا تحمل العنوان الإسلامي الذي يغريه بدمغها بالإرهاب. لا اسمها ولا مشروعها اتصل بالإسلام بأية صورة من الصور. بل سنرى أن في خصومتها السافرة لإسلاميي السودان، ما قد يمنحها "شهادة براءة صحية"، كما يقول الأعاجم.
لا غرو أن الولايات المتحدة هي أكثر الدول عناية بتعريف الإرهاب لمنزلتها في العالم ولأنها ابتليت بواقعة الإرهاب الأكبر في الـ11 من سبتمبر التي تؤرخ لبدئها "الحرب على الإرهاب". فلم تكُن لا هي ولا الدول الغربية الأخرى تواضعت على تعريف للإرهاب قبل هذا التاريخ، واكتفت بتعريف الأمم المتحدة الذي جاء بعناصر الإجرام فيه من اختطاف وأخذ للرهائن واغتيال ضمن أشياء أخرى. فبادرت كندا بتشريعها للإرهاب في 2001 الذي ميزه عن الأفعال الإجرامية المعتادة.
وانعكست حقيقة أن جماعة من الشباب المسلم المتطرف من قام بتفجير برجي التجارة الخارجية ومبنى الـ"بنتاغون" على مفهوم أميركا للإرهاب. فصار الإرهاب عندها قريناً بما يقع داخلها وخارجها من خلال متطرفين إسلاميين بصورة حصرية. ولاحظ كاتب أنها من فرط تركيزها على أولئك المتطرفين لم تحفل حتى بتعريف الإرهاب الذي يقع في داخلها من متطرفيها في ما صار يعرف بـ"الإرهاب المحلي". فقال إن هذا الإرهاب المحلي في واقع الأمر أكثر انتشاراً من الإرهاب الإسلامي، إذ وقع ما بين 2008 و2016 70 هجوماً ضد الدولة من الجماعات اليمينية فيها، بينما لم ترتكب الحركات الإسلامية المتطرفة غير 18 هجوماً.
ومع ذلك لم يتفق لأميركا تصنيف هجمات حركات يمينها المتطرف بـ"الإرهاب"، وسرعان ما تراجعت عن معرفة مصادر هذا الإرهاب الداخلي وديناميكيته حتى حين حاولت ذلك. فكان الرئيس السابق باراك أوباما خصص موازنة لمعاهد أكاديمية لتبحث عن النازية الجديدة والعنصرية البيضاء إلى جانب التطرف الإسلامي. ولما جاء الرئيس السابق ترمب قصر الصرف من ذلك المال على المباحث حول الإرهاب الإسلامي. وهذا تعامٍ مبيت عن حقائق في الإرهاب الذي شاع داخل المجتمع الأميركي ليقتصر تعريف الإرهاب على ما يرتكبه رجال مسلمون.
وستجد غلبة اعتبار التطرف الإسلامي في الحرب على الإرهاب إحصائياً في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية بين 1997 و2021. ففيها 68 منظمة، 61 منها لجماعات مسلمة، و7 من غيرها مثل الجيش الإيرلندي والطريق الساطع (بيرو) وحزب العمال الكردستاني. ومن الجانب الآخر، هناك 20 منظمة تم رفع تهمة الإرهاب عنها، نصفها لجماعات مسلمة والنصف الآخر لغيرها.
يصعب القول أيضاً إن أميركا التي تحمل حصرياً ربما خاتم دمغ الجماعات بالإرهاب، ستتفق مع البرهان في دعوته. فإذا أخذنا موقف المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو من الحرب القائمة، فهو الأقرب ربما لدمغ البرهان بالإرهاب لو كان هذا هو الخيار.
حمل بيرييلو أخيراً على الجيش منذ تغيبت الحكومة السودانية عن المؤتمر الذي دعا إليه في جنيف خلال أغسطس (آب) الماضي لمناقشة طرفي الحرب حول تردي الأوضاع الإنسانية في السودان والتزاماتهما تأمين المساعدات الإنسانية لأهلهم وتخفيف ما هم عليه من كبد. فقال لقناة "الحدث" الأربعاء الماضي إن مسؤولي النظام الإسلامي القديم بحاجة إلى الحرب لفتح باب خلفي للسلطة. وتوسع في هذا المعنى خلال لقائه مع لقمان أحمد الإثنين الماضي على الـ"بي بي سي"، فقال إنهم في هيئة الوساطة لم يروا إرادة سياسية من أطراف الحرب لتخفيف معاناة السودانيين، بخاصة من الجيش وحلفائه من مؤيدي الرئيس المخلوع عمر البشير من حزب المؤتمر الوطني.
وهكذا لم يترك شاردة ولا واردة عن هويتهم الإسلامية، وزاد أنهم يريدون للحرب أن تستمر طلباً منهم للحكم. وهو الحكم الذي يعلمون، في قوله، أن الشعب السوداني لا يريدهم أن يعودوا له. ثم عاد مرة أخرى للقول إن جهات فاعلة في هذا الجانب من المعادلة تريد أن تستمر معاناة الشعب. وهذا قريب من القول إن من وراء هذه الحرب متنفذين في النظام القديم الذي صنفته أميركا ضمن قائمة الإرهاب منذ 1993، وقامت القطيعة بينهما حتى سقط "نظام الإنقاذ" في أبريل 2019.
وإذا وقف بيرييلو من دون القول إن طرف الجيش في الحرب حامل لجينات إرهابية من "دولة الإنقاذ"، فإن "الدعم السريع" لا تتورع بالطبع عن رميه بالإرهاب. قال إبراهيم مخير، مستشار "الدعم" لموقع "إرم" إن "منطقة الفاشر تشهد تواصلاً مستمراً بين الاستخبارات السودانية والحركات الإرهابية وأشهرها "بوكو حرام" من أجل تجنيد المقاتلين واستقدامهم من ليبيا عبر تشاد"، وهكذا وجد شقاً فوسّعه.
من الصعب على المرء تصور وسيط يواطئ طرفاً في حرب خرج لإخماد نارها، كما رأينا من عبارة بيرييلو التي بنى عليها "الدعم السريع" بينة لدمغ القوات المسلحة بالإرهاب. ويرغب المرء لو تفادى بيرييلو خطأ في تعامل أميركا مع النظام الإسلامي على أيام "دولة الإنقاذ"، ناهيك عن حاله الآن وهو ملقى على قارعة التاريخ "يفسد الموت بالرفس" كما نقول. ولا فضل في زواله لأحد غير السودانيين الذين ما أطاحوا به حتى وجدوا أنفسهم مستباحين بعقوبات دولية على دولتهم موروثة من النظام نفسه الذي ذاقوا الأمرين لثلاثة عقود قبل الخلاص منه، وأنفق السودانيون وقتاً ثميناً ومالاً عزيزاً لتحرير وطنهم من آثار "نظام الإنقاذ"، وتعثر بالنتيجة التحول الديمقراطي الذي ما زال بيرييلو يمنينا به.
وكان ذلك الخطأ مما توافر على بيانه السفير الأميركي في الخرطوم في منتصف التسعينيات تيموثي كارني، ومنصور إعجاز، مسؤول الاستخبارات الأميركي المكلف التفاوض مع الاستخبارات السودانية حول مكافحة الإرهاب، وخلصا من تجربتهما في السودان إلى أن أميركا أخطأت فهم البيئة السياسية لما بعد تحرر المسلمين من ربقة الاستعمار التي تلازمت مع عزيمة لتجسير حياتهم المعاصرة إلى دينهم. فإذا صح لها الريبة في النظام السوداني خلال عقده الأول، في قولهم، فإنها، وفي طور تحول النظام في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي إلى البراغماتية السياسة، تملكت عن الاستخبارات السودانية حقائق كانت تكفل لها فهماً أفضل للسودان من مجرد أنه "مباءة إرهاب". فغلّبت السياسة على الحقيقة حتى إنها هدمت مصنعاً للأدوية في الخرطوم عقاباً للسودان على دور اتهم به في تفجير السفارة الأميركية في نيروبي (1998). ولم تجد أميركا سبباً للدفاع عن ضربة المصنع بعد التحري الذي كذب حيثياتها إلا قولها إنه أمر رئاسي لا معقب عليه. وفرضت المحاكم الأميركية على السودان غرامة مقدراها 355 مليون دولار لتعويض ضحايا المدمرة "كول" في البحر الأحمر (2000)، وتفجير سفارتها في نيروبي (1998) بعد اتهامه بالضلوع فيهما.
بدا لي من الخطاب الأميركي الرسمي أن "نظام الإنقاذ" وكيزانه لعنة على السودان لا دولة تدول. وشبه كاتب لعنة الفلول الكيزان التي يحوم شبحها فوق السودان حتى بعد القضاء عليهم على مشهد من العالم، بأنها مثل لعنة الآلهة الإغريقية لسيزيف. قيدته إلى صخرة يحملها صعوداً لأعلى الجبل وهبوطاً إلى سفحه حتى قيام الساعة.



ibrahima@missouri.edu  

مقالات مشابهة

  • السودان.. تضارب الأنباء عن معارك الفاشر بعد هجوم الدعم السريع
  • هل سيحمل البرهان العالم لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية؟
  • الجيش السوداني يشن قصفا عنيفا على مواقع الدعم السريع بالخرطوم
  • الولايات المتحدة تدعو قوات الدعم السريع للوقف الفوري للهجمات على مدينة الفاشر
  • الجيش يتوقع إنهاء الحرب في السودان قبل نهاية العام الجاري و يكثف غاراته الجوية على “الدعم السريع” في مدن عدة
  • السودان.. معارك عنيفة في الفاشر بعد هجوم الدعم السريع
  • تجدّد المعارك في الفاشر بعد هجوم لـ«قوات الدعم السريع»
  • المحقق يكشف تفاصيل الصفقة التي يلفها الغموض: الدعم السريع باع سراب جبل عامر لحكومة حمدوك
  • السودان يكشف وثائق جديدة بشأن دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع (صورة)
  • السودان يكشف وثائق جديدة بشأن دعم الإمارات لميليشا الدعم السريع (صورة)