الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات اقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
"رويترز": حوّم الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستؤثر على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.
وأنهى الين سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام أمام الدولار بعدما نقلت تقارير إعلامية عن محافظ بنك اليابان تأكيده في وثيقة قُدمت إلى لجنة حكومية أمس أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل أداء الاقتصاد والتضخم كما يتوقع صناع السياسات حاليا.
وارتفع الين 0.7 بالمئة إلى 145.815 دولار بعد زيادة بنسبة عشرة بالمئة في آخر شهرين بدعم من تدخل الدولة وعوامل أخرى.
وانخفض اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.1056 دولار، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى خلال أسبوعين البالغ 1.1042 دولار.
وهبط الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.3124 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، قليلا إلى 101.68 نقطة، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى بلغه في أسبوعين عند 101.79 ولامسه الاثنين.
ونزل المؤشر 2.2 بالمئة في أغسطس وسط توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وسيركز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها الجمعة بعد أن أيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر الماضي البدء الوشيك في خفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى مخاوف إزاء سوق العمل.
وقبل ذلك تصدر بيانات الوظائف الشاغرة وتقرير طلبات إعانة البطالة ، والتي ستكون في دائرة الضوء.
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع فرصة بنسبة 69 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 سبتمبر أيلول، مع فرصة بنسبة 31 بالمئة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة إلى 0.6749 دولار، كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.61 بالمئة إلى 0.6196 دولار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بيانات التضخم الأمريكي.. تداعياتها وتأثيرها على الأسواق المالية الأمريكية
في يوم أمس، صدرت بيانات التضخم الأمريكية التي كانت تحت المجهر من قِبَل المحللين والمستثمرين على حد سواء. هذه البيانات تُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي ترصدها الأسواق العالمية عن كثب، حيث تساهم بشكل كبير في تحديد سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي وتوجهاته المستقبلية فيما يخص أسعار الفائدة.
خلفية حول بيانات التضخم الأمريكيةفي السنوات الأخيرة، كانت معدلات التضخم في الولايات المتحدة تتجه نحو مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ، متجاوزة هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. كان هذا الارتفاع ناتجًا عن عدة عوامل، منها التحفيز المالي الضخم الذي تبع جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل التوريد، والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات. نتيجة لذلك، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي مسارًا متشددًا ورفع أسعار الفائدة عدة مرات لمحاولة كبح التضخم المتصاعد.
التراجع الأخير في معدلات التضخم.. الأسباب والتداعياتتظهر بيانات التضخم الأخيرة أن التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ. فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) السنوي إلى 2.5%، بعد أن كان في الأشهر السابقة عند مستويات تقارب 2.9%. يأتي هذا التراجع في ظل تشديد السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ لتقليل الطلب والسيطرة على الأسعار.
السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تباطؤ الطلب العام نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت سلاسل التوريد العالمية في التحسن بشكل تدريجي، مما ساعد على تقليل الضغط التضخمي.
ضعف سوق العمل الأمريكي.. تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعةلكن في الوقت نفسه، لا تزال هناك علامات ضعف في الاقتصاد الأمريكي، خاصة في سوق العمل. أظهرت البيانات الأخيرة أن سوق العمل بدأ يتأثر سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة. فقد انخفضت معدلات التوظيف وزادت طلبات إعانات البطالة، مما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر تحفظًا في التوظيف والتوسع.
هذا الضعف في سوق العمل يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تخفيف سياسته النقدية قريبًا، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 18 سبتمبر.
توقعات رد فعل الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادمفي الاجتماع القادم، من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. هذا الخفض المتوقع يأتي كاستجابة مباشرة للتراجع في معدلات التضخم والضعف المتزايد في سوق العمل. يرى العديد من المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يفضل هذا النهج الحذر لتجنب إحداث صدمة في الأسواق المالية، وفي الوقت نفسه لدعم النمو الاقتصادي دون السماح بارتفاع التضخم مرة أخرى.
ومع ذلك، يبقى الأمر معلقًا على البيانات الاقتصادية القادمة قبل الاجتماع، حيث سيتابع الفيدرالي عن كثب أي تطورات جديدة قد تؤثر على قراره النهائي.
تأثير بيانات التضخم على الأسواق المالية الأمريكيةبالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية، فإن بيانات التضخم الأخيرة لها تأثير مزدوج. من جهة، يعد تراجع التضخم خبرًا جيدًا، حيث يعني أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التشددية. وهذا يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويحفز نشاط الأسواق.
لكن من جهة أخرى، فإن أي إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد أو ضعف سوق العمل قد تثير المخاوف من احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود.وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسواق، حيث يحاول المستثمرون التكيف مع السيناريوهات المحتملة المختلفة.
الخلاصة.. منظور أسواق الأسهم الأمريكيةفي الوقت الحالي، يبدو أن الأسواق الأمريكية تتأرجح بين التفاؤل الحذر والمخاوف من المستقبل. من المتوقع أن يكون لقرار الاحتياطي الفيدرالي القادم تأثير كبير على اتجاه السوق في الأشهر المقبلة. إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة، فقد نرى انتعاشًا في أسواق الأسهم، ولكن إذا أظهر إشارات على قلقه من التضخم المستقبلي أو تباطؤ النمو، فقد يستمر التقلب والشكوك في السيطرة على الأسواق.
في النهاية، تعتمد كل العيون الآن على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل وما سيأتي به من قرارات، في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تقدم مزيجًا من الإيجابيات والسلبيات للمستثمرين والمتداولين في أسواق الأسهم الأمريكية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق