بحث القوانين المتعلقة بمزاولة الأنشطة الصناعية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع وزير الصناعة والمعادن بالحكومة الليبية ، المهندس أمحمد عبدالقادر، مع عبدالمنعم محمد غليو، رئيس مجلس إدارة أملاك الدولة، وبوفراج الدينالي، مدير إدارة الاستثمار.
وتناول اللقاء مناقشة أملاك وزارة الصناعة والمعادن، مع التركيز على القوانين والمعايير المتعلقة بمزاولة الأنشطة الصناعية داخل الأحياء السكنية، خاصة تلك التي تتعارض مع المخططات والتصنيفات العامة للتخطيط العمراني.
وتطرق خلال اللقاء إلى النهضة التي تشهدها مدينة بنغازي في مجال إعادة الإعمار والتطوير، وضرورة التنسيق لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.
الوسومالحكومة الليبية ليبيا مجلس إدارة أملاك الدولة وزير الصناعة والمعادنالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا وزير الصناعة والمعادن
إقرأ أيضاً:
1,584 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر
الرياض : البلاد
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ “1,584” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 451 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و379 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و358 زيارة في منطقة الرياض، إضافة إلى 85 زيارة في منطقة عسير، و81 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و80 زيارة في منطقة القصيم، فيما نفذت 32 زيارة في منطقة الجوف، و31 زيارة في منطقة جازان، و26 زيارة في منطقة حائل، و24 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، و22 زيارة على مصانع منطقة الحدود الشمالية، و9 زيارات على مصانع منطقة نجران، و6 زيارات في منطقة الباحة.
وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.