أصدر الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية “منظمة عربية” مقرها في القاهرة ويعمل في نطاق مجلس الوحده الاقتصادية العربية - التابعة لجامعة الدول العربية  بيانا رسميا على لسان الأمين العام للإتحاد المستشار المحامي أسامه موسى البيطار.

وأكد المستشار المحامي أسامه موسى البيطار، في البيان على أن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ومقره الكائن بالدقي شارع هارون ليس له أى فروع أخرى  للإتحاد في جمهورية مصر العربية وخارجه وإن الكيان المزعوم  ومقره كورنيش النيل روض الفرج  ليس له اي صفة  مشروعة وأن هناك دعوى قضائية قدمت ضد هذا الكيان  المزعوم الذي ينتحل صفة ليست من حقه وقد تم تقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام وذلك للتحقيق فيما يقوم به هؤلاء المدعون على غير الحقيقة .


وقالت الدكتورة روان فاخوري مسئولة بمجلس الوحدة الإقتصادية العربية أنه لا يوجد كيان ٱخر إلا كيان الدقي - شارع هارون  والجهة الشرعية الوحيدة في مصر والخارج  و الذي يمثله في الوقت الحالي  المستشارة ريم الريموني رئيسا والأمين العام المستشار المحامي  أسامه موسى البيطار ولايوجد كيانات أخري للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
 

ومن جهته أوضح  الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف والمستشار القانوني للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أنه تم تقديم كافة المستندات التي تبين تلك الإدعاءات وأيضا تم تقديم المستندات التي تبين شرعية الكيان الوحيد للسيد المستشار النائب العام وأوضح  البيان إلى أن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية هو الوحيد  في مجاله وأن الاجراءات مستمرة ضد  هذا الكيان الوهمي والذي يمثله اشخاص لا يمثلون الاتحاد و يعملوا على استدراج بعض الاخوة العرب والمصريين بأيهامهم على غير الحقيقة أنهم جهة شرعية ومرخصة ويقومون بإصدار بطاقات غير حقيقية  مدون عليها أسم الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ووضع شعاره وشعار جامعة الدول العربية ومجلس الوحده الاقتصادية العربية في مقابل مبالغ مالية بإيصالات غير قانونية.

وأشار لطفي إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية  داخل مصر وعلى رأسها مجلس  الوحدة الاقتصادية العربية والجامعة العربية لاقفال هذا المقر الوهمي واحالة الاشخاص القائمين عليه الى الجهات المختصة حماية للذين يقعون ضحايا لمثل تلك التصرفات الغير قانونية وأيضا للحفاظ على الكيان الشرعي الوحيد الذي يعمل في نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ذلك المجلس التابع لجامعة الدول العربية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية كيان كيان وهمي

إقرأ أيضاً:

في وقت الانتخابات الرئاسية : تونس.. هل تشهد العلاقة بين اتحاد الشغل والسلطة تصعيدا؟

تونس - لم تنظر قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بعين الرضا إلى محاولة مجموعة من النقابيين منع القيادي بالاتحاد سمير الشفي من دخول المقر والشعارات المرفوعة ضد القيادة الحالية نهاية أغسطس/ آب الماضي.

بل ذهب بعض النقابيين إلى اعتبار المحتجين "طابورا خامسا" للسلطة الغاضبة من رفض الاتحاد للتوجهات السياسية الحالية.

فالاتحاد صعّد من خطابه ضد مسار الانتخابات الرئاسية الحالية، بالتنديد برفض هيئة الانتخابات حكم المحكمة الادارية بإعادة 3 معارضين إلى السباق الرئاسي.

فيما يهاجم موالون للرئيس قيس سعيد على صفحات فيسبوك، قيادة الاتحاد ويتهمونها بـ "الخيانة" و"الفساد" والعلاقة مع "أعداء مسار 25 يوليو 2021".

الإضراب العام
وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري أورد موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام للشغل أن اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد المنعقدة الأسبوع الماضي تبنت مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وتابع الموقع الإعلامي أن المجلس الوطني "قرر تفويض الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار موعد الإضراب العام وموعده".

و"يأتي قرار مبدأ الإضراب العام للمطالبة بالحق بالتفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي، وتطبيق الاتفاقات ولاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية للاتحاد"، وفق الموقع.

ونبه "الشعب نيوز" إلى أن الإضراب العام بوصفه آلية نضالية مشروعة، ذات أبعاد وانعكاسات عميقة تستوجب إجراءات قانونية واستعدادات نقابية لضمان تنفيذه بنجاعة، ومن زاوية نظر قانونية وإجرائية فموعد الإضراب العام لن يكون في القريب العاجل.

بعد الانتخابات الرئاسية
رشيد النجار، نقابي سابق في الجامعة العام للفلاحة التابعة للاتحاد العام للشغل، علّق على قرار المجلس الوطني للاتحاد باعتماد خيار الإضراب العام.

وقال للأناضول: "هناك نية ألا يتم الإضراب قبل الانتخابات الرئاسية (المقررة في 6 أكتوبر/تشرين أول المقبل)، حتى لا يُفهم من قبل السلطة أن الانتخابات مقصودة".

وأضاف: "إعلان الإضراب العام دون تحديد تاريخه هو رسالة إلى السلطة، نظرا لتوقف المفاوضات الاجتماعية واتخاذ السلطة قرارات اجتماعية واقتصادية كبرى دون حضور الاتحاد العام التونسي للشغل مرتبطة بالأجور وغيرها".

"هي معركة شد أعصاب بين السلطة والاتحاد، والاتحاد يريد فرض مطالبه وسيستمر للدفاع من مصالح منظوريه وإلا لفقد دوره وتم إضعافه أكثر، والإضراب لا بد من العمل له جيدا بالنظر لتجاوزات السلطة".

أهداف الإضراب
الأكاديمي مراد اليعقوبي قال للأناضول: "لنا تجربة مع هذه الإعلانات عن إضرابات عامة.. المفروض تكون مرتبطة بحقوق عمالية".

واستدرك: "لكن التجربة في السنوات الأخيرة بينت أن هذه دعوات (للإضرابات) سياسية تخدم أطرافا سياسية داخل الاتحاد، أو لها موقف من السلطة القائمة".

وأضاف اليعقوبي: "يبدو أن اتحاد الشغل يدافع عن تهديدات تشمله، بعضها غير منطقي وبعضها منطقي مثل التفرغ النقابي (التفرغ للعمل النقابي والحصول على الأجور من الدولة) والاقتطاع الآلي (سحب اشتراكات العمال مباشرة من أجورهم إلى حسابات الاتحاد)".

وحول موقع الاتحاد اليوم في الخارطة السياسية، مع ما يظهر من إقصاء السلطة له، قال: "اليوم يعرف الاتحاد أنه فقد مكانته واعتباره، واتضح دوره السياسي في البلاد ويريد أن يعود من هذه النافذة".

"بعد هذا، كل من يعتبر أن عودة الاتحاد شيء إيجابي فهو قد تغافل عن المسار التاريخي والوضع الحالي الذي بلغته المنظمة، التي لم تعد اتحادا بل أصبحت لسانا لبعض الأحزاب والتوجهات الأيديولوجية".

وحول التلويح بالإضراب العام والقدرة على تنفيذ ذلك قال: "مجرد تلويح، فقد وقع خلاف كبير حول الموضوع في المجلس الوطني، وهناك بعض الأطراف انسحبت والاتحاد يكاد ينفجر من الداخل".

ووفق الأكاديمي التونسي: "الاتحاد في وضع خضوع للسلطة، ولا يمكن أن يمثل عنصرا لتغيير الوضع السياسي في البلاد، لأن هذا يحتاج أناس مؤمنين بالديمقراطية ومستعدون للدفاع عنهم".

تمسك بالمطالب
وعلى عكس ما ذهب إليه اليعقوبي، بينت تحركات ميدانية للاتحاد أن النقابيين متمسكون بمطالبهم وبالدفاع عن الحق النقابي والحريات".

وفي تحرك لقطاعي التعليم الأساسي والثانوي، رفع عشرات المعلمين والأساتذة، الأربعاء، شعارات سياسية من بينها "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)" و"حق الإضراب واجب".

وقال محمد الصافي، كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في كلمة الأربعاء أمام مئات النقابيين المتجمعين في يوم غضب أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة تونس: "سنفتح مفاوضات مع الوزارة حول المسائل المادية في القريب العاجل بعد العودة المدرسية (متوقعة في 16 سبتمبر الجاري)".

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • البيطار يطالب بتبادل الخبرات بمجال الملكية الفكرية
  • استقالات في الاتحاد الكويتي بعد أحداث مباراة العراق
  • لتعديه على حقوق الملكية الفكرية.. ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقاهرة
  • المستشار رضا صقر يكتب: بداية جديدة
  • دراجتك دخلك.. مفاجأة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي لشباب مصر
  • البرلمان العربي يدين استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا
  • في وقت الانتخابات الرئاسية : تونس.. هل تشهد العلاقة بين اتحاد الشغل والسلطة تصعيدا؟
  • عبدالله الدرمكي نائباً للأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي
  • ضبط 900 منتج مخالف لأنظمة الملكية الفكرية في موقع حراج بن قاسم
  • الأوسي رئيساً للاتحاد العربي فرع العراق لمكافحة التزوير والتزييف وغسيل الاموال