الطرابلسي: التهريب هو السبب الرئيسي لتفاقم أزمة الوقود الحالية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ليبيا – ترأس وزير الداخلية المكلف بحكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي اجتماعا أمنيا موسعا ضم القائمين على مديريات الأمن في المنطقة الغربية.
بيان صحفي صدر عن حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أكد مشاركة معنيين من إدارات عديد بالوزارة وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز بالاجتماع المكرس لمتابعة الأزمة وعملية التوزيع على المحطات عبر التنسيق الأمني في المناطق المعنية.
ووفقا للبيان تدارس المجتمعون أيضا سبل معالجة صعوبات ومشاكل تواجه عمليات توزيع الوقود والغاز وأهمية الشرطة ودورها لضمان وصول هتين السلعتين المحروقتين إلى المواطنين وتنفيذ كل ما من شأنه منع أي تجاوزات تتمثل في البيع خارج المحطات أو التهريب.
ونقل البيان عن الطرابلسي تأكيده وضع اللجنة آليات دقيقة لمتابعة شاحنات الوقود حتى وصولها إلى المحطات بالتنسيق مع مديريات الأمن مع إصداره توجيهات بمنع بيع البراميل على الطرقات العامة واصفا التهريب بالسبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الحالية.
وبحسب البيان أوضح الطرابلسي أن عمل الوزارة في هذه المرحلة يتركز على الجانب الأمني داعيا إلى تضافر الجهود لمعالجة مختنقات تمس حياة المواطنين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير| إجراءات جديدة في الموانئ لمكافحة التهريب والإغراق.. وهذه عقوبة المخالفين
إجراءات جديدة تفرضها الحكومة على الاستيراد الشخصي، لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وذلك زيادة الحوكمة وضبط المخالفات، ومحاصرة عمليات التهريب الجمركي، وذلك بهدف ضبط المنظومة .
جاء ذلك بعدما تلقت الحكومة عددًا كبيرًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، وتم رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين.
في سياق متصل، اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال اجتماع الحكومة أمس الاثنين ، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ.
و وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
و يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
كما يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
و تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة