التوسع في منافذ المجمعات الاستهلاكية لأهالي مدينة حدائق أكتوبر -تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
اجتمع الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، مع الصحفي صلاح عامر، عضو مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر ورئيس لجنة التموين؛ للوقوف على آخر المستجدات الخاصة باستلام فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل التي تم تخصيصها من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المتمثلة في جهاز مدينة حدائق أكتوبر بنظام نقل الأصول إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل على توفير السلع والتسهيل على قاطني المدن الجديدة في شراء احتياجاتهم.
وأوضح الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن شركة النيل للمجمعات استلمت فرعَين في منطقتَي ابني بيتك الخامسة، والسابعة، وتم افتتاح العمل بهما فعليًّا، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المنافذ المخصصة بنظام نقل الأصول إلى وزارة التموين، يصل إلى نحو 6 منافذ، تم تشغيل فرعَين، وهناك فرع ثالث جاهز للتشغيل في المنطقة الرابعة "ابني بيتك"؛ لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، فضلًا عن توفير مقررات التموين وفارق نقاط الخبز .
وتم تشكيل لجنة معاينة، بناء على توجيه رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة المهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، حيث تم التوجه لمدينة حدائق أكتوبر ومعاينة المواقع الستة المخصصة للوزارة.
وأوضح رشدي أنه تم بالفعل افتتاح فرعَي مجمعات النيل، والعمل بهما منتظم، إضافة إلى تفقد فرع جاهز بالفعل للعمل وسوف يتم افتتاحه خلال ١٠ أيام، وتم الاتفاق على افتتاح المجمع الرابع والواقع بمنطقة ابني بيتك الثانية، خلال شهرين، وخلال المعاينة، وتم الاتفاق على تأجيل دراسة موقف الفرعين المتبقين لمدة ٦ أشهر؛ بسبب خلو المواقع من السكان حاليًّا.
وتوجه الإعلامي صلاح عامر، بالشكر إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه جار التنسيق مع الدكتور رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لتنفيذ المخطط الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وتحديد توقيت زمني لاستلام باقي الفروع من جهاز المدينة وتشغيلها لتوفير السلع للمواطنين وصرف مقررات التموين.
وأوضح رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بمجلس الأمناء أن جهاز المدينة تعهد بالعمل على الانتهاء من تشطيب المواقع سريعًا، إضافة إلى إمداد شركة النيل بعدد من أبناء المدينة للعمل بالمجمعات التي سيتم افتتاحها؛ حيث أكد رئيس لجنة التموين أن المدينة من مدن الجيل الرابع ويصل تعدادها السكاني حاليًّا نحو مليون مواطن، والمستهدف أن يصل تعدادها نحو 2,5 مليون نسمة وتقع على مساحة تصل إلى نحو 40 ألف فدان، وتحتاج إلى مزيد من الخدمات التموينية بجانب توفير المنافذ التموينية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجمعات الاستهلاكية مدينة حدائق أكتوبر القابضة للصناعات الغذائیة التموین والتجارة الداخلیة حدائق أکتوبر
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية للتحقيق مع من يحققون في فشل السابع من أكتوبر
مع تزايد الدعوات الاسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية في الفشل أمام هجوم حماس في السابع من أكتوبر، صدرت أصوات لافتة تطالب بان يشمل التحقيق أولئك الذين يحققون في هذا الإخفاق.
زلمان شوفال السفير السابق في واشنطن، أكد أن قادة حماس وحزب الله يفركون أيديهم فرحا عندما قرأوا التحقيقات الكاشفة التي أجراها جيش الاحتلال وجهاز الشاباك في هجوم السابع من أكتوبر، و"ما لم يعرفوه حتى الآن عن الإخفاقات من جانبنا، وفرته لهم التحقيقات المنشورة، لكن من وجهة النظر الإسرائيلية، تؤكد هذه التحقيقات على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "بعد حرب 1973، لم تُجر أي تحقيقات منفصلة من قِبَل الجيش أو أجهزة الأمن الأخرى، فقط نشرت لجنة أغرانات تقريرا مؤقتا بعد بضعة أسابيع، ظل جزء منه سريا، وظلت بعض تفاصيل التقرير النهائي الذي نُشر بعد الحرب سرية لسنوات عديدة لأسباب أمنية".
وقال إمنه "كان ينبغي أن يكون الأمر كذلك هذه المرة أيضا، ومع ذلك، فإن مُعدّي التحقيقات الحالية، بأمر من رئيسي الأركان والشاباك، لم يتصرفوا بهذه الطريقة، بل أرادوا على ما يبدو تقصّي الحقائق مُسبقا، وغرس رؤى في الوعي العام قبل إجراء التحقيق الشامل المُصرّح به".
وأوضح أنني "لا أقصد التلميح إلى أن أيا من الأطراف المشاركة في التحقيقات ارتكب أي تضليل أو تحيز مُتعمّد، لكن يجب الافتراض أنه، كما هو الحال مع أي هيئة تُجري تحقيقات بنفسها، لم تكن نقاط التركيز في التحقيقات مُتوازنة تماما بالضرورة، خاصة وأن المحققين، على الأقل في المراحل الأولية، لم يتعاونوا مع مكتب مراقب الدولة".
وأشار إلى أنه "في اليوم التالي مباشرة، السابع من أكتوبر، دعوت لإنشاء لجنة تحقيق قانونية تابعة للدولة، وهذا هو رأيي حتى الآن، يجب أن يشمل التحقيق بشكل محيط سيناريوهات الحرب نفسها، وهناك الكثير منهم، بما في ذلك أنشطة المتحدث باسم الجيش، وصولا للتحركات والإغفالات التي سبقتها، بما في ذلك الجزء الأمني، مع العلم أن لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس الحالي للمحكمة العليا لن تكتسب ثقة جزء كبير من الجمهور، وهذا هو الفخّ الذي وقعنا فيه حاليا".
ودعا إلى "ضرورة أن يتم تعيين لجنة التحقيق ورئيسها من قبل مجموعة من القضاة السابقين، أو رؤساء الكنيست السابقين، مع اثنين من الائتلاف والمعارضة، على أن يقرر رئيس المحكمة العليا الحالي من تلقاء نفسه في ظل الضغوط الشعبية التخلي عن دوره في تعيين لجنة التحقيق، لأنها ضرورية لاستعادة الثقة في الجيش، وإعادتها لمستويات ما قبل السابع من أكتوبر".
آرييه شافيت الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "الحاجة للجنة تحقيق رسمية في السابع من أكتوبر تستدعي تعيين عدد من كبار الشخصيات التي يوصي بأن تكون جزء من هذه اللجنة، صحيح أن الجيش والشاباك نشرا تحقيقاتهما بشأن ذلك الإخفاق، ولكن كلما زادت معرفتنا، قلّ فهمنا، وكلما تعلمنا المزيد من التفاصيل، أصبحنا أكثر قلقا، وكلنا نسأل ذات السؤال: ماذا حدث هنا، وكيف يمكن أن ما حدث قد حدث بالفعل، لأنه حتى بعد مرور 522 يوما، لم يتم حلّ لغز كارثة السابع من أكتوبر بعد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "كما تشهد معظم التحقيقات، فإن الثقافة التنظيمية المكسورة في الجيش والشاباك لا تزال موجودة، فلا توجد حقيقة كاملة حتى الآن، ولا يزال هناك عدم تحمل للمسؤولية الجوهرية، فيما تصرفت الدولة بحماقة، وتستمرّ في التصرف بحماقة، ونُعرّض أنفسنا للخطر، ونسبّب تهديدا وجوديا لأنفسنا، وهذا يعني أنه يجب تنظيف القيح، في الحال، وفورا".
وأكد أنه "يجب أن نحصل على تشخيص دقيق يشخّص المرض الإسرائيلي بشكل شامل وحقيقي وقاسٍ، فقط بعد أن نحصل على التشخيص الصحيح يمكننا أن ننتقل للبدء في علاج الجسم المريض، لذا فإن تشكيل لجنة تحقيق حكومية ليس ترفا، بل ضرورة تاريخية وقومية عليا، لكن المشكلة تكمن في أن القانون ينص على أن الحكومة تكلف رئيس المحكمة العليا بتشكيل اللجنة".
واستدرك بالقول أن "العلاقة الغامضة بين السلطتين التنفيذية القضائية لا تزال تشكل جزءا من المرض، ولدى القضاة وأنصارهم أسباب وجيهة للغاية للتعبير عن عدم ثقتهم الكاملة بالوزراء، ولدى الوزراء وأنصارهم أسباب وجيهة لعدم الثقة بالقضاة، وهذا الجدل الانقسامي نفسه الذي قادنا للكارثة، يمنعنا من التحقيق فيها، وهذا الصراع الداخلي نفسه أدى لخلل في عمل الدولة لا يسمح لها بإصلاح نفسها، لأنها وصلت إلى طريق مسدود".
وأشار أن "الطريق لتحقيق اختراق هو تحقيق توافقي، بحيث يتوصل رئيسا الحكومة والمحكمة العليا لتفاهم مبكر بشأن تشكيلة ومهمة لجنة التحقيق الحيوية، وبهذه الطريقة فقط، سيحصل المعسكر السياسي المتشكك عن حق في الحكومة على لجنة مستقلة وقوية، ليست معادية أو عدائية، لأنه لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق حكومية إلا باتفاق السلطات".
ورصد الكاتب "أعضاء محتملين في اللجنة المذكورة، على أن يرأسها القاضي المحافظ المعتدل ناعوم سولبيرغ، وعضوية القاضية الليبرالية دافنا باراك إيريز، والجنرال غابي أشكنازي قائد الجيش الأسبق، والجنرال غيورا إيلاند الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي، إضافة لعضو مستقل ليس جزءا من المؤسسة القانونية أو الأمنية، وقد يكون رئيس مجلس إدارة شركة رافائيل لصناعة الأسلحة يوفال شتاينيس".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل