أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن توقف صادرات ليبيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-9-2024، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وهو ما زاد المخاوف بشأن الطلب بينما تلقت الأسواق بعض الدعم من تأثير توقف الإنتاج والصادرات من ليبيا.
تحركات الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 92 سنتا، أو 1.
وخسر خام غرب تكساس الأميركي، الذي لم تكن له تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 73.30 دولار للبرميل.
وسجلت الصين أمس الاثنين أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال ثمانية أشهر في يوليو، وقالت إن أسعار المساكن الجديدة نمت في أغسطس بأضعف وتيرة هذا العام. وقال ستة مهندسين لرويترز إن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسية وإن الإنتاج لا يزال منخفضا في أنحاء البلاد مع استمرار التنافس بين فصائل سياسية للسيطرة على المصرف المركزي وإيرادات النفط.
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتبارا من يوم أمس.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلا على 591 ألف برميل يوميا بحلول 28 أغسطس من نحو 959 ألف برميل يوميا في 26 أغسطس.
وبلغ الإنتاج نحو 1.28 مليون برميل يوميا في 20 يوليو.
ومن المقرر أن تزيد ثماني دول في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهي خطة قالت مصادر في القطاع إنها ستمضي قدما على الأرجح بغض النظر عن مخاوف الطلب.
وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم أمس في البحر الأحمر قبالة اليمن، وإن لم تلحق بهما أضرار كبيرة.وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلا على 591 ألف برميل يوميا بحلول 28 أغسطس من نحو 959 ألف برميل يوميا في 26 أغسطس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط تعاملات اليوم الصادرات ليبيا مستورد للنفط الخام الصين العقود الآجلة لخام برنت
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن العراق وبعض الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، ستواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما يؤدي إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيار/مايو 2025، أنه على الرغم من تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، تظهر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفاوتاً واضحاً في الأداء.ويشير التقرير الصندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية، كلّها عوامل أثّرت سلباً في آفاق النمو في المنطقة.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.6 بالمئة عام 2025، منخفضاً من 2.9 بالمئة في 2024، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، يُتوقّع أن يتراجع النمو إلى 2.4 بالمائة ، مدفوعاً بتباطؤ تعافي الإنتاج رغم بدء تخفيف تخفيضات “أوبك+” تدريجياً، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 66 دولاراً للبرميل.ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قوياً خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي والاصلاحات.في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، مثل الجزائر والعراق وإيران، فتواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما أدى إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.النسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن وتونس، يُتوقّع تحسن طفيف في النمو، لكنه سيبقى محدوداً بسبب ضعف الطلب الخارجي، تراجع المساعدات، وارتفاع تكلفة التمويل. أمّا في آسيا الوسطى، فالنمو سيتأثر بتباطؤ الاستثمارات وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.ورغم هذه التحديات، فإن بعض الدول مثل السعودية وقطر تواصل تحقيق مكاسب من تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا