أبوزريبة وبن شرادة يستعرضان الوضع الأمني في بلدية السدرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الاستقرار لواء عصام أبوزريبة، مع عضو مجلس الدولة، سعد إبراهيم بن شرادة، في مكتبه بديوان الوزارة.
وتضمن اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمتحدث باسم الوزارة استعراض الوضع الأمني في بلدية السدرة، والجهود المبذولة من قبل الوزارة للحفاظ على الأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة الجريمة والحد من الهجرة غير الشرعية.
كما تم مناقشة الاحتياجات والخدمات المطلوبة لتحسين حياة المواطنين في المنطقة، وسبل تعزيز دعم قوات الشرطة لتحسين فعالية العمل الأمني.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على استقرار الوطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«أبوزريبة» يبحث ملف حصر العمالة الوافدة ووضع آلية موحدة لها
عقدَ وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع عدد من القيادات الأمنية، ضم رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح الخفيفي، ورئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء أحمد الشامخ، ومساعد رئيس مصلحة الجوازات اللواء فيصل المحجوب، ورئيس فرع مباحث الجوازات، العميد “سالم المغيربي، بحضور رئيس قسم الشؤون السرية، العميد عبد الحكيم البركي، في مكتبه بديوان الوزارة.
وتم مناقشة ملف العمالة الوافدة، حيث تم البحث في سبل حصرها ووضع آلية موحدة للتعامل معها، لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأطر القانونية المعتمدة، وتم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لضبط أوضاع العمالة بما يتماشى مع القوانين الأمنية للدولة والدولية المتعارف عليها، بما يحافظ على الاستقرار في ليبيا.
وركز الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم جهازي البحث الجنائي ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومصلحة الجوازات، ممثلة في إدارة مباحث الجوازات، لضمان تنفيذ المهام بكفاءة وحصر العمالة الوافدة في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، مما يعزز الأمن والاستقرار وحماية الدولة.
وأكد الوزير، حرص الوزارة على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ المهام بكفاءة، مشددًا على أهمية عمل اللجنة في التعامل مع العمالة الوافدة وحصرها وفق الأطر القانونية المعتمدة، ودعم أهداف الحكومة الليبية ووزارة الداخلية للعام الحالي.
الوسومالحكومة الليبية العمالة الوافدة