الجزائر.. المغتربون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة

فتحت، الإثنين، مراكز الاقتراع في الخارج أبوابها أمام المغتربين الجزائريين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المبكرة، التي ستشهدها البلاد في السابع من سبتمبر الجاري.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية  المبكرة في سبتمبر، بينما كان يفترض أن تجري قبل شهر من نهاية ولايته التي كانت محدّدة في ديسمبر 2024.

وأعلن تبون ترشحه لولاية ثانية مدعوما من ائتلاف حزبي هو نفسه الذي دعم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في الماضي.

وسيواجهه مرشحان، أحدهما مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، الذي له قاعدة انتخابية في منطقة القبائل، والثاني المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، رئيس حزب حركة مجتمع السلم، الذي له قاعدة انتخابية في الأوساط المحافظة، حسب وكالة فرانس.

انتخابات الجزائر.. ماذا عن وعود الاقتصاد وأحواله؟ مع قرب الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمقررة في السابع من سبتمبر المقبل، يبرز الاقتصاد كإحدى القضايا الرئيسية التي تشغل بال المواطنين، فيما يواصل المرشحون الثلاثة، وفي مقدمتهم الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، حملاتهم الانتخابية التي تتضمن وعودا اقتصادية كبيرة.

ووفقا لصحيفة "النهار" المحلية، فإن عملية تصويت المغتربين تشمل 865.490 ناخبا، وتستمر خلال الفترة الممتدة من الإثنين إلى السبت المقبل، من الساعة 8:00 صباحا حتى السابعة مساء، حسب التوقيت المحلي لبلدان الاغتراب.

وجاء في بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه و"بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن افتتاح مكاتب التصويت ابتداء من تاريخ الإثنين 2 سبتمبر 2024، لإدلاء الناخبات والناخبين المقيمين بالخارج بأصواتهم".

يشار إلى أن 11 معارضا جزائريا بارزا، كانوا قد نشروا في وقت سابق رسالة مفتوحة، تدين "المناخ الاستبدادي" المحيط بالانتخابات، وتدعو إلى انتقال ديمقراطي واسع.

الجزائر.. استمرار الحملات الانتخابية على وقع الوعود الاقتصادية مع تواصل الحملات الانتخابية في السباق الرئاسي الجزائري، يركز المتنافسون الثلاثة على تقديم الوعود الاقتصادية عى أمل جلب مزيد من الأصوات لصالحهم.

وقالت الرسالة، التي وقع عليها سياسيون ومحامون وأكاديميون معروفون، إن الانتخابات المقبلة "عملية لا جدوى منها"، مشيرة إلى أن "غياب الحريات يجعل من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة".

وشددت الرسالة على أن السياسة الأمنية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية استعدادا للانتخابات "لا تزال تقمع إرادة الشعب".

كما يشار إلى أن تبون كان قد انتُخِب رئيسا للجزائر عام 2019، بعد حصوله على 58 في المئة من أصوات الناخبين، خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك الشعبي.

المصدر: الحرة