وزير الاتصالات: مصر تلعب دور هام لتحقيق التقارب التكنولوجى الآسيوى الإفريقى
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدور الحيوى الذى تقوم به مصر لتحقيق التقارب التكنولوجى الآسيوى الإفريقى الذى يعتمد بشكل أساسى على بنية تحتية دولية قوية ومتنوعة وآمنة؛ موضحا أن مصر قامت بتحقيق هذا الترابط على مدار العقود الماضية من خلال أنظمة الكابلات البحرية التى تربط آسيا وإفريقيا بالعالم؛ مشيرا إلى أهمية تشجيع الاستثمارات ونشر المزيد من الكابلات البحرية التى تربط جنوب شرق آسيا وإفريقيا بالعالم للوصول إلى مستويات التقارب التكنولوجى المطلوب، الذى أصبح أحد السمات المميزة للشراكة بين الدول فى العصر الرقمى حيث اصبح الاتصال الرقمى ضرورة لا غنى عنها؛ جاء ذلك فى كلمة مصر التى ألقاها الدكتور/ عمرو طلعت نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى جلسة القادة ورؤساء الوفود ضمن فعاليات منتدى "إندونيسيا- افريقيا" الثانى (IAF) الذى تستضيفه مدينة بإلى فى إندونيسيا بحضور السيد/ جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وبمشاركة أكثر من 800 مشارك من رؤساء الدول، والحكومات، والمسئولين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص ونخبة من المجتمع الأكاديمى من مختلف دول القارة الأفريقية وإندونيسيا بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية يتم تنفيذها وفقا لنهج يتمحور حول المواطن ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية وتقديمها بشكل سريع واستباقى؛ مشيرا إلى أنها استراتيجية شاملة تضم العديد من المحاور التى تستهدف إتاحة الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، ومحو الأمية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار الرقمى، وتسريع التحول الرقمى فى جميع القطاعات الحكومية؛ لافتا إلى أنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة رقمية عربية لعام 2021 من قبل جامعة الدول العربية، كما ارتفع تصنيف مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى حيث جاءت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى عام 2022 صعودا من التصنيف (C) فى 2018.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى جهود الدولة المصرية فى تنفيذ مشروع " حياة كريمة" الذى يهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى القرى الأكثر احتياجا؛ موضحا أنه يتم مد كابلات الألياف الضوئية إلى قرابة 10 ملايين مبنى ومنزل فى هذه القرى، كما يتم إقامة شراكات بين القطاعين الحكومى والخاص لمد شبكة الألياف الضوئية فى كافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم زيادة أعداد الشباب المستفيدين من برامج بناء القدرات الرقمية أكثر من 100 مرة على مدار السنوات الست الماضية، حيث يمثل الشباب فى مصر القوة الدافعة لبناء مصر الرقمية، كما تمثل المهارات الرقمية فى مصر عنصرا جاذبا للاستثمارات الأجنبية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تعد مصر واحدة من أبرز المقاصد على مستوى القارة الافريقية الجاذبة لشركات التعهيد العالمية لنقل عملياتها التقنية إليها؛ مؤكدا على اهتمام الدولة بإقامة شراكات مع الدول من كافة أنحاء العالم بما فى ذلك إندونيسيا للتحول إلى مجتمع رقمى مستدام.
ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه على مدار السنوات الماضية، ارتبط الشعبان المصرى والإندونيسى بصداقة دائمة ازدهرت فى مجالات الثقافة والتعليم والسياسة العالمية، كما تضم مؤسسة الأزهر العديد من العلماء الإندونيسيين البارزين الذين كانت لهم مساهمات علمية متنوعة؛ مضيفا أنه بعد حوالى 70 عامًا من مؤتمر باندونج، تظل إندونيسيا منارة للتضامن والسلام والتسامح؛ مشيرا إلى أنه فى ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتوترات جيوسياسية، وأزمة المناخ، فإنه لا يمكن إغفال المبادئ العشرة للتعايش التى تجسدها روح باندونج فى الإعلان التاريخى بين الدول النامية المستقلة حديثًا، من أجل بناء اقتصادات مزدهرة وسلمية لشعوبها.
وذكر الدكتور/ عمرو طلعت أن العصر الحالى يتسم بكونه عصر الاعتماد المتبادل، والروابط التكنولوجية، والتحديات التى تتجاوز الحدود الجغرافية؛ مشيرا إلى أن منتدى إندونيسيا - إفريقيا الثانى يعد فرصة كبيرة لاستكشاف سبل جديدة لمناقشة الأولويات الوطنية والقارية الحالية. كما تعكس أجندة إفريقيا 2063 والاتفاق الرقمى الإفريقى الذى تم اعتماده مؤخرًا التطلعات المشتركة التى تجمع بين إفريقيا وإندونيسيا؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون فى ضوء الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية العميقة بين إندونيسيا والدول الإفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مشیرا إلى إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
كريم السادات يكتب: العفو الرئاسى جزء من رؤية أوسع لتحقيق العدالة
مفهوم العفو الرئاسى فى المشهد السياسى المصرى فى غاية الأهمية، خاصة لدوره الحيوى فى تعزيز الحريات وحقوق الإنسان فى مصر، حيث إن جهود الدولة المصرية وفى مقدمتها القيادة السياسية فى هذا الصدد تأتى ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقت قبل ثلاث سنوات، التى تسعى إلى تحقيق تحول نوعى فى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر كونها ركناً أساسياً فى الجمهورية الجديدة التى ترفع شعار: «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».
المشهد السياسى المصرى شهد تحركات قوية ونشاطاً ملحوظاً فى الملف الحقوقى، خاصة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تدخل عامها الثالث، حيث تتضمن خطة طموحة تستهدف تحسين وتطوير حقوق الإنسان فى مصر بمختلف جوانبها، حيث أتت فى وقت حرج، إذ تسعى الدولة المصرية بمؤسساتها وقيادتها السياسية إلى دمج حقوق الإنسان كجزء أساسى من النموذج التنموى للجمهورية الجديدة، ما يعكس التزام القيادة السياسية بتلبية تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وتحظى مجهودات الرئيس السيسى ولجنة العفو الرئاسى بتوافق ملحوظ وشديد الثقة بالحوار الوطنى الذى بدوره حرص على مناقشة كل ما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطى، ومدده وإجراءاته، بدعم سخى وكبير من القيادة السياسية، كما أن تلك الجهود قد تزامنت مع مرور ثلاث سنوات على قرار إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ فى مصر، وهو القرار الذى يعد خطوة تاريخية نحو تحقيق مزيد من الحريات العامة وتخفيف القيود على المجتمع المدنى والحقوقى، وهذا التحول يرمز إلى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسى والتطور الديمقراطى، ما يعزز مكانة مصر كدولة ملتزمة بحماية حقوق مواطنيها.
تعزيز حالة حقوق الإنسان لم يقتصر على إلغاء قانون الطوارئ، بل امتد ليشمل الحوار الوطنى والعفو الرئاسى، حيث لعب الأخير دوراً بارزاً فى تحسين المناخ السياسى، فقرارات العفو الرئاسى تسهم بشكل كبير فى بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، وتخفيف الاحتقان السياسى، وتعزيز التلاحم الوطنى، ما ينعكس إيجابياً على المشهد السياسى والاجتماعى.
والجهود المتواصلة لتعزيز حقوق الإنسان تنعكس بما يجرى فى مناقشات هامة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعتبر الدستور الثانى لمصر، ولأول مرة منذ 70 عاماً، كما أن هذه المناقشات تمثل خطوة نوعية نحو تطوير النظام القضائى وضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز من سيادة القانون كركيزة أساسية للجمهورية الجديدة.
وهذه الخطوات مجتمعة تمثل بداية جديدة نحو بناء مصر المستقبل، التى تحترم حقوق الإنسان وتعمل على ترسيخ المبادئ الدستورية، حيث إن العفو الرئاسى ليس مجرد إجراء سياسى بل هو جزء من رؤية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق