رئيس الإمارات يعفو عن مواطنين من بنجلادش سجنوا بتهمة التجمهر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دبي – قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصدر أمرا بالعفو عن 57 من مواطني بنجلادش وجهت لهم اتهامات وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة في قضية تتعلق بالتجمهر وإثارة الشغب لتنظيم احتجاجات مناهضة لحكومة بلدهم.
وذكرت الوكالة أن قرار رئيس الدولة يلغي الأحكام ضد المدانين مع إبعادهم عن الدولة.
وأوضحت الوكالة أن المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة أصدر قرارا بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة.
وأدانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية 57 مواطنا من بنجلادش في محاكمة عاجلة في يوليو تموز بعد احتجاجهم ضد رئيسة وزراء بنجلادش آنذاك الشيخة حسينة وحكومتها في وقت كانت بلادهم تشهد فيها مظاهرات.
وقضت المحكمة على ثلاثة بالسجن المؤبد بينما عاقبت 53 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات. وحكمت بالسجن 11 عاما على آخر قالت وسائل الإعلام الرسمية إنه دخل الإمارات بشكل غير قانوني و”شارك في التجمهر”.
واتهمتهم النيابة العامة بارتكاب “جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح”.
ويأتي عفو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد أقل من أسبوع من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في الإمارات أن الرئيس هنأ محمد يونس على توليه منصب رئاسة الحكومة المؤقتة في بنجلادش، بعد أن أٌجبرت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة على الاستقالة والفرار من البلاد في أعقاب احتجاجات دامية.
والمواطنون من بنجلادش هم أحد أكبر الجاليات في الإمارات التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة ومعظمهم من المقيمين الأجانب فيما يشكل الإماراتيون نحو 10 بالمئة من السكان.
ويعمل العديد من البنغاليين في وظائف منخفضة الأجر ويرسلون الأموال إلى وطنهم للمساعدة في إعالة أسرهم.
رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق بتهمة تهريب أسلحة للضفة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في مايو/أيار 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل/نيسان 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
والعدوان (36 عاما) كان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينئذ أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ولم تحدد آنذاك وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسنّ التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.
يشار إلى أن الأردن تربطه معاهدة سلام مع إسرائيل أبرمت في عام 1994.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس