«الغرف التجارية»: التعامل مع الدواء باسمه العلمي وليس التجاري يقلل أزمة النواقص
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، إنّ الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، أكد خلال لقاءه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، ضخّ أكثر من 11.5 مليون عبوة دواء ناقصة في السوق، مؤكدا أنّ مصانع الأدوية تعمل بطاقة إنتاجية مرتفعة، كما تعمل الدولة على توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية.
وأضاف «عوف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع بواسطة الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ التعامل مع الدواء بالاسم التجاري عظّم أزمة الدواء في مصر، لافتا إلى أهمية التعامل مع الأدوية بناء على الاسم العلمي لها وليس التجاري، وتوعية المواطنين باستخدام بدائل تحتوي على نفس المادة الفعالة للأدوية التي يعاني السوق من نقصها.
بدائل الأدوية الأكثر مبيعاوأشار إلى أنّ هيئة الدواء بدأت نشر بدائل للأدوية الأكثر مبيعا عبر موقعها الإلكتروني، والإعلام له دور مهم في الحملة، للتوعية بالبدائل محلية الصنع والتأكيد على كونها تعمل بنفس كفاءة الأدوية المستوردة.
«الدواء» تشرف على مراحل إنتاج الأدويةوأكد أنّ هيئة الدواء تشرف على جميع مراحل إنتاج الأدوية، ولا تسمح بتوافر أدوية في السوق المصري لا تحتوي على مواد فعالة، مشيرا إلى أنّ وزير الصحة أصدر قرارا للأطباء بكتابة الأدوية بأسمائها العلمية، وهو ما تم تطبيقه في المستشفيات الحكومية ونقابات الأطباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الدواء الغرف التجارية أزمة نقص الدواء الأدوية المستوردة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
أستاذ هندسة طرق: المونوريل بديل نقل أخضر يقلل التكلفة ويحل أزمة الزحام
قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، إنّ المونوريل يُعد أحد بدائل النقل الأخضر التي تبنتها الدولة المصرية بهدف الحفاظ على البيئة، حماية صحة المواطنين، وتقليل أزمنة الانتقال وساعات العمل المهدرة.
وأضاف “أبو خضرة”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد عبد الصمد على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تكلفة المونوريل تُعد أقل بكثير مقارنة بالمترو، حيث تُقدّر بنحو ثلث تكلفته، مؤكدا "الإنشاءات الهندسية الخاصة بمترو الأنفاق تتطلب تكلفة تزيد بثلاثة أضعاف عن تكلفة المونوريل."
وأشار إلى المزايا الهندسية التي يتمتع بها المونوريل، قائلًا: "بفضل سرعته الكبيرة، يمكن التحكم في أنصاف الأقطار الصغيرة، مما يُغني عن الحاجة إلى نزع الملكية على الجزيرة الوسطى للشوارع، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهذا يدعم أهداف الدولة المصرية للتغلب على تحديات التخطيط العمراني القائمة، مثل منع تحول القاهرة الكبرى إلى جراج كبير."
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الزحام المروري يُكبّد الاقتصاد المصري خسائر فادحة، بلغت 8 مليارات دولار في عام 2014، وهو ما دفع الدولة إلى الاستثمار في حلول نقل متطورة مثل المونوريل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟