النائب إبراهيم الديب: الحوار الوطني خلق حالة من التوازن بين القوى السياسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع بين القوى السياسية خلال الفترة الأخيرة، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، مترجما مقولة رئيس الجمهورية بأن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
وأوضح الديب، في بيان له، أن الحوار الوطنى يشهد تنوعا غير مسبوق، وهذا التنوع ليس على صعيد المشاركة فقط، سواء كان قوى وأحزاب سياسية، بل في الموضوعات والملفات التي يتم مناقشتها على مائدة الاجتماعات، فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يعكس الدور المحورى الذى يلعبه الحوار الوطني بقوة خلال الفترة الأخيرة، سواء على صعيد حالة الزخم السياسية، أو انه حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية، وأصبح يعبر عن نبض الشارع.
وأكد أن الحوار الوطني ساهم أيضا في حالة زخم سياسي غير مسبوقة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لتبادل الآراء بين مختلف القوى السياسية وتوحيد الرؤى حول القضايا الكبرى، وذلك من خلال آراء تشاركية من جميع القوى السياسية والحزبية والكوادر الفاعلة القادرة على إحداث تغيير ملحوظ وكان بمثابة خطوة محورية نحو تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق إصلاحات شاملة تتماشى مع الجمهورية الجديدة.
خلق حالة حراك غير مسبوقة في الحياة السياسيةوأضاف أن الحوار الوطني نجح في خلق حالة حراك غير مسبوقة في الحياة السياسية، مشيدا بحالة التنسيق بين الحوار الوطني والسلطة التنفيذية سواء على صعيد مخرجات الحوار الوطني، أو طلب الحصول على بيانات بخصوص بعض الملفات والقضايا المطروحة للنقاش ولعل أبرزها ملف الدعم، وطلب الحصول على كافة المعلومات والبيانات الدقيقة الخاصة بملف الدعم والمستحقين له، بهدف صياغة تصور دقيق يعالج التحديات الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى النواب القوى السياسية الحياة السياسية القوى السیاسیة الحوار الوطنی غیر مسبوقة خلق حالة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.
وأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموريج الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال النائب محمد عزت القاضي، أن مجلس النواب في بيان رسمي، أكد أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع بالمشاركة بقوة في إبداء الرأي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور الثانى للبلاد.
وأشار القاضي، إلي أن التشريعية بمجلس النواب أخذت بتوصيات الحوار الوطنى عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه النوعية تعلى من شأن الحوار الوطنى وتعتبر توصياته بمثابة مسار حقيقي لاستيعاب كافة الآراء الوطنية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق