النائب إبراهيم الديب: الحوار الوطني خلق حالة من التوازن بين القوى السياسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع بين القوى السياسية خلال الفترة الأخيرة، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، مترجما مقولة رئيس الجمهورية بأن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
وأوضح الديب، في بيان له، أن الحوار الوطنى يشهد تنوعا غير مسبوق، وهذا التنوع ليس على صعيد المشاركة فقط، سواء كان قوى وأحزاب سياسية، بل في الموضوعات والملفات التي يتم مناقشتها على مائدة الاجتماعات، فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يعكس الدور المحورى الذى يلعبه الحوار الوطني بقوة خلال الفترة الأخيرة، سواء على صعيد حالة الزخم السياسية، أو انه حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية، وأصبح يعبر عن نبض الشارع.
وأكد أن الحوار الوطني ساهم أيضا في حالة زخم سياسي غير مسبوقة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لتبادل الآراء بين مختلف القوى السياسية وتوحيد الرؤى حول القضايا الكبرى، وذلك من خلال آراء تشاركية من جميع القوى السياسية والحزبية والكوادر الفاعلة القادرة على إحداث تغيير ملحوظ وكان بمثابة خطوة محورية نحو تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق إصلاحات شاملة تتماشى مع الجمهورية الجديدة.
خلق حالة حراك غير مسبوقة في الحياة السياسيةوأضاف أن الحوار الوطني نجح في خلق حالة حراك غير مسبوقة في الحياة السياسية، مشيدا بحالة التنسيق بين الحوار الوطني والسلطة التنفيذية سواء على صعيد مخرجات الحوار الوطني، أو طلب الحصول على بيانات بخصوص بعض الملفات والقضايا المطروحة للنقاش ولعل أبرزها ملف الدعم، وطلب الحصول على كافة المعلومات والبيانات الدقيقة الخاصة بملف الدعم والمستحقين له، بهدف صياغة تصور دقيق يعالج التحديات الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى النواب القوى السياسية الحياة السياسية القوى السیاسیة الحوار الوطنی غیر مسبوقة خلق حالة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.