بوتين: استمرار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومنغوليا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أولان باتور-سانا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون بين روسيا ومنغوليا تتطور في مختلف الأصعدة والمجالات.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال محادثات مع رئيس منغوليا أوخناغين خوريلسوخ في العاصمة المنغولية أولان باتور اليوم: إن” العلاقات بين البلدين تواصل التطور في جميع الاتجاهات”، موضحاً “أن التعاون بين روسيا ومنغوليا نشط للغاية في المجال السياسي والاقتصادي، وقد دخلنا في مسار النمو في العلاقات التجارية وحجم التجارة، كما أن العمل الفعال جار في المجال الإنساني وخاصة في مجال التعليم”.
ودعا بوتين نظيره المنغولي لحضور قمة دول بريكس المقررة في مدينة قازان الروسية في الفترة بين الـ22 وحتى الـ24 من تشرين الأول المقبل، مضيفاً: إن “هذا الحدث سيكون الأول من نوعه بعد انضمام دول جديدة للمجموعة، وآمل أن تحضروا القمة”.
من جانبه نوه رئيس منغوليا بالزيارة التي تأتي في عام يحتفل فيه البلدان بذكريات سنوية عدة، بما في ذلك الذكرى الثمانون للانتصار المشترك عند نهر خالخين غول، والذكرى الخمسون لتأسيس مدينة إردينيت.
وأبلغ خوريلسوخ بوتين بالتغييرات الأخيرة في النظام السياسي في منغوليا، مشيراً إلى أن البلاد تعمل في ظروف سياسية مستقرة.
وكان بوتين وصل مساء أمس إلى أولان باتور في زيارة رسمية سيبحث خلالها القضايا الدولية والإقليمية الحالية، وتطوير العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة، ومن المقرر في ختام المحادثات التوقيع على جملة من الاتفاقيات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفًا: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.
وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عامًا من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضًا نَموذجًا هامًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلًا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.
وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.
وتابع حديثه قائلًا: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد