هل يمكن منع المراهقين من رؤية المحتوى الضار على مواقع التواصل

حكم قاضٍ فيدرالي بأنه لا يمكن إلزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمنع أنواع معينة من المحتوى عن المراهقين، سيمنع الحكم بعض جوانب قانون وسائل التواصل الاجتماعي المثير للجدل في تكساس من الدخول حيز التنفيذ.

جاء الحكم نتيجة لتحدي مجموعات صناعة التكنولوجيا لقانون تأمين الأطفال عبر الإنترنت من خلال تمكين الوالدين (SCOPE)، وهو قانون في تكساس يفرض متطلبات التحقق من العمر وسياسات أخرى لكيفية تعامل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع مستخدمي المراهقين، ولكن، كما يشير موقع The Verge، فإن هذا الإجراء يتطلب أيضًا من الشركات "منع تعرض القاصر المعروف للمواد الضارة"، بما في ذلك المحتوى الذي "يمجد" إيذاء النفس وتعاطي المخدرات.

تم إلغاء هذا الشرط الأخير، حيث قال القاضي إن الدولة لا يمكنها اختيار فئات الخطاب المحمي التي ترغب في منع المراهقين من مناقشتها عبر الإنترنت، كما انتقد القاضي اللغة المستخدمة في القانون، وكتب في قراره أن مصطلحات مثل التمجيد والترويج مشحونة سياسياً وغير محددة.

وفي الوقت نفسه، ترك القاضي جوانب أخرى من القانون، بما في ذلك متطلبات التحقق من العمر وحظر الإعلانات المستهدفة للقصر، كما هي، وقد زعمت مجموعة صناعة التكنولوجيا NetChoice التي تحدت القانون، أن التدابير مثل قانون Scope Act تتطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى زيادة كمية البيانات التي يتم جمعها من القصر.

يعد قانون تكساس، الذي تم إقراره في الأصل العام الماضي، واحدًا من العديد من القوانين في جميع أنحاء البلاد التي تحاول تغيير كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع المستخدمين القصر، فقد أقرت نيويورك مؤخرًا قانونين يقيدان قدرة شركات التواصل الاجتماعي على جمع البيانات عن المستخدمين المراهقين، ويتطلبان موافقة الوالدين للمستخدمين الأصغر سنًا للوصول إلى ميزات إدمانية مثل موجزات الخوارزمية. 

كما أقر المشرعون في كاليفورنيا مؤخرًا مقياسًا، لم يتم توقيعه بعد ليصبح قانونًا من قبل الحاكم، والذي يتطلب من شركات التواصل الاجتماعي الحد من الإشعارات للقصر وتقييدهم من الخوارزميات الإدمانية.

المصدر: بوابة الوفد