«التخطيط»: قطاع الطاقة يشكل جزءا كبيرا من العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لبحث توسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، في ظل التطور المستمر للعلاقات المشتركة بين الجانبين، وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية منذ مارس الماضي.
وشهد اللقاء متابعة الإجراءات الجاري تنفيذها والإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة والتي تم في إطارها توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. كما بحث الجانبان التنسيق فيما يتعلق باستكمال الآلية من خلال المرحلة الجديدة لدعم الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في إطار سعي الحكومة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الأوروبي على مستوى الطاقة المتجددة.
تشجيع التوسع في الطاقة المتجددةومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قطاع الطاقة يشكل جزءًا كبيرًا من العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما على مستوى تشجيع التوسع في الطاقة المتجددة، وتوليد الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف متمثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم جهود الدولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن الشراكة في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والتي تتضمن مشروعات طاقة رياح وطاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات.
وأوضحت «المشاط»، التقاء الرؤى والمصالح المشتركة بين أولويات الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي على مستوى تأمين إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أنه في ظل مرحلة جديدة من الشراكة المصرية الأوروبية خصوصًا على مستوى تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، التي يأتي من بين محاورها تشجيع التحول الأخضر، بالإضافة إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص، فإنه من المرتقب أن يتم التوسع بشكل أكبر في التعاون على مستوى مجال الطاقة.
إتاحة دور أكبر للقطاع الخاصوأشارت إلى توجه الدولة نحو إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، لافتةً إلى أن الحزم والآليات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي ستنعكس بشكل كبير على تشجيع هذا التوجه؛ ومشددة على أن الطاقة المتجددة أضحت أولوية لا يمكن تجاهلها على مستوى الاستراتيجيات الوطنية وأيضًا بالنسبة لأولويات الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء الأولويات الستة للشراكة المصرية الأوروبية التي نص عليها الإعلان الموقع في مارس، والتي من بينها الاستقرار الاقتصادي، وتنمية المهارات والقدرات، وتشجيع الاستثمار والتجارة.
كما لففت الوزيرة إلى الشراكة المصرية الأوروبية الوثيقة التي تتضمن عددًا كبيرًا من المشروعات في مختلف المجالات يمكن البناء عليها في الفترة المقبلة، منوهة بأن مصر وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المستدامة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إمدادات الكهرباء بحلول عام 2030.
واتفق الجانبان المصري والأوروبي على المضي قدمًا في المناقشات بين الفرق الفنية من الجانبين وإشراك مؤسسات التمويل الأوروبية في تلك المناقشات لبحث التوسع في الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة في ظل أهميتها لكلا الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط المفوضية الأوروبية الشراكة المصرية الأوروبية لطاقة المتجددة الشراکة المصریة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة الاقتصاد الکلی على مستوى
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين.. حقبة ذهبية من الشراكة الإستراتيجية الشاملة
تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حقبة ذهبية ومتميزة، في ظل مواصلة توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
وترتبط الإمارات والصين بعلاقات صداقة وثيقة، تستند إلى روابط ثقافية واقتصادية وتاريخية، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1984، بذل البلدان جهوداً حثيثة وملموسة في تعزيز شراكتهما، وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات.
تاريخية ومتجذرةوتتميز علاقات البلدين بأنها تاريخية ومتجذرة، إذ تعد زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" إلى الصين في مايو (أيار) 1990 الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة خليجية إلى الصين، والتي جاءت بعد زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون إلى دولة الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) 1989.
وأسهمت الزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة البلدين، في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما ودفعها نحو مزيد من التطور، ومنها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في عام 2018، فيما أسست الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى جمهورية الصين الشعبية في يوليو(تموز) 2019 لمرحلة فارقة وجديدة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين في الأول من نوفمبر(تشرين الثاني) 1984، وتم افتتاح سفارة الصين في أبوظبي خلال أبريل (نيسان) 1985، فيما تم افتتاح سفارة الدولة في بكين يوم 19 مارس (آذار) 1987، وفي دلالة على الأهمية القصوى التي توليها الإمارات لتعزيز علاقتها بالصين تم افتتاح قنصليات متعددة للدولة في كل من هونغ كونغ في أبريل (نيسان) 2000، وشنغهاي في يوليو (تموز) 2009، وكوانغ جو في يونيو (حزيران) 2016، وفي المقابل جرى افتتاح قنصلية الصين في دبي خلال نوفمبر 1988.
الشراكة الاقتصاديةوتولي كل من الإمارات والصين أهمية كبيرة لتقوية شراكتهما الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بينهما في المجالات كافة، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل "81 مليار دولار" بنسبة نمو 4.2% مقارنة بعام 2022، وبذلك حافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية خلال عام 2023 إذ استحوذت على ما نسبته 12% من تلك التجارة.
وتتربع الصين على المركز الأول من حيث واردات دولة الإمارات بنسبة 18%، كما تحتل الصين المرتبة الــ 11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والمرتبة الـ 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4%، وفي حال استثناء النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية خلال 2023 تكون الإمارات الشريك التجاري العربي الأول بنسبة مساهمة 30%.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023 في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.
وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين، الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتبرز السياحة كأحد أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين أكثر من مليون زائر في العشرة أشهر الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات نحو 350 ألفا.
وتعد الإمارات شريكاً استراتيجياً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد أصبحت بفضل موقعها الإستراتيجي وقدراتها اللوجستية نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة.
وضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
وأظهرت بيانات النصف الأول من العام 2023 ، أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن المبادرة بلغت 305 مليارات دولار التي تساهم بنسبة 90 في المائة من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2022.
وتشهد العلاقات الثقافية بين البلدين تطوراً متنامياً وملحوظاً، يتمثل في تبادل الزيارات الطلابية ووفود المسؤولين الثقافيين والإعلاميين والباحثين بينهما، كما وقع البلدان منذ عام 1989، العديد من اتفاقيات التعاون الثقافي والإعلامي.
وساهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الإسلامية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، وتعزيز اللغة العربية، كما ساهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين، ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما والدفع بها إلى الأمام عاما بعد عام.
ويمثل التعليم ركناً أساسياً في العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، ففي عام 2015، وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي لتشجيع التعاون في مجالات العلوم وضمان جودة التعليم بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين، وتبادل المنح الدراسية الجامعية.
وشهد عام 2019 إطلاق "مشروع تدريس اللغة الصينية في 200 مدرسة"، في دولة الإمارات، والذي استقطب أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق