دافع عن الجزائر أمام الأحزاب المتطرفة.. نحو تعيين هذه الشخصية على رأس الحكومة الفرنسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
نظم الإليزيه هذا الصباح في وقت مبكر جدًا، مكالمة هاتفية بين إيمانويل ماكرون، وجيرارد لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ. ولوران فوكييه، رئيس مجموعة نواب اليمين الجمهوري، وبرونو ريتيللو. زعيم أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب اليسار. في القائمة: تعيين رئيس الوزراء المستقبلي.
وحسب الاعلام الفرنسي، فقد أشار رئيس الدولة إلى أنه الآن أكثر ميلاً إلى تعيين كزافييه برتراند أكثر من برنارد كازينوف.
في نظره، برنارد كازينوف لا يستوفي معيارين. أولاً، لن يحظى بدعم عائلته السياسية، وبالتالي سيتعرض لخطر الرقابة. ثانياً، يريد كازنوف العودة إلى إصلاح نظام التقاعد. ما يرفضه رئيس الدولة. ومن هنا أصبح تفضيل إيمانويل ماكرون الآن لزافييه برتراند، حتى لو كانت العلاقات بين الرجلين معقدة دائما.
ورد جيرار لارشر ولوران فوكييز وبرونو ريتيلو بالإجماع على أن تعيين رئيس الوزراء هو من اختصاص رئيس الدولة. لكنهم لن يعارضوا تعيين كزافييه برتراند، عضو الجمهوريين، في ماتينيون.
هاجم قيادة حزبه بسبب موقفه السلبي من الجزائريين وملف الذاكرة
وقد انتقد كزافيي برتراند، وهو قيادي في حزب اليمين الفرنسي “الجمهوريون”، ورئيس إحدى المقاطعات الفرنسية. الموقف الذي عبر عنه رئيس الحزب، إيريك سيوتي. والذي تضمن إيحاءات عنصرية معادية للجزائر.
وهاجم كزافييه برتراند رئيس حزبه بشدة واعتبرها تناقض التاريخ والقيم التي يؤمن بها “الجمهوريون” في فرنسا.
وقال “أدين بشدة هذه التغريدة التي لا تعكس قيم ولا تاريخ الجمهوريين. لا توجد حسابات انتخابية تجيز إهانة بلد وشعبه. مهما كانت الاختلافات التي تعارضنا”.
ولم يتوقف عند تمرد كزافييه برتراند، ضد قيادة حزبه “الجمهوريون”، بل تعداه إلى زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفيي فور. الذي غرد على حسابه في “إكس” قائلا: “هكذا يتحول موضوع جد.، وهو موضوع استعادة الممتلكات الناتجة عن الاستعمار، إلى رسالة تهدف إلى إثارة الكراهية بمزيج جميل”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترضخ لشروط باريس ووزير الخارجية الفرنسي يتوعد بمنع الكابرانات من دخول فرنسا دون فيزا
زنقة 20 ا علي التومي
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان رسمي، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عن تسهيلات جديدة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج لتيسير عودتهم إلى أرض الوطن.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تشمل تسهيل الدخول والخروج حتى نهاية ديسمبر 2025، دون الحاجة للحصول المسبق على تأشيرة، مع إمكانية استخدام الوثائق نفسها عند الخروج من الجزائر.
وأوضح البيان الجزائري، أن المواطنين يمكنهم تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية مرفقًا ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، أو جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية مرفقًا بجواز سفر جزائري بيومتري حتى وإن كان منتهي الصلاحية.
ويأتي هذا البيان بعد تقارير إعلامية تحدثت عن ضغوط فرنسية على الجزائر لتسهيل إجراءات دخول مزدوجي الجنسية والمقيمين في فرنسا.
ويرى مراقبون ان هذه التسهيلات تاتي على أنها استجابة جزائرية لشروط فرنسية، خصوصًا بعد توترات سابقة في ملف الهجرة وإعادة ترحيل الجزائريين المقيمين بطرق غير قانونية اخرها مؤثرين قام بتهديد الامن العام لفرنسا.
ويحمل هذا القرار الجزاىري طابعًا استثنائيًا، يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الجزائري في مواجهة الضغوط الخارجية، خاصة من فرنسا، التي لطالما كانت لها مواقف مثيرة للجدل بشأن علاقتها بالجزائر ومواطنيها في الخارج.
من جهة أخرى ، طالب وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد، بـ”إلغاء” الاتفاق الحكومي المبرم مع الجزائر عام 2013، الذي يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا بدون تأشيرة، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.
وأشار دارمانان في مقابلة مع قناة “إل سي إي” إلى أن الاتفاق يتيح لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية التنقل بحرية في فرنسا بدون الحاجة إلى تأشيرة، وهو ما وصفه بأنه “ميزة غير مبررة”.
واقترح الوزير إلغاء هذه التسهيلات كخطوة انتقامية سريعة وفعالة، مشددا على أن الإجراء لن يمس “الـ10% من الفرنسيين الذين تربطهم روابط ثقافية أو عائلية أو تاريخية بالجزائر”.
وتصاعد التوتر الأخير بين فرنسا والجزائر بعد إلغاء فرنسا تصريح إقامة المؤثر الجزائري المعروف بـ”بوعلام”، وترحيله إلى الجزائر، قبل أن تعيده السلطات الجزائرية إلى فرنسا في اليوم ذاته، بسبب رفضها السماح له بدخول البلاد.