بوشكيان وعبدالله قدّما اقتراح قانون لدعم الصناعة الدوائية.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قدّم النائبان جورج بوشكيان وبلال عبدالله اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 16 من القانون الرقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 (الشراء العام في لبنان) لتصبح كالآتي:
"المادة 16: الأنظمة التفضيلية
1- خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة (10٪) عشرة في المئة عن العروض المقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية، أما الأدوية المصنعة في لبنان فيمكن أن تعطى أفضلية بنسبة (50٪) عن العروض المقدمة لأدوية أجنبية.
تُحدَّد السلع والأدوية والخدمات الوطنيّة والشروط التي يجب أن تتوفّر فيها للاستفادة من هذه الأفضلية وفقاً لقواعد المنشأ.
2- يُحظَّر تضمين ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل المسبق أحكاماً تؤدي إلى استبعاد السلع أو الأدوية المصنوعة في لبنان أو الخدمات الاستشارية والفكرية اللبنانية في حال وجودها بجودة ونوعية تَفي بالمطلوب.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كانت صناعة الأدوية في لبنان قد أصبحت ركناً أساسياً في النظامين الصحي والاقتصادي في لبنان، ولما كانت هذه الصناعة أصبحت تلعب دوراً هاماً لجهة تأمين الأدوية النوعية وبصورة مستمرة ومستدامة للعديد من الأدوية. ولما كانت الحاجة ماسة لتطوير هذه الصناعة ودعمها بحيث تصبح قادرة على انتاج مختلف صنوف الأدوية لتأمين المرضى اللبنانيين. ولما كانت هذه الصناعة تتعرض للمنافسة القوية من قبل مصانع الأدوية الأجنبية نتيجة الحوافز التي تقدمها هذه الدول للصناعات الدوائية. ولما كانت الحوافز التي يتم تأمينها لصناعة الادوية في لبنان ضئيلة قياساً مع دول الخارج، ولا تتماشى مع مقتضيات الواقع الحالي.
أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته واقراره في أسرع وقت".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ولما کانت فی لبنان
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه ووفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن الإجراءات المشروطة بالموافقة القضائية، المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي. هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
واكد رضوان في بيان له، أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي. فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأوضح ان المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨.
وأشار الي أنه وفي الإطار ذاته هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي ، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
وتابع حديثه" من ناحية أخري، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.
وأضاف :"وبالمقارنة مع القانون القائم ، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.
ختاماً ، فنص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية