بوشكيان وعبدالله قدّما اقتراح قانون لدعم الصناعة الدوائية.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قدّم النائبان جورج بوشكيان وبلال عبدالله اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 16 من القانون الرقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 (الشراء العام في لبنان) لتصبح كالآتي:
"المادة 16: الأنظمة التفضيلية
1- خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة (10٪) عشرة في المئة عن العروض المقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية، أما الأدوية المصنعة في لبنان فيمكن أن تعطى أفضلية بنسبة (50٪) عن العروض المقدمة لأدوية أجنبية.
تُحدَّد السلع والأدوية والخدمات الوطنيّة والشروط التي يجب أن تتوفّر فيها للاستفادة من هذه الأفضلية وفقاً لقواعد المنشأ.
2- يُحظَّر تضمين ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل المسبق أحكاماً تؤدي إلى استبعاد السلع أو الأدوية المصنوعة في لبنان أو الخدمات الاستشارية والفكرية اللبنانية في حال وجودها بجودة ونوعية تَفي بالمطلوب.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كانت صناعة الأدوية في لبنان قد أصبحت ركناً أساسياً في النظامين الصحي والاقتصادي في لبنان، ولما كانت هذه الصناعة أصبحت تلعب دوراً هاماً لجهة تأمين الأدوية النوعية وبصورة مستمرة ومستدامة للعديد من الأدوية. ولما كانت الحاجة ماسة لتطوير هذه الصناعة ودعمها بحيث تصبح قادرة على انتاج مختلف صنوف الأدوية لتأمين المرضى اللبنانيين. ولما كانت هذه الصناعة تتعرض للمنافسة القوية من قبل مصانع الأدوية الأجنبية نتيجة الحوافز التي تقدمها هذه الدول للصناعات الدوائية. ولما كانت الحوافز التي يتم تأمينها لصناعة الادوية في لبنان ضئيلة قياساً مع دول الخارج، ولا تتماشى مع مقتضيات الواقع الحالي.
أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته واقراره في أسرع وقت".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ولما کانت فی لبنان
إقرأ أيضاً:
بوابة الفجر تصدر بيانا لدعم نقيب الصحفيين خالد البلشي
قانون الإجراءات الجنائية للجميع.. و"الصحفيين" لها حق أصيل.. ونرفض أي اتهامات أو تجاوزاتفي ظل الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، لا يجب أن يكون اختلاف الآراء حول قضية بعينها أو مناقشة قانون أو أي حدث مثار لدى الرأي العام، هو المنفذ أو الطريق لكيل الاتهامات لبعض الأشخاص أو الكيانات التي ترغب في المشاركة وصناعة ما هو أفضل من أجل الوطن والمواطن، فلا بد أن ينتهي من قاموس العمل العام والمجتمعي، ظاهرة أو مصطلح الإقصاء والمنع والتخويف، باستخدام أساليب وطرق مختلفة، لأن ذلك يخلق بيئة غير جيدة، ويساعد أصحاب المآرب الأخرى من تحقيق أهدافهم.
إن الاختلاف في الرؤى لايفسد، ولكنه يصنع منتج جيد متوافق حوله، والحوار والنقاش العلمي المستفيض يؤدي إلى عصف ذهني يصل بنا إلى أفضل ما نريد صنعه وإخراجه للمجتمع والنفع العام، لذا على الجميع باحتلاف انتمائتهم ومهنهم الاستماع والقبول بالرأي الآخر، ما دام أن ذلك كان مبنيا على علم ووقائع فعلية تمس وتهم المجتمع ككل، وعدم التجاوز ضد صاحب الرأي المخالف، وأن يكون ذلك دستورنا في التعامل، من أجل ديمقراطية حقيقية تمثلنا جميعا ونقبلها، فالتعاون والمشاركة في صناعة القرار قبل اتخاذه يجعله مقبولا لدى الشارع، أو على الأقل يسهل قبوله لدى المؤيد والمعارض لهذا القرار.
إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بصفتها لها كامل الحق في مناقشة وإعداد كافة القوانين وكل ما يتعلق بها، وكان عليها من أجل مصلحتها أولا، أن تكون متسعة الصدر رحبة بما يتم تقديمه، وصاحبة الدعوة للجميع من أجل الاستماع والمناقشة لا للمصادرة على حق الآخرين في التعبير عن مخاوفهم، وأن تقبل تلك الآراء أيا كانت ستأخذ بها أو لا، دون توجيه اتهامات أو مهاجمة لأحدأيا كان صفته أو عمله.
وعلينا جميعا أننا ندرك ونتأكد أن النوايا أيا كانت سيئة أو جيدة لا يعلمها إلا الله وحده، فلا داعي لأحد أن يدعي معرفته بالحقيقة المطلقة واطلاعه على النوايا ومعرفتها، أن حرية التعبير التي كفلها الدستور لكل مواطن، تعطيه الحق أن يشارك في كتابة رأيه في أحد أهم مشروعات القوانين المكملة للدستور، والتي تمس حياة المواطن اليومية والمعيشية، ولا يعتبر ذلك تغولا أو انتقاصا من عمل اللجنة، بل هو جزء من عمل اللجنة، أن تدون الآراء وتستمع وتتحاور مع الجميع للوصول إلى الأفضل، باعتبارهم هم الممثل الحقيقي والمعبر عن الشعب وهم السلطة التي تشرع ولا الحق الكامل في ذلك.
إن بيان اللجنة التشريعية هو خطأ يستوجب تدراكه بشكل سريع وعدم الاتساع في تناوله، لأن ذلك يصب في مصلحة أشخاص قد يكون لديهم أغراض أخرى، وترى هذه الأجواء مناسبة لذلك.
إن نقابة الصحفيين باعتبارها هي نبض الشعب وصوت الحقيقة والناقل والموثق لكل الوقائع والأحداث على مر العصور، كان لازما عليها أن تشارك في جلسات مناقشة وإعدادا قانون الإجراءات الجنائية وتشتبك في كل بنوده، وتعلق على أي كلمة قد يكون بها إلتباس أو عدم فهم للجميع، لأنها هي التي ستوضح وتنقل للعامة، ماهية هذا القانون وما يهم المواطن من معرفة بالحقوق والالتزامات، فهذا ليس عيبا أو تدخلا منها في غير ذي شأن كما يراه البعض ولكن هذا شأن أصيل لها، وكان يجب أن يقدم لها الشكر والتقدير على مساهماتها في صناعة هذا القانون الهام "قانون الإجراءات الجنائية" الذي لا يقل أهمية عن الدستور.
ختاما أن كل كلمة جاءت في بيان اللجنة التشريعية في حق الصحفيين متمثلة في "النقيب" خالد البلشي، غير مقبولة ومرفوضة رفضا باتا، ونحن لا نأجج صراع بين أطراف ولا نبحث، عن شو أو مصلحة خاصة، ولكن ما يعنينا هو المصلحة العامة، والوصول إلى الأفضل الذي يستحقه الشعب المصري، وأن يتمتع الجميع بحرية إبداء الرأي ما دام لا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها.
وندعو كل الأطراف المعنية للقيام بالدراسات الكافية والمتآنية لبعض المواد بالقانون التي يشوبها العوار أو عليها اختلاف كبير، من أجل تحقيق أفضل مواد بقانون الإجراءات الجنائية تساهم في تخفيف العبء عن كل المنظومة القضائية وتسهل على الناس وتحفظ حقوقهم.
حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها العظيم
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق