وزارة العمل تتعاون مع شركات الإسماعيلية لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية العمال
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع إدارة المرأة والطفل ومكتب عمل فايد ندوة توعوية مكثفة حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة، وذلك في قرية شموسة.
وشارك فى الندوة عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص، من بينهم مسؤولي الموارد البشرية في شركات أجرينا للاستيراد، و cic للأدوات المكتبية، و mup للأدوية، والشركة العربية للأدوية، بالإضافة إلى عدد من العاملين في القرية.
وتهدف هذه الندوة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها رفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على خطورة جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها المختلفة، وكيفية التعرف على علاماتها وأساليب الوقاية منها ، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الجريمة الشائعة، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من الاستغلال لجميع العمال، لا سيما الفئات المستضعفة.
كما تناولت الندوة مجموعة من المحاور منها: تعريف الاتجار بالبشر: شرح مفصل لمفهوم الاتجار بالبشر وأشكاله المختلفة، مثل الاستغلال الجنسي والعمل القسري والعبودية الحديثة ، وطرق الوقاية من خلال تقديم نصائح وإرشادات للوقاية من الوقوع ضحية للاتجار بالبشر، وكيفية التعرف على العلامات التحذيرية ، والدور المجتمعي من خلال التأكيد على دور المجتمع في مكافحة هذه الجريمة، من خلال التبليغ عن الحالات المشبوهة وتقديم الدعم للضحايا.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة بالتعاون مع العديد من الجهات ، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا ، وتشجيعها على المشاركة بفاعلية.
وأضاف مدير المديرية ، أن الندوة تضمنت أيضاً التعريف بدور القطاع الخاص ، ومناقشة دور الشركات في حماية العمال من الاستغلال، وتوفير بيئة عمل آمنة ، كما شهدت الندوة تفاعلاً إيجابيًا من قبل المشاركين، وقد أسفرت عن العديد من النتائج من بينها: رفع مستوى الوعي من خلال اكتساب المشاركين معرفة أعمق بمشكلة الاتجار بالبشر وأساليب مكافحتها ، وبناء الشراكات من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة هذه الجريمة ، ووضع خطط عمل مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي.
والجدير بالذكر بأن هذه الندوات خطوة مهمة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المحافظة ، وتؤكد على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للقضاء على هذه الظاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شركات الإسماعيلية مكافحة الاتجار بالبشر حماية العمال الاتجار بالبشر من خلال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال وزير الشئون النيابية إن المجلس إنتهى إلى النص على أنه كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه