وزارة العمل تتعاون مع شركات الإسماعيلية لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية العمال
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع إدارة المرأة والطفل ومكتب عمل فايد ندوة توعوية مكثفة حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة، وذلك في قرية شموسة.
وشارك فى الندوة عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص، من بينهم مسؤولي الموارد البشرية في شركات أجرينا للاستيراد، و cic للأدوات المكتبية، و mup للأدوية، والشركة العربية للأدوية، بالإضافة إلى عدد من العاملين في القرية.
وتهدف هذه الندوة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها رفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على خطورة جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها المختلفة، وكيفية التعرف على علاماتها وأساليب الوقاية منها ، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الجريمة الشائعة، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من الاستغلال لجميع العمال، لا سيما الفئات المستضعفة.
كما تناولت الندوة مجموعة من المحاور منها: تعريف الاتجار بالبشر: شرح مفصل لمفهوم الاتجار بالبشر وأشكاله المختلفة، مثل الاستغلال الجنسي والعمل القسري والعبودية الحديثة ، وطرق الوقاية من خلال تقديم نصائح وإرشادات للوقاية من الوقوع ضحية للاتجار بالبشر، وكيفية التعرف على العلامات التحذيرية ، والدور المجتمعي من خلال التأكيد على دور المجتمع في مكافحة هذه الجريمة، من خلال التبليغ عن الحالات المشبوهة وتقديم الدعم للضحايا.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة بالتعاون مع العديد من الجهات ، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا ، وتشجيعها على المشاركة بفاعلية.
وأضاف مدير المديرية ، أن الندوة تضمنت أيضاً التعريف بدور القطاع الخاص ، ومناقشة دور الشركات في حماية العمال من الاستغلال، وتوفير بيئة عمل آمنة ، كما شهدت الندوة تفاعلاً إيجابيًا من قبل المشاركين، وقد أسفرت عن العديد من النتائج من بينها: رفع مستوى الوعي من خلال اكتساب المشاركين معرفة أعمق بمشكلة الاتجار بالبشر وأساليب مكافحتها ، وبناء الشراكات من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة هذه الجريمة ، ووضع خطط عمل مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي.
والجدير بالذكر بأن هذه الندوات خطوة مهمة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المحافظة ، وتؤكد على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للقضاء على هذه الظاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شركات الإسماعيلية مكافحة الاتجار بالبشر حماية العمال الاتجار بالبشر من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية