"تضم الضفة الغربية لإسرائيل".. الخارجية الفلسطينية تعلق على خريطة نتانياهو
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن "استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، هو استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحد سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وأحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين".
وقالت الخارجية في بيان إن "خريطة نتانياهو تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه".
وأضاف البيان: "يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ويكرر استخدام خارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال في اعتراف صريح وواضح بهذه الجريمة الاستعمارية العنصرية".
وتابعت: "وفي استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تحد سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وأحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين".
الخارجية: خريطة نتنياهو تكشف حقيقة اجندات حكومة اليمين المتطرف الاستعمارية العنصرية
تطالب بتحرك دولي عاجل لحماية حل الدولتين
يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويكرر استخدام خارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال في اعتراف صريح وواضح بهذه الجريمة الاستعمارية…
وأردفت: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد شعبنا، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه".
وشددت على أن "ما عرضه نتانياهو من سياسة استعمارية عنصرية توسعية يمارسه على الأرض على سمع وبصر العالم، المطلوب من المجتمع الدولي احترام التزاماته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية فوراً وقبل فوات الأوان".
وكان نتانياهو قد استعرض خريطة لإسرائيل، خلال مؤتمر صحافي في القدس أمس الإثنين، لم تظهر بها مدن الضفة الغربية المحتلة.
"مقسمة لإسرائيل وغزة".. نتانياهو يستعرض خريطة "دون الضفة الغربية" https://t.co/RuxepAoKyQ
— 24.ae (@20fourMedia) September 3, 2024
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الضفة الغربية فلسطين نتانياهو إسرائيل الضفة الغربية تضم الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية
أفادت هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية "لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الإستخباري".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته هآرتس.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ حملة ومحاصرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية وملاحقة مقاومين مطلوبين للاحتلال.
واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.
وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ15 على التوالي وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.
وتشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية لأجهزة السلطة على مخيم جنين هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح، في حين أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.
إعلان
أحداث جنين
وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.
وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.
وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.
وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكُتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.