«العمل»: ندوة لمكافحة الاتجار بالبشر وحملة على المخابز لمواجهة عمالة الأطفال
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع إدارة المرأة والطفل ومكتب عمل فايد ندوة توعوية مكثفة حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة، وذلك في قرية شموسة.
استهدفت الندوة رفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على خطورة جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها المختلفة، وكيفية التعرف على علاماتها وأساليب الوقاية منها، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الجريمة الشائعة، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من الاستغلال لجميع العمال، لا سيما الفئات المستضعفة.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية أنَّ جهود المديرية تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها، من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة بالتعاون مع العديد من الجهات، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا ، وتشجيعها على المشاركة بفاعلية.
ووجه وزير العمل بشن حملات مفاجئة على منشآت القطاع الخاص، للتأكد من تطبيق مواد القانون الخاصة بعمالة الأطفال، والاطمئنان على حصولهم على كل حقوقهم التي كفلها لهم القانون.
حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة الطفل ومكتب عمل السيدة زينبوشنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة الطفل بالمديرية ومكتب عمل السيدة زينب، وذلك للتفتيش على بعض المنشآت ومنها المخابز تنفيذا للقرار 215 لسنة 2021 بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، وتنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتأتي هذه الحملة تنفيذا للخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله داخل كل المنشآت، مع التأكيد على توفير الحماية والرعاية و التوعية بكافة مخاطر عمل الأطفال وآليات الحماية مع وضع قضية عمل الأطفال ومخاطره ضمن القضايا التي يشملها برامج التوعية المجتمعية، وضرورة تعزيز وتفعيل نظام الحماية للأطفال وفقاً لما نص عليه الدستو، والقانون، واتفاقية حقوق الطفل والتنسيق مع لجان الحماية وكافة الجهات المعنية لتلبية احتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له فى ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل ندوات العمل الاتجار بالبشر عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
في يومهم الوطني أطفال غزة تحت مقصلة الإبادة الإسرائيلية
في يوم الطفل الفلسطيني الموافق 5 أبريل/نيسان من كل عام، تواصل إسرائيل منذ 18 شهرا حرمان الأطفال في قطاع غزة من أبسط حقوقهم جراء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها، مما تسبب في مآس إنسانية جسيمة من قتل وتهجير وتيتيم وتجويع.
ففي الوقت الذي يجهز فيه أطفال العالم حقائبهم صباح كل يوم استعدادا ليوم دراسي حافل، يستيقظ أطفال غزة على دوي انفجارات ضخمة ومشاهد للموت والدمار بينما عاد عشرات الآلاف منهم لتجهيز حقائبهم استعدادا لإنذارات الإخلاء الإسرائيلية.
وبينما يداوي أطفال العالم جراحاتهم بتقربهم من والديهم خلال فتراتهم الحرجة، فإن عشرات الآلاف من أطفال غزة باتوا أيتاما، وفق ما تؤكده تقارير إحصائية وحقوقية.
ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواجه أطفال القطاع أوضاعا كارثية، حيث أفادت تقارير حكومية فلسطينية بأن الأطفال والنساء يشكلون ما يزيد على 60% من إجمالي ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة.
ويشكل الأطفال دون سن 18 عاما نسبة 43% من إجمالي عدد سكان دولة فلسطين الذي بلغ نحو 5.5 ملايين نسمة مع نهاية عام 2024، توزعوا بواقع 3.4 ملايين في الضفة الغربية و2.1 مليون بقطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ولاحقت هذه الإبادة الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، بدءا بالأجنة في أرحام أمهاتهم، مرورا بالخدج بعمر أقل من 9 أشهر داخل الحضانات، وحتى السن التي حددتها اتفاقية حقوق الطفل الأممية على ألا يتجاوز "18 عاما".
إعلانوخلال أشهر الإبادة، قتلت إسرائيل في غزة نحو 17 ألفا و954 طفلا بحسب بيان جهاز الإحصاء الفلسطيني في بيان، عشية يوم الطفل الفلسطيني.
ومنذ بدء الإبادة، قتلت إسرائيل فلسطينيين بينهم أطفال بحرمانهم من حقوقهم الأساسية بالسكن والمأكل والمشرب ومنع الإمدادات الرئيسية والمساعدات عنهم.
ورغم التحذيرات الدولية من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المميتة ضد الفلسطينيين -التي تسببت في مقتل العشرات بينهم أطفال- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة ويستخدمها سلاحا ضد الفلسطينيين.
ويقول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن 52 طفلا قضوا بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية وسوء التغذية الممنهج.
ومن جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة -عبر بيان في 23 مارس/آذار الماضي- إن 3 آلاف و500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والجوع.
إلى جانب ذلك، فإن حرمان الأطفال من السكن -بعدما دمر الجيش الإسرائيلي معظم منازل القطاع بنسبة بلغت 88% من البنى التحتية، ومنعه لاحقا السكان من إدخال خيام النزوح والبيوت المتنقلة "الكرفانات"- أدى إلى مقتل 17 طفلا جراء البرد القارس داخل الخيام المهترئة.
ورغم التحذيرات الدولية من خطورة تعرض الأطفال للبرد القارس والشتاء والمطالبات بإدخال الخيام والكرفانات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للنازحين، تعنتت إسرائيل وأصرت على مواصلة ممارسات الإبادة.
كما يحرم الأطفال من حقهم في التعليم الذي ما لبثوا أن استعادوه لأقل من شهر خلال فترة وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل سرعان ما فتكت به.
وفي 16 مارس/آذار الماضي، حذرت منظمة اليونيسيف من أن أطفال فلسطين يواجهون أوضاعا "مقلقة للغاية" حيث يعيشون في "خوف وقلق شديدين" ويعانون تداعيات حرمانهم من المساعدة الإنسانية والحماية.
إعلانويقول توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، إن "مليون طفل بقطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي بسبب الاكتئاب والقلق" الناجم عن الإبادة.
وأضاف فليتشر بأحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي "على مدى 15 شهرا في غزة (خلال الإبادة وقبل استئنافها) قُتل الأطفال، وتُركوا للجوع، وماتوا من البرد".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة