الجبو: نخشى توقف منظومة فتح الاعتمادات ما يعني شحّ المواد الأساسية وارتفاع أسعار الدولار
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ليبيا – حذر المحلل الاقتصادي وحيد الجبو،من مخاطر الخلاف على المصرف المركزي.
الجبو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، رأى أنه لا بدّ من حل للأزمة،حفاظا على سمعة المركزي التي باتت محلّ شك في أعين المنظمات الدولية،متمنيا توافق المجالس الثلاث على الحلّ رأفةً بالشعب الليبي.
وأكد أن استمرار الخلاف والانقسام سيعيد المركزي إلى نقطة الصفر بعد مساعي توحيده، ويُضرّ الاقتصاد ومصداقية المصارف وعمليات المركزي الدولية،معربا عن خشيته أن يؤدي إلى دوامة أزمات اقتصادية داخلية خانقة.
وأضاف:” في ظلّ توقف منظومة شراء النقد الأجنبي،نخشى توقف منظومة فتح الاعتمادات، ما يعني شحّ المواد الأساسية وارتفاع أسعار الدولار،ويسدّد ضربةً للاقتصاد الهشّ المترنّح أصلًا جراء إغلاق الحقول النفطية”.
وطالب بضرورة الإسراع بفتح النفط لأنّ استمرار إغلاقه سيعمّق مشاكل الاقتصاد ويزيد نسبة الفقر.
وشدد على ضرورة دعم عقد اجتماعات بين الأطراف لحل الأزمة، واختيار مجلس النواب لمحافظ ومجلس إدارة جديد للمركزي.
ودعا إلى توقف الصراع على المؤسسات المالية، خاصة المركزي ومؤسستي النفط والاستثمار، وأن تكون حيادية حفاظا على قوت الليبيين وسمعة البلاد خارجيا.
الجبو أوضح أن ليبيا دولة تعتمد على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها من الخارج، وعلى رأسها الغذاء والدواء، ولا يمكن تنفيذ ذلك دون مركزي قويّ وعمليات مصرفية صحيحة وتوافق داخلي على محافظ المركزي وإدارته وكيفية تشغيله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي يوحد كافة النشرات الصادرة عنه
دمشق-سانا
وحد مصرف سورية المركزي كافة النشرات الصادرة عنه بالإضافة لتحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية (الشراء والمبيع والوسطي) بناءً على دراسة واقع التغيرات في أسعار الصرف والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها.
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له اليوم أنه في إطار السعي المستمر من قبل مصرف سورية المركزي لتوحيد نشرات أسعار الصرف، وتلافي الفروقات في أسعار الصرف، والآثار السلبية الناتجة عن ذلك من جهة، والتقليص ما أمكن من الفجوة بين سعرَي الصرف في السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، والحد من عمليات المضاربة قام مصرف سورية المركزي بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء بما يأتي:
ـ توحيد كافة النشرات الصادرة عنه (الرسمية – المصارف والصرافة – الجمارك – الشهرية) في نشرةٍ واحدةٍ باسم “النشرة الرسمية”، حيث تطبّق على كافة المعاملات التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بما فيها (بيع – شراء – تقييم) التي كانت تطبق عليها النشرات السابقة.
ـ تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية (الشراء والمبيع والوسطي)، وذلك بناءً على دراسته لواقع التغيرات في أسعار الصرف، والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها، وهو سعرٌ قابلٌ للتغيير وفقاً لمعطيات السوق والعرض والطلب على القطع الأجنبي.
ـ إعطاء المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة مرونةً في إصدار نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها، والتي تتعامل بها مع الجمهور والمواطنين وفقاً لهامش الحركة السعري المحدد بشكل يومي من قبل مصرف سورية المركزي، حيث يمثل هذا الهامش نسبةً مئويةً، فيمكن لهذه المصارف ومؤسسات الصرافة التسعير أعلى أو أدنى من سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي ضمن هذا الهامش.