الجبو: نخشى توقف منظومة فتح الاعتمادات ما يعني شحّ المواد الأساسية وارتفاع أسعار الدولار
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ليبيا – حذر المحلل الاقتصادي وحيد الجبو،من مخاطر الخلاف على المصرف المركزي.
الجبو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، رأى أنه لا بدّ من حل للأزمة،حفاظا على سمعة المركزي التي باتت محلّ شك في أعين المنظمات الدولية،متمنيا توافق المجالس الثلاث على الحلّ رأفةً بالشعب الليبي.
وأكد أن استمرار الخلاف والانقسام سيعيد المركزي إلى نقطة الصفر بعد مساعي توحيده، ويُضرّ الاقتصاد ومصداقية المصارف وعمليات المركزي الدولية،معربا عن خشيته أن يؤدي إلى دوامة أزمات اقتصادية داخلية خانقة.
وأضاف:” في ظلّ توقف منظومة شراء النقد الأجنبي،نخشى توقف منظومة فتح الاعتمادات، ما يعني شحّ المواد الأساسية وارتفاع أسعار الدولار،ويسدّد ضربةً للاقتصاد الهشّ المترنّح أصلًا جراء إغلاق الحقول النفطية”.
وطالب بضرورة الإسراع بفتح النفط لأنّ استمرار إغلاقه سيعمّق مشاكل الاقتصاد ويزيد نسبة الفقر.
وشدد على ضرورة دعم عقد اجتماعات بين الأطراف لحل الأزمة، واختيار مجلس النواب لمحافظ ومجلس إدارة جديد للمركزي.
ودعا إلى توقف الصراع على المؤسسات المالية، خاصة المركزي ومؤسستي النفط والاستثمار، وأن تكون حيادية حفاظا على قوت الليبيين وسمعة البلاد خارجيا.
الجبو أوضح أن ليبيا دولة تعتمد على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها من الخارج، وعلى رأسها الغذاء والدواء، ولا يمكن تنفيذ ذلك دون مركزي قويّ وعمليات مصرفية صحيحة وتوافق داخلي على محافظ المركزي وإدارته وكيفية تشغيله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وغياب المساءلة
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية عن استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال العام الماضي، وسط نزاع مسلح مستمر وانعدام شبه تام للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة وقوات الأمن.
ووفقا للتقرير، شهدت البلاد، اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة متنافسة، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتدمير للممتلكات.
واتهم التقرير جهات أمنية بارزة، في الشرق والغرب الليبي بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان شملت القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأبرز التقرير المعاناة الشديدة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، من بين ذلك استمرار احتجاز الآلاف منهم في ظروف مزرية تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب، والابتزاز، والعمل القسري، والقتل غير المشروع، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى طرد آلاف المهاجرين قسرا في يوليو الماضي وبشكل جماعي إلى الحدود مع تونس، حيث تُركوا لمصيرهم في ظروف قاسية، كما تم اعتراض ما لا يقل عن 5,470 شخصا في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم قسرا إلى ليبيا خلال النصف الأول من العام.
وعلى صعيد الحريات، أشار تقرير العفو الدولية إلى استمرار قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، مبرزا تعرض نشطاء وصحفيين ومدونين ومنتقدين للاحتجاز التعسفي والمضايقات بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن آرائهم أو لتنظيمهم المظاهرات.
وخلص التقرير إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال هو السمة الغالبة في ليبيا، حيث يفشل النظام القضائي في إجراء تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يغذي دائرة العنف ويحرم الضحايا من العدالة والإنصاف.
المصدر: تقرير منظمة العفو الدولية 2024/2025.
حقوق الإنسانمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا